بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

اليابان: أرباح الاستثمارات الأمريكية في اتفاق التجارة سيتم تقاسمها وفقا للمساهمات

اليابان والولايات
اليابان والولايات المتحدة

قالت حكومة اليابان اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو، إن الأرباح الناتجة عن حزمة استثمارية بقيمة 550 مليار دولار تم الاتفاق عليها ضمن صفقة الرسوم الجمركية هذا الأسبوع مع الولايات المتحدة وسيتم تقسيمها بين اليابان والولايات المتحدة بناءا على مساهمة كل جانب.
ويشير تعليق أحد المسؤولين في الحكومة اليابانية إلى أن خطة الاستثمار سوف تشمل مساهمات كبيرة ليس فقط من اليابان ولكن أيضا من الحكومة أو الشركات الأمريكية، على الرغم من أن هيكل الخطة لا يزال غير واضح إلى حد كبير.

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستحتفظ بنسبة 90% من الأرباح من الاستثمارات

وقال البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة ستحتفظ بنسبة 90% من الأرباح من الاستثمارات والقروض التي تبلغ قيمتها 550 مليار دولار والموجهة إلى الولايات المتحدة والتي ستقدمها اليابان مقابل خفض الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول في إفادة صحفية إن العائدات الناتجة سيتم تقسيمها بنسبة 10% لليابان و90% للولايات المتحدة "بناء على مستويات المساهمة والمخاطر التي يتحملها كل جانب".

وعلى نحو مماثل، قال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، اليوم الجمعة، إنه يتفهم سعي الجانب الأميركي إلى تقسيم العائدات بنسبة 90-10 كعلامة على التزامه بتحمل حصة كبيرة من المساهمة والمخاطر.
وقال:"يقول البعض إن اليابان تقوم ببساطة بتسليم 550 مليار دولار، ولكن مثل هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

حزمة الاستثمارات الأمريكية تتضمن قروضا وضمانات من بنك اليابان

وأضاف أكازاوا أن القرار النهائي بشأن تقاسم الأرباح سيكون بيد شركات القطاع الخاص التي ستنضم إلى مشاريع الاستثمار المقبلة.
وبحسب حكومة اليابان، فإن حزمة الاستثمارات الأمريكية تتضمن قروضا وضمانات من بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمارات.
وقد أدى تعديل القانون في عام 2023 إلى توسيع نطاق عمل بنك اليابان للتعاون الدولي، مما يجعل الشركات الأجنبية الرئيسية لسلاسل التوريد في اليابان مؤهلة للحصول على قروض من البنك.
وستسمح حزمة الاستثمار لليابان ببناء سلاسل توريد مرنة في الولايات المتحدة والتي تعود بالنفع على كلا البلدين في القطاعات الأساسية للأمن القومي، مثل أشباه الموصلات والأدوية والصلب وبناء السفن.
فيما تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، حيث تعد تايوان من الدول المتقدمة في تصنيع الرقائق في الوقت الحالي، مما يثير المخاوف الأمنية الاقتصادية بسبب القرب الجغرافي لتايوان من الصين.