الإدارة الأمريكية تعتزم تغيير نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة

تخطط إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإدخال تغييرات على نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة، وهو برنامج يقع في صلب الخلاف بين المتشددين في ملف الهجرة وقادة قطاع التكنولوجيا، وفقاً لما صرح به المدير الجديد لوكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

جوزيف إدلو: اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية سهل جدًا

وقال جوزيف إدلو مدير الوكالة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية سهل جداً، ويجب تغييره، مضيفاً: "الاختبار، بصيغته الحالية، ليس صعباً جداً.. من السهل حفظ الإجابات، ولا أعتقد أننا نلتزم فعلياً بروح القانون".

وقدم إدلو تصوراً لطريقة عمل الوكالة المسؤولة عن إدارة الهجرة في البلاد خلال الولاية الثانية لترامب، في وقت أمر فيه الرئيس بحملة واسعة لتشديد القيود على الهجرة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية.

وبينما يشكّل برنامج تأشيرة H-1B للعمال الأجانب محور جدل حاد داخل الحزب الجمهوري، قال إدلو، إن البرنامج يجب أن يعطي الأفضلية للشركات التي تعتزم دفع رواتب أعلى للعمال الأجانب.

وقد تساعد التغييرات المقترحة في تهدئة الانتقادات من الجناح اليميني للحزب الجمهوري، الذي يرى أن البرنامج يجلب عمالاً يقبلون برواتب أقل من نظرائهم الأمريكيين.

وكان نائب الرئيس جي دي فانس، انتقد في وقت سابق هذا الأسبوع، الشركات التي تسرح موظفيها الأمريكيين ثم توظف عمالاً أجانب.

وبشكل تقليدي، يُمنح نحو 85 ألف تأشيرة سنوياً لتوظيف عمال أجانب ذوي مهارات عالية من خلال نظام القرعة، ويجب أن تمر التغييرات المقترحة عبر عملية إصدار القوانين الفيدرالية.

واعتبر دوج راند، المسؤول السابق في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أن تعديل آلية منح تأشيرات H-1B لتفضيل أصحاب الرواتب الأعلى هو "توجه خاطئ".

وأردف: "سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن برنامج H-1B هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها الشركات الأمريكية لتوظيف ألمع الخريجين الدوليين من جامعاتنا، والكونجرس لم يمنح وزارة الأمن الداخلي صلاحية ترجيح الكفة بناءً على مستوى الرواتب".

فيما أشار إدلو، إلى أن إدارة ترمب تخطط لتغيير اختبار التجنّس المطلوب من المتقدمين للحصول على الجنسية الأمريكية.

في الوقت الحالي، يدرس المهاجرون 100 سؤال في مادة التربية المدنية، ويجب عليهم الإجابة بشكل صحيح على 6 من أصل 10 أسئلة لاجتياز هذا الجزء من الاختبار.

وخلال الولاية الأولى لترمب، زادت الوكالة عدد الأسئلة إلى 20، وطُلب من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 12 سؤالاً، ولفت إدلو إلى أن الوكالة تخطط للعودة قريباً إلى نسخة معدّلة من هذا الاختبار.

لكن بعض أبرز داعمي ترامب في قطاع التكنولوجيا قالوا، إنهم يعتمدون على البرنامج بسبب النقص في العمالة المؤهلة من الأمريكيين.

وذكر إدلو: "أعتقد أن الطريقة التي يجب أن يُستخدم بها برنامج H-1B، وهي عبارة أرددها كثيراً، هي أن يكون البرنامج مكملاً للاقتصاد الأمريكى، وليس بديلاً عنه، وكذلك للشركات والعمال الأمريكيين".

الجدير بالذكر، من المقرّر أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على الزوار الدوليين دفع رسوم جديدة تُعرف باسم "رسم نزاهة التأشيرة" لا تقل عن 250 دولارًا، تُضاف إلى تكاليف طلب التأشيرة الحالية، وذلك وفقًا لبند في مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.

سيُطبق هذا الرسم على جميع الزوار الذين يُطلب منهم الحصول على تأشيرات لغير المهاجرين لدخول الولايات المتحدة. ويشمل ذلك العديد من المسافرين بغرض السياحة أو الأعمال، والطلاب الدوليين، وغيرهم من الزوار المؤقتين.

وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.

أما بالنسبة للسياح والمسافرين لأغراض العمل من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، فلا يُطلب منهم الحصول على تأشيرات للإقامة لمدة 90 يومًا أو أقل.

وسيتعين دفع الرسم عند إصدار التأشيرات، ولن تكون هناك إعفاءات من هذا الرسم. بحسب البند، يمكن للمسافرين الذين يلتزمون بشروط تأشيرتهم استرداد الرسم بعد انتهاء رحلتهم.

وصف المحامي المختص بشؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، الشريك في مكتب ريدي نيومان براون للمحاماة في هيوستن، هذا الرسم بأنه "وديعة تأمين قابلة للاسترداد"، في منشور حديث له حول السياسة الجديدة. وأشار براون إلى أن آلية استرداد المبلغ لا تزال غير واضحة.

قال براون في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ CNN: "من حيث الغرض من هذا الرسم، من الصعب تحديده".

وأضاف: "عمومًا، تُفرض رسوم الهجرة لتغطية تكاليف المعالجة أو الإصدار"، لكنه أشار إلى أن بند الاسترداد قد يعني استرجاع جميع الرسوم المحصّلة. وتابع قائلًا: "في عالم مثالي، لن يكون هناك تجاوز لمدة الإقامة أو مخالفات التأشيرة".

وصرّح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي "تتطلب رسوم نزاهة التأشيرات تنسيقًا بين الوكالات قبل تنفيذها".

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرسوم تم فرضها "لدعم أولويات الإدارة المتمثلة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوز فترات الإقامة المسموح بها في التأشيرات، وتمويل أمن الحدود".

ينص البند في مشروع القانون على أن الرسوم التي لا يتم استردادها ستُحوّل إلى "الصندوق العام لوزارة الخزانة".

تُحدد الرسوم الأولية، للسنة المالية 2025، على أنها الأعلى من بين 250 دولارًا أو "المبلغ الذي قد يحدده وزير الأمن الداخلي بموجب اللائحة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التفاصيل المتعلقة بهذا التغيير، الذي تنفذه وزارة الأمن الداخلي، سيتم نشرها على صفحة معلومات التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية.

من جانبها، أشادت جمعية السفر الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية وطنية تهدف إلى تعزيز السفر إلى الولايات المتحدة وداخلها، بأجزاء أخرى من مشروع قانون السياسات الداخلية التي تستثمر في تحديث الجمارك ومراقبة الحركة الجوية، لكنها وصفت رسوم التأشيرة الجديدة بأنها "خطوة كبيرة إلى الوراء".