المهندس حازم الجندي لـ"الوفد": القائمة الوطنية رسالة توافق واستقرار.. ومصر بحاجة للعمل المشترك لا الصراعات

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمرشح على القائمة الوطنية "من أجل مصر 2025" ، أن القائمة ليست مجرد تحالف انتخابي، بل رسالة تؤكد أن المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات حزبية، وشدد على أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى التوافق لا الصراعات، وأن العمل السياسي مسؤولية قبل أن يكون منصبا.

وخلال الحوار الذي أجراه مع جريدة الوفد، تحدث "الجندي"،  عن تجربته في مجلس الشيوخ، وأبرز المبادرات التي تقدم بها لدعم المواطن والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاستثمار الصناعي لجذب المزيد من الاستثمارات، ورأيه في محاولات الجماعة الإرهابية  زعزعة استقرار الدولة المصرية ، وقدم روشتة عاجلة لتحسين بيئة الاستثمار ودفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وإلى نص الحوار :

في البداية.. لماذا قررت خوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر؟

» دعني أوضح أولا أنني لست من هواة المناصب أو السعي وراء الترشح لمجرد الترشح، بل أؤمن أن العمل البرلماني رسالة ومسؤولية، وقراري بالترشح ضمن القائمة الوطنية جاء نابعا من قناعة حقيقية بأهمية المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، والتي تقتضي توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة.

. البرلمان هو صوت المواطن.. وتجربتي عززت قناعتي بالعمل الجماعي

 والقائمة الوطنية من أجل مصر ليست مجرد تحالف انتخابي بل هي رسالة سياسية ومجتمعية في حد ذاتها، مضمونها أن مصر فوق الجميع، وأن اختلاف الأيديولوجيات لا يعني أبدًا غياب الهدف المشترك، وهو بناء دولة قوية مستقرة، لذلك انضمامي للقائمة الوطنية من أجل مصر كان بمثابة إعلان واضح عن إيماني بأن اللحظة التاريخية الحالية تتطلب منا كسياسيين وقادة حزبيين أن نضع استقرار الدولة في مقدمة الأولويات، القائمة الوطنية تخلق حالة توافق وطني واسعة، تضمن التنوع والتعددية، لكن في إطار من التنسيق والعمل المشترك.
 

• وجود "الوفد" في القائمة الوطنية يؤكد أن المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية
• الوفد" قادر على العودة كلاعب رئيسي في الحياة السياسية ولكن بشرط

وما دلالة مشاركة حزب الوفد في القائمة الوطنية ممثلا بمرشحين فقط؟

»حزب الوفد حزب عريق وتاريخي، مشاركته في القائمة الوطنية تعني أن الوفد اختار أن يكون جزءا من معادلة الاستقرار، وليس معارضا من أجل المعارضة، قيادات الحزب أدركت أن مكان الوفد هو في قلب المشهد السياسي، كشريك في صنع القرار، وليس كمتفرج بغض النظر عن عدد المقاعد، فالأحزاب المشاركة وضعت المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية الضيقة، والقائمة الوطنية تتيح لحزب الوفد المشاركة الفعالة في إعادة صياغة المشهد السياسي في مصر، مع الاحتفاظ بثوابته الليبرالية ورؤيته الوطنية.

هناك من يرى أن القائمة الوطنية تضعف التنافسية الحزبية.. ما ردك على ذلك؟

»هذا تصور فيه قدر كبير من عدم الوعي والاستيعاب لمتطلبات المرحلة للأسف، فالقائمة الوطنية ليست بديلا عن التنافس الحزبي، بل هي تحالف ظرفي فرضته طبيعة المرحلة، نحن في مرحلة تثبيت أركان الدولة، وبالتالي المطلوب هو خلق توافق سياسي واسع يدعم الاستقرار الداخلي، لا أن ننشغل بصراعات حزبية لا طائل منها في هذه اللحظة، بالإضافة إلى عدم قدرة أي حزب منفردا على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات بسبب وضع الدوائر من حانب، والاشتراطات الدستورية من جانب آخر، لذلك فإن تحالف الأحزاب من أجل الخروج بتشكيل دستوري لا يُطعن عليه مستقبلا خطوة مهمة تصب أولا وأخيرا في مصلحة الوطن.

