الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بتحرك حازم ضد "التدخلات الإيرانية" ودعم الحوثيين
طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف صارم إزاء ما وصفته بـ"التدخلات الإيرانية السافرة" في شؤون اليمن الداخلية، متهمة طهران بالاستمرار في تسليح مليشيا الحوثي وخرق قرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرارين 2140 و2216.
وفي مذكرة رسمية سلّمها المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي إلى رئيس المجلس، السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد، أوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني أن القوات اليمنية ضبطت في 27 يونيو شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية، كانت متجهة إلى الحوثيين عبر البحر.
وذكرت المذكرة أن الشحنة التي بلغ وزنها قرابة 750 طنًا، احتوت على منظومات صواريخ بحرية وجوية، وأجهزة دفاع جوي، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، ومدافع B-10، وقناصات وذخائر متنوعة، إلى جانب معدات تنصت وأدلة استخدام مكتوبة باللغة الفارسية، ما يعزز الأدلة على مصدرها الإيراني.
واتهمت الحكومة اليمنية إيران بلعب دور مباشر في إطالة أمد الحرب، عبر تسليح الحوثيين وتشجيعهم على استهداف المدن والبنية التحتية، وتعريض ممرات الملاحة الإقليمية والدولية للخطر. ودعت المذكرة إلى إدانة صريحة من قبل مجلس الأمن لتلك الانتهاكات، مع فرض عقوبات مشددة على شبكات التهريب والداعمين لها.
وشددت الحكومة على أهمية دعم آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، واستكمال تشكيل فريق الخبراء المعني باليمن، لضمان توثيق الحقائق ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن استقرار اليمن والمنطقة لا يمكن تحقيقه دون استعادة الدولة ومؤسساتها، وبسط السيطرة الكاملة على الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية.
وجددت المذكرة التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة اليمنية من أداء مهامها لحماية المواطنين وتعزيز الأمن الإقليمي، محمّلة النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن تهديد السلم والأمن الدوليين وتقويض قرارات مجلس الأمن.