الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لإلغاء الحظر على منظمة فلسطين أكشن
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، بريطانيا لإلغاء قرار الحظر الذي فرضته على منظمة "فلسطين أكشن"، ووصفه بأنه إساءة استخدام "مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب.
وقال فولكر تورك في بيان إن "القرار يبدو غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق الكثير من الأشخاص المنخرطين في منظمة فلسطين أكشن والمؤيدين لها والذين لم يتورطوا بأي نشاط إجرامي في الأساس، بل مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنجلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9,55 مليون دولار).
وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الحادثة.
هجوم على حرّية التعبير
وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره هجومًا على حرّية التعبير.
وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.
وقال المفوض الأممي السامي أن هذا الحظر يثير "شواغل جدّية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا صلة لها بالإرهاب" ومن شأنه أن يقوّض ممارسة الحرّيات الأساسية في بريطانيا.
وذكّر بأن الأفعال الإرهابية تقتصر بحسب المعايير الدولية على أعمال إجرامية الغرض منها التسبّب بالوفاة أو بإصابات خطرة أو خطف رهائن بهدف ترهيب المواطنين أو إجبار الحكومة على اتّخاذ تدابير ما أو الإحجام عن اتّخاذها.
غير أن حظر "فلسطين أكشن" يجرّم على سبيل المثال لا الحصر الانتماء إلى المجموعة أو التعبير عن تأييدها أو ارتداء ملابس قد تظهر انتماء أو تأييدا لها، بحسب تورك.
ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، من بينهم كثيرون كانوا يتظاهرون على نحو سلمي، وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وشاركت منظمة "فلسطين أكشن" في أنشطة استهدفت، بشكل أساسي، شركات الأسلحة منذ بداية الحرب الحالية في غزة.
وقد صوّت أعضاء في البرلمان على حظر المنظمة، بعد اقتحام ناشطين قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية البريطانية في يونيو/حزيران الماضي، ورشّوا طائرتين من طراز" فوييجر" بطلاء أحمر، متسببين في أضرار بلغت قيمتها سبعة ملايين جنيه إسترليني. وأعلنت، حينها، منظمة "فلسطين أكشن" مسؤوليتها عن الحادث.
ومنذ ذلك الحين، حُبس أربعة أشخاص احتياطيّاً بتهمة التآمر لارتكاب أضرار جنائية، والتآمر لدخول مكان محظور عن عِلم، بغرض يضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة.
وقد أدت أيضاً تلك الحادثة إلى إجراء مراجعة أمنية داخل جميع القواعد العسكرية في المملكة المتحدة.