القائمة الوطنية تتيح تمثيل مختلف الأطياف السياسية تحت مظلة واحدة، دون أن تفقد الأحزاب هويتها أو أهدافها. كل منا يعمل على خدمة الوطن من زاويته، لكن في إطار من التنسيق والتعاون، وهذه ليست المرة الأولى في تاريخ مصر التي نشهد فيها مثل هذا التوافق الوطني، وبالفعل هناك تحالفات مماثلة حدثت في مراحل انتقالية سابقة

وهل ترى أن استمرار العمل بفكرة القوائم الوطنية قد يؤثر سلبا على فكرة التنافسية الحزبية على المدى الطويل؟

» بالتأكيد إذا استمرت القوائم لفترة طويلة دون أي تطوير، ربما يُطرح هذا التساؤل،  لكن علينا أن نكون واقعيين؛ فالدولة تمر بمرحلة دقيقة تستدعي التوافق أكثر من التنافس،  التعددية الحزبية لن تختفي طالما بقيت الأحزاب قائمة وتمارس دورها داخل المجتمع، القوائم الوطنية ليست الغاية، بل هي وسيلة انتقالية لضمان استقرار الدولة وبناء مؤسساتها، وبعد تجاوز هذه المرحلة، يمكن أن تعود التنافسية الحزبية بشكل أوسع وأكثر فاعلية.

ما خطط حزب الوفد للاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة؟

»هناك بالفعل تحركات جادة داخل الحزب للاستعداد بشكل مبكر للانتخابات البرلمانية، بدأنا في إعادة هيكلة اللجان النوعية داخل الحزب، وتنشيط الفروع بالمحافظات، مع التركيز على اختيار الكفاءات الحقيقية لتمثيل الحزب، وتمكين المرأة والشباب،  كذلك نعمل على إعداد برنامج انتخابي يعكس رؤيتنا الليبرالية وينحاز لقضايا المواطن البسيط، مع الحرص على ضم الشباب والمرأة في قوائم الحزب، بالتأكيد  هدفنا في المرحلة المقبلة هو تقديم مرشحين قادرين على المنافسة الحقيقية في الشارع، واستعادة ثقة المواطن في حزب الوفد كحزب مدني وطني عريق.

هل تتوقع أن يحقق حزب الوفد مقاعد أكبر في البرلمان المقبل؟

»أعتقد أن ذلك مرهون بقدرة الحزب على إعادة ترتيب صفوفه وتفعيل قواعده في الشارع، الوفد يمتلك كوادر ممتازة، لكننا بحاجة إلى خطة واضحة لاستعادة الثقة الشعبية، خاصة بين الشباب، الحزب أمامه فرصة حقيقية للعودة كلاعب رئيسي في الحياة السياسية، إذا ما تم استثمار قدراته البشرية وتاريخه العريق بشكل صحيح.

كيف تنظر إلى تجربتك تحت قبة مجلس الشيوخ خلال السنوات الماضية؟

»أستطيع القول إن وجودي في مجلس الشيوخ كان بمثابة تجربة عملية غنية أضافت لي الكثير، ليس فقط كسياسي، بل كإنسان يتعامل يوميا مع قضايا الناس عن قرب. العمل البرلماني الحقيقي يتجاوز الحضور داخل القاعة، هو تواصل دائم مع المواطن، ونقل صوته للمؤسسات الرسمية، ومحاولة البحث عن حلول واقعية للتحديات اليومية التي يواجهها.

خلال هذه الفترة، حرصت أن أكون نائبا يعكس نبض الشارع، أقدم مبادرات ذات مردود ملموس تخدم المواطن بشكل مباشر، وأساهم في دعم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة. التجربة جعلتني أكثر إيمانا بأن العمل الجماعي داخل المؤسسات البرلمانية قادر بالفعل على إحداث تغيير إيجابي، عندما يكون الهدف هو المصلحة العامة بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة.

