الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدم خطة عسكرية لتقسيم وتطويق قطاع غزة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، أن الأجهزة الأمنية قدمت للقيادة السياسية خطة عسكرية لتطويق قطاع غزة وزيادة الضغط على سكانه وحماس.
وقالت الهيئة إن الخطة التي قدمتها الأجهزة الأمنية تتضمن تقسيما إضافيا واسع النطاق لقطاع غزة، والهدف منها هو استنزاف حركة حماس وسكان القطاع.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية محدودة لبحث خطة أجهزة الأمن للتعامل مع غزة
وفي الوقت ذاته، قالت المصادر لهيئة البث الإسرائيلية إن الأجهزة الأمنية تعارض تنفيذ عمليات برية في مناطق يحتمل أن يتواجد بها أسرى إسرائيليون.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي أتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية المخصصة لسكان قطاع غزة بعد أن ظلت عالقة لأسابيع على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، لافتة إلى أن الكمية التي تم إتلافها تقدر بأكثر من 1000 شاحنة شملت مواد غذائية ومعدات طبية ومياه معبأة.
وفي السياق ذاته، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف كامل المساعدات الإنسانية واحتلال قطاع غزة كله وزرع المستوطنات فيه.
كما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه حركة "حماس"، متهما إياها بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى في غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أن "القتال ضدها بات ضروريا".
وتابع: "أعتقد أن حماس تعرف ماذا سيحدث بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل إلى اتفاق. هي لا تريد عقد صفقة... أعتقد أنهم يريدون الموت، وهذا أمر سيء للغاية"، على حد قوله.
وأوضح ترامب أن بلاده ساهمت في إطلاق عدد كبير من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن "عملية إطلاق من تبقى منهم ستكون أصعب، لأن حماس لم يعد لديها أوراق مساومة".
هذا وأعلنت تل أبيب وواشنطن، استدعاء وفديهما المفاوضين بشأن هدنة في قطاع غزة من الدوحة، لمواصلة المشاورات، بعد تسليم حماس ردها على آخر المقترحات المقدمة، فيما حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين من أن "تضييع فرصة أُخرى، فشل أمني وسياسي، ضمن سلسلة لا تنتهي من الإخفاقات".
ولفتت تقارير إلى أن أحد الخلافات بين إسرائيل وحماس، هو رفض التعهد من قبل تل أبيب وواشنطن، بعدم خرق هدنة الستين يوما.
وفي المقابل، أكدت حركة حماس "استغرابها" من تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن مفاوضات التهدئة بغزة، مؤكدة حرصها على استكمال المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
220نائبا بريطانيا يحضّون ستارمر على الاعتراف بدولة فلسطين
طالب أكثر من 220 نائبا في البرلمان البريطاني، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، الجمعة الحكومة بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر.
وجاءت الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب سياسية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تتخذ هذه الخطوة، وهو ما أثار إدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.
ويتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد المعارضة للحرب المستمرة في غزة وسط مخاوف من مجاعة جماعية في القطاع المحاصر.