"الوفد" تنفرد بالكشف عن تفاصيل أزمة "التنمية الصناعية" وشركات الحديد بسبب رخص رشيد

أزمة كبيرة تدور تفاصيلها فى الخفاء وسط تكتم شديد بين هيئة التنمية الصناعية و"4 " شركات منتجه للصلب وهى ،مجموعة حديد عز ،مجموعة السويس للصلب ،المصرية الأمريكية التابعة لمجموعة  بشاى بالسادات "،وشركة طيبه بجمصه . تفتق ذهن هيئة التنمية الصناعية فجأة  وأرسلت لهذه الشركات تطالبها  بسداد  ثمن الرخص التى حصلت  عليها بأثر رجعى من  عام 2008  فى عهد حكومة الدكتور احمد نظيف ،ووزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس  رشيد محمد رشيد  لإقامة مشروعات حديد أسفنجى وبليت . طلبت التنمية الصناعية من الشركات المذكوره سداد ثمن الرخص  والتى إعتبرتها الهيئة بعد مرورأكثر من 12 عاماً  عليها "رخص مجانية" حصلت عليها الشركات بالمجان ،مع أن وزير التجارة والصناعه فى ذلك الوقت المهندس رشيد محمد رشيد قام  بمنح  الشركات  هذه الرخص بموجب قانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 . كما طلبت الهيئة من الشركات سداد فوائد ثمن الرخص  بأثر رجعى من 1 فبراير 2008 و تقدر قيمتها بملايين  الجنيهات ..نعرض فى السطور القادمة  تفاصيل الأزمة الكبيرة التى وقعت مؤخراً  بين هيئة التنمية الصناعية ومصانع الصلب :

-رخص لتعميق الصناعة المحلية 

فى عام 2008 وفى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف (يوليو 2004-يناير 2011) أرادت الحكومة تنفيذ برنامج لتعميق الصناعة المحلية وبدأت تطبيقه على قطاع صناعة الحديد والصلب بهدف خفض تكاليف إنتاجه وبالتالى خفض أسعاره للمستهلك . طلبت الحكومة من صناع الصلب التقدم بمقترحاتهم وإرسال إحتياجاتهم  من الطاقة للوقوف على مدى قدرة الحكومة من عدمه  على تلبيتها  عند طرح رخص لإقامة مشروعات جديدة فى الحديد الإسفنجى و البليت والصهر  ،وبالفعل ارسلت المصانع إحتياجاتها من الطاقه "غاز وكهرباء" . بعد أن تأكدت الحكومة من قدرتها على توفير كميات الطاقة اللازمة للشركات ،قامت بمنح شركات حديد عز ،السويس للصلب ، بشاى ،طيبه ، الرخص  بموجب قانون  الصناعة رقم 21 الصادر عام 1958  فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر . سددت الشركات رسوم الرخص وفقا لقانون  الصناعة ورسومه المعيارية  ،وسعرت الحكومه سعر الغاز للمصانع فى ذلك الوقت بسعر أعلى من السعر العالمى ،حيث باعت الحكومة الغاز للمصانع بنحو" 7" دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية ،وكان السعر العالمى فى ذلك الوقت فى العديد من الدول التى  تمتلك صناعة صلب قوية وكذلك فى دول مجاوره  لا يتجاوز 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وكانت الدولة تكسب كثيراً  من هذا السعر . وفوق كل ذلك ،كلفت الحكومة المصانع ببناء محطة الكهرباء العملاقة لتوفير الكهرباء للمشروعات الجديدة على ان تؤول ملكية هذه المحطة للدولة  بعد أن تنتهى شركات الصلب من إقامتها .

المثير فى الموضوع ان المصانع نفذت الإستثمارات الجديدة بإستثناء رخصة “طيبة “  التى لم تستكمل مشروعها بمدينة جمصه لوقوع خلافات بين على راشد  رئيس مجلس إدارة الشركه وشركاؤه  فى المشروع . وبعد  مرور  كل هذه الأعوام ”أكثر من 12 عاماً  "وتشغيل المشروعات الجديدة ،وتوفيق المصانع لأوضاعها القانونية  ومنها من وفق أوضاعه بأحكام قضائية نافذة الوجوب.  ،قامت هيئة التنمية الصناعية بإرسال خطابات إلى الشركات المذكورة تطالبها بسداد  قيمة الرخص التى حصلت عليها ووصفت "التنمية الصناعية" الرخص فى الخطابات التى وجهتها للشركات  الأربعه بأنها رخص "مجانية "،وطلبت   الهيئة من كل شركه سداد أكثر 2 مليار جنيه ويشمل هذا المبلغ الضخم ، ثمن الرخصه "368 مليون جنيه تقريبا " مع فوائد  المبلغ من فبراير 2008  إلى 17 يوليو 2025 !