وما هو حصاد مشاركتك في الدورة البرلمانية المنقضية؟

» في عملي داخل مجلس الشيوخ ركزت على الملفات التي أراها تمثل أولوية لمصر في المرحلة الحالية، سواء على مستوى تحسين حياة المواطن اليومية أو دعم التوجهات الاقتصادية الكبرى للدولة. من هذه الملفات، دعمت بقوة فكرة تصنيع سيارة مصرية محلية الصنع، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، وهو مشروع ليس له بعد اقتصادي فقط بل يحمل دلالة مهمة في ترسيخ فكرة الاعتماد على المنتج الوطني. وطرحت مقترحًا لتطبيق “الجنيه الإلكتروني” كوسيلة لتسهيل المعاملات المالية لقطاعات كبيرة من المواطنين، خصوصًا الفئات التي لا تتعامل مع البنوك. أما في المجال الصحي، كان ملف هجرة الأطباء من أبرز القضايا التي حرصت على مناقشتها، من خلال مقترح لتعديل مكافآت أطباء الامتياز كخطوة رمزية لكنها مؤثرة لتشجيع الأطباء على الاستمرار داخل المنظومة الصحية في مصر. وأوليت اهتماما بالمشروعات الكبرى التي تدعم الاقتصاد، فطرحت افكارا تتعلق بإنشاء مناطق حرة تكنولوجية، ومناطق تعاون اقتصادي مع أفريقيا، باعتبار أن مصر يمكن أن تصبح بوابة تجارية ولوجستية للقارة بأكملها.

جانب مهم آخر هو استغلال الأصول التراثية المعطلة، مثل مقترحي بتحويل قصر الأميرة فريال بمدينة طنطا إلى مركز ثقافي يخدم أبناء الدلتا. كل هذه الملفات طرحتها من منطلق قناعتي بأن التنمية ليست مشروعات فقط، بل رؤية متكاملة تشمل الإنسان، والاقتصاد، والهوية الوطنية في آنٍ واحد.

البعض يتبني عدم وجود جدوى لمجلس الشيوخ.. كيف ترى ذلك؟

» بالتأكيد لا اتفق تماما مع هذه الآراء، مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان، وله دور محوري في إثراء النقاش حول القوانين والتشريعات، بما يمنح السلطة التشريعية مرونة أكبر في صناعة القرار، المجلس يمثل فرصة مهمة للاستماع إلى مختلف الآراء، وصياغة التشريعات في ضوء رؤية أكثر شمولا وعقلانية، وقد رأينا في الفصل التشريعي الأول قامات وخبراء متخصصين في كافة المجالات أثروا المناقشات وساهموا في تقديم رؤي وأفكار مهمة للحكومة.. شخصيا أرى أن مجلس الشيوخ هو الضمانة لاستقرار العملية التشريعية، ومن ثم استقرار الدولة سياسيا واقتصاديا في ظل في عالم يموج بالمتغيرات، لذلك أري أن مصر تحتاج إلى برلمان قادر على إصدار تشريعات تدعم الاستثمار، وتحفز الصناعة، وتحصن المجتمع من محاولات بث الفوضى. وهذا ما نعمل عليه من خلال البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ معا.

كيف تقرأ إحباط وزارة الداخلية لمخطط حركة "حسم"؟

. إحباط مخطط "حسم" يعكس يقظة الأمن المصري واستمرار خطر الإخوان

»ما أعلنته وزارة الداخلية له أكثر من دلالة أهمها أن جماعة الإخوان الإرهابية وروافدها لا تزال تحاول العبث بأمن مصر، وأنهم يعملون على خطوط متوازية من أجل نشر الفوضي وبث الشائعات التي من شأنها نشر الإحباط وزعزعة الثقة بين الشعب والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية. 

لكن ذلك يجب ألا يجعلنا نغفل عن أن أجهزة الأمن المصرية أثبتت أنها  تمتلك قدرة وجاهزية كبيرة للتعامل مع أي محاولات إرهابية لاستهداف الوطن، كما أنها تعكس يقظة أمنية عالية.

