تطبيق ضريبة الهواتف المحمولة بأثر رجعي يثير سخط العاملين بالمجال في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية حالة من الغليان في أوساط العاملين بقطاع تجارة وصيانة الهواتف المحمولة، وذلك بعد الإعلان عن تطبيق ضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، ما دفع أصحاب المحال إلى إغلاق أبوابهم اليوم في احتجاج واسع شمل عددًا كبيرًا من المراكز.

وأعرب التجار عن استيائهم الشديد من القرار، مؤكدين أنه جاء "مفاجئًا وعشوائيًا" دون سابق إنذار، متسائلين عن جدوى تطبيق الضريبة بأثر رجعي في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع التكاليف التشغيلية.

وقال "عبدالله مصطفى"، صاحب محل لصيانة الهواتف المحمولة، إن القرار يهدد استمرارية هذا النشاط الحيوي، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في حركة البيع والشراء، مضيفًا: "الضريبة بأثر رجعي خطر على السوق كله، وبتضاعف أعباءنا".

من جانبه، أشار "أحمد راضي"، أحد تجار الهواتف، إلى أن القرار تسبب له في مطالبة بضريبة تُقدَّر بآلاف الجنيهات على أجهزة تم بيعها منذ شهور، موضحًا: "لم يتم إخطارنا مسبقًا بأي التزام، وفرض ضرائب على أجهزة قديمة أمر غير منطقي وسيؤدي لإغلاق الكثير من المحال كما حدث اليوم".

وأكد عدد من أصحاب المحال أنهم قرروا، بشكل جماعي، إغلاق متاجرهم في مختلف مراكز المحافظة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"القرارات المفاجئة التي تهدد أرزاقهم".

وعلى الجانب الآخر، عبّر عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة عن تخوفهم من حدوث ارتباك في السوق، مؤكدين أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي قد يدفع البعض للتخلص من هواتفهم لتفادي دفع الضرائب، مما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية أو استغلال بعض الفئات للمستهلكين البسطاء.

ما المقصود بالضريبة بأثر رجعي؟

وفقًا لتوضيحات العاملين في القطاع، فإن الضريبة المفروضة حاليًا تشمل هواتف تم بيعها أو استخدامها منذ أشهر، بل وصل الأمر للبعض ممن يمتلكون هواتف مستخدمة منذ 7 أشهر أو أكثر، والذين فوجئوا بوجود مستحقات ضريبية جديدة عند فحص بيانات أجهزتهم عبر التطبيق الإلكتروني المعتمد.

وتعليقًا على هذه الأزمة، أوضحت وزارة المالية – في بيان سابق – أن الضريبة سيتم تطبيقها فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة بدءًا من العام الحالي، دون أي أثر رجعي، إلا أن تطبيق القرار ميدانيًا أثار جدلًا واسعًا بعد أن رصد التجار ظهور مطالبات ضريبية على أجهزة قديمة.

ويطالب التجار في محافظة المنوفية الجهات المعنية بسرعة التدخل لوقف تنفيذ القرار بأثر رجعي، وإعادة النظر في آليات تطبيقه بما يراعي ظروف السوق ويضمن استقرار النشاط التجاري.