الشرطة أساس الأمن.. وحماية الجبهة الداخلية (1-2)

إذا كان الشعب هو الأساس المكون للدولة، ومن ثم يخرج من أبنائه سلطة حاكمة لها قوة التنفيذ والإجبار، ألا وهى جهاز الشرطة المصرية، والتى تتعين حدود سلطاتها وكيفية أداء وظيفتها، لحماية وتماسك الجبهة الداخلية ولحمة النسيج الوطنى، وحمل أمانة تحقيق حكم القضاء العادل وتنفيذه بقوة الحق ومبدأ سيادة القانون، والأخير بسطته الدولة على مواطنيها وتلزمهم العمل بنصوصه، وهى أَيْضًا قوة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة واستقرار الوطن، أو تهديد أمنه القومى، لأنها الحارس الأمين الذى تأنس به وتطمئن إليه الناس على أرواحهم وأموالهم، إذا داهمهما الخوف أو مؤامرات الخيانة والإرهاب والتطرف، أو أى مخاطر تهدد منشآت الدولة الاقتصادية، وهذا كل ما تتولاه وزارة الداخلية، تحت قيادة وزيرها اللواء محمود توفيق الذى نال ثقة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، واختاره على أساس الصلاحية لأنه جدير بتكليفه لهذا المنصب وَحَسُنَ قيادته له، والذى يكفل لكل مواطن الشعور بالأمن والأمان، والتصدى لاى خطر يهدده ويخشاه ومنع عنه أى اعتداء.

إن الغاية التى تسعى وتهدف إليها وزارة الداخلية وخصوصًا أجهزتها الأمنية، تكون فى تحقيق المصلحة العامة والسلام الاجتماعى للشعب المصرى، الذى يريد منها توفير الأمن العام، لأنه «قدس الأقداس» للدولة، وبمثابة أعمدتها الرئيسية وأهداف غاياتها الدائمة، وحصن ظلها المنيع التى تتوسع من خلاله فى إقامة بنيتها التحتية، وقيام نهضة مشاريعها الاستثمارية والصناعية، لذلك عندما تقوم الدولة بتوفير المناخ الآمن لكل إنسان يقيم على إقليمها، تكون ميدان خصب وواحة خضراء لجذب رءوس الأموال الدولية، وتزاد مؤشراتها الاقتصادية ومشاريعها الإنتاجية، وهذا ما يتحقق فى ظل عهد الجمهورية الجديدة، من تشجيع مناخ الاستثمار فى مصر، إذ من الاستحالة أن تتواجد رءوس الأموال العربية والأجنبية، فى بيئة قلقة أمنية نتيجة اضطرابات ومظاهرات مثل التى عشناها فى أحداث يناير من عام ٢٠١١ وما بعدها إلى قيام ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، ومن ثم إن شعور المجتمع بالأمن يمثل أعظم جزءًا بل هو الركن الأعظم فى بناء الدولة والخير العام لها، وهو أعظم قيمة تستند إليه الأمم والشعوب، فى تقدم حركة نموها الاقتصادى وضمان سلامة مجتمعها الإنسانى صوب التقدم والازدهار، هذا هو الدور العظيم الذى تجاهد فى سبيله وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، فى تحقيق غاياتها الأسمى والأعلى بتأصليها تنفيذ حكم القضاء العادل نتيجة لإقرارها الحقوق بين الناس وللحديث بقية.