في ضوء ذلك.. كيف ترى تعامل الدولة مع محاولات الجماعات الإرهابية والأفكار المتطرفة؟

»الدولة المصرية تتعامل مع هذه التهديدات من منطلق الوعي بطبيعة الحرب التي نخوضها، وهي ليست فقط حربا أمنية، بل حرب فكرية ومجتمعية في الأساس. 
. الدولة نجحت في إدارة معركتها مع الإرهاب أمنيا وفكريا

على المستوى الأمني، لا شك أن وزارة الداخلية وأجهزة الأمن أثبتت جاهزية وكفاءة عالية في رصد هذه المخططات والتعامل معها بشكل استباقي، وهو ما يحمي استقرار الدولة بشكل مباشر، لكن الأهم من المواجهة الأمنية هو تفكيك الأفكار المتطرفة ذاتها، وتجفيف منابعها في المدارس، والمساجد، والمنصات الرقمية.

.تفكيك الأفكار المتطرفة وتجفيف منابعها  الرهان الحقيقي لمواجهة الإرهاب

 الدولة أدركت ذلك منذ سنوات، وبدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجية متكاملة تشمل تطوير الخطاب الديني، ودعم التعليم، وتوسيع مبادرات التوعية المجتمعية. الحقيقة أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالسلاح فقط، بل بنشر الوعي وتعزيز الانتماء الوطني، وهو ما أؤمن أن مصر تسير فيه بخطى ثابتة.

كيف يمكن للبرلمان المساهمة في محاربة الإرهاب؟

. البرلمان مطالب بتشريعات صارمة لوقف تمويل الإرهاب وضبط المنصات الرقمية

»البرلمان يستطيع أن يدعم جهود الدولة من خلال إصدار تشريعات أكثر صرامة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، وضبط وسائل التواصل التي تُستغل في الترويج للأفكار المتطرفة إلى جانب ذلك، يمكن للبرلمان أن يشجع على تطوير الخطاب الديني، ودعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الوعي.

ننتقل إلى واحد من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وهو الملف الاقتصادي .. ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي؟

» بكل تأكيد هناك تحديات وعقبات داخلية وخارجية تعرقل جهود الدولة، لكن المطمئن حتى الآن أن الاقتصاد المصري صامد، رغم التحديات الكبيرة على المستوى العالمي. الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ سنوات ساعدت في توفير أرضية قوية. لكن المرحلة الحالية تحتاج إلى سياسات تدعم الصناعة والزراعة بشكل مباشر، وتمنح أولوية للقطاع الخاص كمحرك للنمو.

* الصناعة والمشروعات الصغيرة مفتاح النمو الحقيقي للاقتصاد المصري

في رأيك ما المطلوب لدعم قطاع الصناعة؟

»المطلوب هو تهيئة بيئة أعمال حقيقية، وتقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين في الصناعة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

كذلك يجب إعادة النظر في منظومة التمويل الصناعي، وضمان توافر الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، مع تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية. 

نحن في حاجة مُلحة إلى ربط الإنتاج الصناعي بسياسات التصدير بشكل ممنهج، ووفق خطط متكاملة وتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية.

شاهدنا خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في سبيل تحسين المناخ الاستثماري .. في رأيك هل يحتاج إلى مزيد من الإصلاح؟

»بالتأكيد.  المستثمر في النهاية يبحث عن بيئة متكاملة آمنة ومستقرة تشجعه على ضخ أمواله. 

. الاستثمار في مصر يحتاج استقرارا تشريعيا وإجراءات فعلية لا ورقية.. والاقتصاد المصري صامد

أول وأهم عنصر هو الاستقرار التشريعي؛ أي وجود قوانين واضحة وثابتة تحكم الاستثمار لفترات طويلة دون تغير مفاجئ أو قرارات استثنائية، فالمستثمر يبني خططه لعشر سنوات قادمة ولا يمكنه التعامل مع قرارات متغيرة كل بضعة أشهر. 

ثانيا علينا تبسيط الإجراءات بشكل حقيقي وفعال، وليس فقط على الورق. المستثمر يجب أن يشعر أنه يتعامل مع جهاز إداري محترف سريع وشفاف، لا يعطله ولا يدخله في متاهات البيروقراطية. لذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل فعلي، وتيسير استخراج التراخيص، مع اختصار الوقت والتكلفة، سيكون له أثر مباشر في جذب استثمارات جديدة.. 

