ترامب يعلن عن تفاصيل خطة الذكاء الاصطناعي

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة على هذا القطاع المتنامي. 

تأتي الخطة بعد شهور من المشاورات مع شركات تقنية كبرى، من بينها Google وOpenAI، وتُمثل محاولة واضحة لتحديد ملامح السياسة الفيدرالية بشأن الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة.

وتسعى خطة ترامب إلى الحد من قدرة الولايات على فرض تنظيمات محلية خاصة بها على شركات الذكاء الاصطناعي، حيث تنص الوثيقة الرسمية على أن الحكومة الفيدرالية "يجب ألا تسمح بتوجيه التمويل المتعلق بالذكاء الاصطناعي إلى الولايات التي تفرض لوائح تنظيمية تُعتبر مرهقة أو تُهدر الموارد". يُشير هذا التوجه إلى سياسة مركزية تُقيّد تدخل السلطات المحلية، وهي امتداد لفكرة مشروع قانون سابق اقترحه ترامب، كان يهدف إلى فرض حظر لمدة عشر سنوات على تنظيمات الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، قبل أن يُسقط مجلس الشيوخ هذا البند بتصويت شبه جماعي.

أحد المحاور المثيرة للجدل في خطة العمل هو تركيزها على منع ما تسميه الإدارة "أجندات الهندسة الاجتماعية" في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويعتزم ترامب توجيه المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) لإعادة النظر في إطار عمل إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، من خلال حذف الإشارات إلى قضايا مثل التضليل، وتغير المناخ، والتنوع، والمساواة، والشمول. ويعتبر البيت الأبيض أن هذه المفاهيم تُستخدم لتوجيه الذكاء الاصطناعي نحو أهداف أيديولوجية معينة، وهو ما تعارضه الإدارة الجديدة بشدة.

وعلى مستوى التعاقدات الحكومية، تطالب الخطة بمراجعة إرشادات المشتريات الفيدرالية، بما يضمن تعاقد المؤسسات العامة فقط مع مقدمي نماذج ذكاء اصطناعي يمكنهم إثبات خلو تقنياتهم من أي تحيز أيديولوجي. ولم توضّح الوثيقة كيف سيتم التحقق من هذا الأمر، أو ما إذا كانت هناك آلية مستقلة لتقييم مزاعم الشركات.

في جانب آخر من الخطة، تركز الإدارة على تسريع بناء البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة مراكز البيانات ومنشآت الطاقة. وتُشير الوثيقة إلى أن اللوائح البيئية المعمول بها في الولايات المتحدة تُعرقل بشدة تنفيذ هذه المشاريع. لذلك، تسعى إدارة ترامب لتخصيص أراضٍ فيدرالية لبناء هذه المنشآت، مع توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراجعة الأثر البيئي للمشروعات، بهدف تسريع إصدار التصاريح.

ومن المتوقع أن يُوقّع الرئيس ترامب عددًا من الأوامر التنفيذية خلال الأيام المقبلة لتفعيل هذه الخطة، في وقت بدأت فيه الإدارة الجديدة بالفعل بإلغاء التوجيهات السابقة الصادرة عن الرئيس جو بايدن، والتي ركزت على وضع معايير السلامة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الشفافية، وحماية الحقوق المدنية والمستهلكين، ومكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي في التضليل الإعلامي.

تعكس خطة ترامب توجهًا مختلفًا جذريًا في إدارة ملف الذكاء الاصطناعي، حيث تُعطي الأولوية للسرعة والقدرة التنافسية على حساب الرقابة الاجتماعية والمناخية. وبينما تُرحب بعض الشركات بهذه السياسة لكونها تقلل من الأعباء التنظيمية، يثير البعض الآخر مخاوف بشأن مستقبل الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.