أبو الغيط: محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية مرفوضة ولا أساس قانونيًا لها

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تصويت الكنيست أمس على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام ١٩٦٧، وقال إن مشروع القانون يمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونقل السفير جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، تأكيده أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا أساس قانونيا لها، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئًا في هذه الحقيقة الساطعة.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونيا والساقطة أخلاقيا، مشددا على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و2234 (2016) كأساس لإنهاء الاحتلال، وذلك في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية. وأضاف أن الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها الى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة.

وصوت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتا مقابل معارضة 13 عضوا.

وينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.

ويؤكد أن "هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولا تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة".

ولا يحمل مشروع القانون صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "لا تترتب على اقتراحات جدول الأعمال أي آثار عملية، ولن تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية".

وعا رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية، قائلا: "نحن في لحظة تاريخية لا يجب تفويتها. السيادة ستعزز أمن إسرائيل وتجسد حقنا في هذه الأرض".

وينظر إلى هذا التحرك كتصعيد يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.