وثالثا تقديم حوافز حقيقية وجاذبة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات. هذه الحوافز يمكن أن تكون في صورة إعفاءات ضريبية لفترات معينة، أو تخفيض في أسعار الأراضي والخدمات، أو تقديم دعم مالي للمشروعات التي تخلق فرص عمل حقيقية.. 

رابعا الدولة يجب أن ترسل رسالة واضحة للمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، بأنها جادة في تمكين القطاع الخاص وجعل السوق أكثر تنافسية، بعيدا عن الهيمنة الحكومية في بعض القطاعات. الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص هي المفتاح لأي نمو اقتصادي مستدام.. 

وأخيرا لابد من تحسين بيئة التقاضي، وسرعة الفصل في النزاعات التجارية، حتى يشعر المستثمر أن حقوقه محمية، وأن الدولة قادرة على إنصافه في حالة وجود أي خلافات.. 

بالتأكيد لو جمعنا بين هذه العوامل سنجد أن مصر بالفعل قادرة على أن تصبح بيئة جاذبة للمستثمرين في المنطقة، خاصة مع توفر البنية التحتية الجيدة، والموقع الاستراتيجي، وسوق محلية ضخمة.

وكيف يمكن لمصر الاستفادة من التحول نحو الاقتصاد الأخضر؟

»الاقتصاد الأخضر هو مستقبل الاستثمار عالميا. مصر تمتلك مقومات قوية لتكون مركزا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. الدولة تحتاج إلى وضع تشريعات محفزة، وتقديم حوافز للمستثمرين في هذا المجال. والبرلمان يمكنه دعم ذلك عبر إصدار قانون موحد لتنظيم المشروعات الخضراء .

هل المشروعات الصغيرة قادرة على دفع عجلة النمو ؟

»بالتأكيد.. المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح، خاصة في الدول التي تسعى لتقليل معدلات البطالة وتحقيق تنمية شاملة. 

المشروعات الصغيرة ليست خيارا بل ضرورة استراتيجية للتنمية ومواجهة البطالة

نحن في مصر نحتاج أن ننظر لهذا القطاع باعتباره رافدا استراتيجيا للنمو، وليس مجرد مشروعات جانبية محدودة التأثير. 

هذه المشروعات لديها قدرة كبيرة على استيعاب أعداد ضخمة من الشباب، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسن مؤشرات الدخل القومي ومستوى معيشة المواطنين.

هل جهود الحكومة كافية لدفع هذا القطاع الحيوي؟

»الحكومة بدأت بالفعل مبادرات مهمة في هذا المجال، سواء من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أو من خلال مبادرات تمويل بفائدة منخفضة، ولكن التحدي الآن هو تفعيل هذه المبادرات على الأرض، بحيث تصل إلى المستفيد الحقيقي في المحافظات والقرى، وليس فقط في المراكز الحضرية الكبرى. من وجهة نظري، هناك عدة متطلبات لتعظيم دور هذا القطاع في مقدمتها توفير برامج تدريب فني حقيقي للشباب، بحيث لا يقتصر الأمر على التمويل فقط، بل يمتد إلى تأهيل أصحاب المشروعات وتطوير مهاراتهم الإدارية والتسويقية والإنتاجية، بالإضافة إلى دمج هذه المشروعات في سلاسل الإنتاج الوطنية، من خلال تعاقدات مباشرة مع المصانع الكبرى، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، بما يخلق لهم فرص تسويقية حقيقية. مع إتاحة التمويل بشكل ميسر، مع تيسير شروط التأسيس والتراخيص. 

فالكثير من الشباب يعاني من صعوبة الحصول على تمويل في بداية مشروعه، وهنا يأتي دور الدولة في تقديم قروض ميسرة، وتخفيف الأعباء الضريبية والإدارية في المراحل الأولى للمشروع. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست فقط وسيلة لمواجهة البطالة، بل يمكن أن تتحول إلى أحد روافد التصدير وزيادة الدخل القومي، إذا تم دمجها بشكل صحيح في المنظومة الاقتصادية الكلية، مع تقديم الدعم الكافي من الدولة سواء فنيا أو ماليا أو تسويقيا .