وهددت  هيئة التنمية الصناعية  الشركات بأنه فى حالة عدم السداد فإنها ستضطر لإتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات التى ستمتنع عن السداد ومنها عدم تجديد السجل الصناعى وبالتالى إيقاف النشاط  .

وعلمت "الوفد" أن الشركات قامت بتصعيد الموقف لرئيس الجمهورية مؤكدة أن هذه المطالبات غير قانونية وأنهم  حصلوا على الرخص بموجب القانون ،ولا يتم إلغاء قانون إلا بقانون ، ومتوقع أن تشهد الأيام القادمة صدامات مثيرة بين التنمية الصناعية ،والمصانع التى حصلت على الرخص عام 2008  .

قضية "لاكشى ميتال "تفضح الحكومه

 ولأن الشىء بالشىء يذكر نقول : إكتشفت الحكومه عام 2008 عندما منحت الرخص لشركات الصلب  المصرية الاربعه  أن لديها طاقات فائضة من الطاقة ، فقررت طرح رخصة جديدةعلى أن يكون المستثمر هذه المره  أجنبى .

تقدم للحصول على الرخصه  نحو" 6 " شركات منها ،أرسيلور ميتال "شركة متعددة الجنسيات " وهى أكبر شركة حديد فى العالم ومملوكة لرجل أعمال هندى يعد من أثرياء العالم أيضاً وهو "لاكشى ميتال" ،وشركة الغورير الإماراتية ورئيس مجلس إدارتها هو رجل الأعمال الإماراتى وصاحب بنك المشرق عبد العزيز الغورير ،وشركة إيسار الهندية ،وشركة الطويرقى . وفازت شركة أرسيلور ميتال بالرخصه ،وسدد لاكشي ميتال ثمن الرخصه  " 340"  مليون جني فى عام 2008  وهذا المبلغ يعادل   “61.2 “ مليون دولار بسعر الصرف المتداول فى ذلك الوقت "،وكانت  قيمة إستثمارت أرسيلور ميتال المتوقعه فى منطقة شمال غرب خليج السويس  حسب تقديرات هيئة التنمية الصناعية  مليار ونصف المليار جنيه . 

وكان مشروع "لاكشيمى" سيبدأ الإنتاج خلال ثلاث سنوات ،وسيوفر أكثر  6 ألآف فرصة عمل مابين مباشرة وغير مباشرة ،و كل ذلك وفقاً لتأكيدات رئيس هيئة التنمية الصناعية فى ذلك الوقت ،ولكن الحكومه لم تف بإلتزاماتها ، ولم تلتزم بالعقد الذى وقعته مع المستثمر الهندى ،فما كان من "لاكشي ميتال  "إلا أن  قام فى عام 2015 برفع  قضية تحكيم دولية ضد الحكومة المصرية أمام لجنة تسوية منازعات الإستثمار التابعة للبنك الدولى "ألكسيد"  مطالباً الحكومه  المصرية بسداد قيمة الرخصة مع الفوائد من عام 2008 مع تعويض عن الأضرار التى لحقت به . 

قام المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى ذلك الوقت فى عام 2015  بتشكيل لجنه برئاسة وزيرة الإستثمار داليا خورشيد ومعها رئيس هيئة التنمية فى ذلك الوقت أحمد عبد الرازق ،ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وآخرون للسفر إلى لندن للتصالح مع رجل الأعمال الهندى حتى يتنازل عن قضيته ضد الحكومه المصرية ،وبالفعل سافر الوفد الحكومى رفيع المستوى إلى لندن ،وتم التصالح مع رجل الأعمال الهندى" لاكشى ميتال" بعد أن حصل على مايعادل المليار ونصف المليار جنيه من الحكومه المصرية منها "61 "مليون دولار ثمن الرخصه التى قام بسدادها عام 2008 ،بجانب الفوئد والتعويض ..أخذ رجل الأعمال الأجنبى  كافة حقوقه وحقق أرباح من الرخصه التى حصل عليها من الحكومه وهو جالس فى مكتبه فى أقاصى الأرض ،ودون أن يضع "طوبه" واحده فى أرض مصر ،بينما  صناع مصر  الذين بنوا مشروعاتهم على أرض مصر ،ووفروا الآلاف من فرص العمل للمصريين تطاردهم الحكومه وتهددهم   بعدم  تجديد  السجل الصناعى لهم  وإيقاف النشاط !!