 . الحكومة أنجزت في البنية التحتية لكنها تأخرت في دعم الصناعة والزراعة

. أداء الحكومة جيد في المشروعات الكبرى وضعيف في تحفيز القطاع الخاص

وما تقييمك لأداء الحكومة؟

» بكل تأكيد الحكومة الحالية بذلت مجهودا واضحا في ملفات البنية التحتية والمشروعات الكبرى، وهناك وزارات تحركت بكفاءة واضحة، مثل وزارتي النقل والإسكان. لكن في المقابل، هناك بطء في التعامل مع ملفات أخرى مثل الصناعة، الزراعة، وتحفيز القطاع الخاص. 

. الحكومة بحاجة إلى إعادة هيكلة خططها التنفيذية والتركيز على الإنتاج

أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى مراجعة خططها التنفيذية، وتبني آليات عمل أكثر مرونة وسرعة، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية بشكل مباشر، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
 

 . مطلوب خطة سريعة لدعم المواطن وتحسين معيشته اليومية 
. التواصل مع الشارع نقطة ضعف حقيقية في أداء الحكومة

كذلك نحتاج إلى تحسين منظومة التواصل مع المواطنين، وشرح السياسات الحكومية بشكل أوضح للرأي العام، حتى يشعر المواطن أنه شريك في مسيرة التنمية وليس مجرد متلقٍ للقرارات. باختصار، الحكومة الحالية حققت إنجازات، لكن المطلوب منها الآن هو التركيز أكثر على الملفات التي تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر، والتسريع في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية.

البعض يرى أن الحكومة تعاني من ضعف التواصل مع الشارع.. ما تعليقك؟

» بالفعل، هذه نقطة في غاية الأهمية أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة هو ضعف قنوات الاتصال المباشر مع المواطن العادي، سواء فيما يتعلق بشرح السياسات أو تبرير بعض القرارات الاقتصادية الصعبة. المواطن يحتاج إلى أن يفهم أسباب هذه السياسات، وكيف ستنعكس على حياته في المستقبل. الحكومة يجب أن تنزل إلى الشارع أكثر، وتشرح، وتوضح، وتسمع. لا يكفي أن نحقق أرقامًا في تقارير اقتصادية دون أن يشعر بها المواطن في حياته اليومية. 

. الحكومة مطالبة بالتحرك الميداني والنزول إلى الشارع لشرح القرارات

التواصل مع الشارع ليس رفاهية بل ضرورة، وأتمنى أن يكون لدى الحكومة خطة حقيقية لتقوية علاقتها بالمواطن، سواء من خلال الإعلام، أو اللقاءات الميدانية، أو المبادرات المجتمعية.

ما تقييمك لأداء الدبلوماسية المصرية في ظل الأزمات الإقليمية الحالية ؟

»بالتأكيد مصر استعادت مكانتها على الساحة الدولية بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، بفضل تحركات دبلوماسية مدروسة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية المصرية باحترافية كبيرة، أصبح لمصر صوت مسموع في المحافل الدولية، ودور مؤثر في مختلف الملفات الإقليمية، وهو ما كنا بحاجة إليه في ظل عالم يموج بالأزمات، القضية الفلسطينية على سبيل المثال، استعادت مركزيتها في أجندة التحرك المصري، سواء من خلال جهود التهدئة في غزة، أو عبر المبادرات الداعمة لحل الدولتين. 

. مصر أصبحت صوتا عاقلا في محيط مضطرب.. والقيادة السياسية تدير الملفات باحترافية

مصر أصبحت صوتا عاقلا في المنطقة، تسعى دائمًا لتقريب وجهات النظر، وتحقيق الاستقرار، وهو ما ظهر في القمم الثلاثية التي استضافتها القاهرة مع قادة الأردن وفرنسا وغيرهما. كذلك العلاقات مع أفريقيا عادت إلى مسارها الطبيعي أيضًا، بعد سنوات من التراجع. اليوم، مصر تشارك بفاعلية في المشروعات الأفريقية، وتعزز التعاون مع دول حوض النيل، إلى جانب دورها في الاتحاد الأفريقي، بما يخدم المصالح المصرية ويعيد لمصر ريادتها في القارة السمراء.

كما تطورت العلاقات مع أوروبا  بشكل ملحوظ، خاصة في ملفات الطاقة، الهجرة غير الشرعية، والاستثمارات. الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع دول مثل إيطاليا، ألمانيا، وفرنسا تمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصري، وتفتح مجالات تعاون جديدة في الصناعة والطاقة المتجددة.كما يجب أن نذكر التحركات المصرية في المحيط العربي، حيث تم إعادة بناء علاقات قوية مع دول الخليج، والأردن، والعراق، مما ساعد على خلق تكتلات اقتصادية واستراتيجية في غاية الأهمية. في تقديري، الدبلوماسية المصرية أدارت ملفات معقدة في توقيتات صعبة، ونجحت في إعادة تموضع مصر إقليميا ودوليا، بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية. 

ما نحتاجه الآن هو استكمال هذا الزخم، والاستثمار فيه لتعزيز المكاسب السياسية في صورة مشروعات اقتصادية حقيقية تنعكس على الداخل المصري.

كيف تقيم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

»الرئيس السيسي يقود الدولة برؤية استراتيجية واضحة، تستهدف بناء دولة قوية ومستقرة في مختلف المجالات، لا يمكن إنكار أن الرئيس واجه تحديات ضخمة منذ توليه المسؤولية، لكنه اختار أن يسلك الطريق الصعب، عبر اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في ملفات معقدة، مثل الإصلاح الاقتصادي، إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطوير البنية التحتية للدولة، أقدر له التركيز على مشروعات البنية الأساسية الكبرى، لأنها كانت ضرورية لتحقيق أي تنمية حقيقية على الأرض، شبكة الطرق العملاقة، المدن الجديدة، محطات الكهرباء، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، جميعها أسست بنية قوية تسند عليها أي مشروعات مستقبلية في مجالات الصناعة والاستثمار.

. الرئيس السيسي اختار الطريق الأصعب.. لكنه يبني مصر جديدة بكل المقاييس

كذلك يحسب للرئيس السيسي اهتمامه الشخصي بملفات الأمن القومي المصري، سواء في الداخل أو في المحيط الإقليمي، حيث استعادت مصر مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة في ملفات شديدة الحساسية، أبرزها القضية الفلسطينية، وأمن البحر الأحمر، والتعاون مع أفريقيا، لكن في المقابل.

. تطوير التعليم والصحة أولويات غائبة في أجندة الحكومة

 أرى أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد اهتمامًا أكبر بالملفات الاجتماعية، ودعم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، مع التركيز على تحسين الحياة اليومية للمواطن في تفاصيل بسيطة كالصحة، التعليم، وتكلفة المعيشة.

بشكل عام، أؤمن أن الرئيس السيسي يتحرك برؤية بعيدة المدى، قد لا يدرك الجميع نتائجها الآن، لكن آثارها الإيجابية ستظهر بشكل أوضح في السنوات المقبلة، خاصة مع استكمال خطط التنمية الصناعية والزراعية، وتحقيق التوازن بين التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية.

ماذا تقول للمواطن مع اقتراب الانتخابات؟

» أقول لكل مواطن مصري: صوتك أمانة ومسؤولية، مشاركتك في الانتخابات تعني أنك شريك في بناء الوطن، لا تستهين بصوتك، ولا تترك الآخرين يحددون مستقبلك نيابة عنك، مصر تحتاج إلى كل صوت مخلص يدعم استقرارها وبناءها، شارك من أجل أبنائك، ومن أجل الوطن.

الحوار يتاخد كما هو بعد مراجعة الديسك بدون تغير وتؤخذ كل العناوين الفرعية الموجودة وينشر في سيكشن اخبار وتقارير والطريق الي البرلمان وحزب الوفد.