أول رد فعل من الرئيس الفرنسي ماكرون على ادعاءات كاتبة وصفت زوجته بـ "رجل متحول"

في تصعيد قانوني حاد وغير مسبوق، رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد الكاتبة والمعلّقة السياسية الأمريكية كانديس أوينز، وذلك بعد سلسلة من الادعاءات التي وصفتها أوراق الدعوى بأنها "غريبة وتهدف إلى التشهير ولا تمت إلى الواقع بصلة".
وتأتي الخطوة بعد حملة ممنهجة شنتها أوينز اتهمت فيها بريجيت بأنها "ولدت رجلًا"، وهي المزاعم التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل.
محاولة ربحية أم حرية رأي؟
يصف الملف القضائي المقدم في ولاية ديلاوير الأمريكية أوينز بأنها "بنت علامتها الشخصية على الاستفزاز، لا على الحقيقة"، مشيرًا إلى أن دوافعها كانت تجارية بالدرجة الأولى، مدفوعة بالرغبة في زيادة مشاهدات المحتوى الذي تنتجه عبر منصتها المستقلة.
وتشير الدعوى إلى أن أوينز "استغلت الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته كوقود دعائي" لتوسيع قاعدة جماهيرها، متجاهلة كل محاولات التصحيح والنفي التي قدمها الزوجان على مدى العام الماضي.
ويعد أبرز المحاور في هذه القضية هو سلسلة "Becoming Brigitte" التي أطلقتها أوينز، وهي سلسلة وثائقية مدتها 6 ساعات، تسعى من خلالها لإثبات نظريتها بأن بريجيت ماكرون لم تولد سيدة.
دفعت هذه المزاعم غير المدعومة بأي دليل، بحسب الدعوى، ماكرون وزوجته إلى تقديم 3 طلبات قانونية سابقة لسحب المحتوى، تضمنت وثائق تثبت أن بريجيت "ولدت باسم بريجيت ترونيو"، وهي سيدة لا تربطها صلة دم بالرئيس، نافية في الوقت ذاته نظريات المؤامرة التي تتحدث عن "قوى مجهولة تبتز العائلة".
الأضرار تتجاوز الحياة الخاصة
وأكد محامو الرئيس ماكرون في بيان أن "ما يُثار لم يؤثر فقط على الحياة الخاصة للرئيس وزوجته، بل طال الثقة في مؤسسات الدولة الفرنسية"، مضيفين أن إعادة نشر هذه الادعاءات ساهم في تضخيم الأذى المعنوي والسمعي الذي تعرض له الزوجان. وتشير وثائق الدعوى المؤلفة من 219 صفحة إلى أن الهجمات الممنهجة "شوّهت سمعة الزوجين وطعنت في ملاءمتهما كرموز سياسية".
دعوى من 22 تهمة وتطالب بمحاكمة أمام هيئة محلفين
ويطالب المحامون في الدعوى، التي تضم 22 تهمة مختلفة، بمحاكمة أمام هيئة محلفين وتعويضات مالية غير محددة، وتأتي كرد مباشر على ما وصفه فريق الدفاع بأنه "ممارسة مقصودة لنشر معلومات كاذبة بقصد التأثير الإعلامي والسياسي".
رد فعل متوقع من أوينز
وفي رد سريع، هاجمت كانديس أوينز الدعوى القضائية عبر حساباتها على الإنترنت، ووصفتها بأنها محاولة "لقمع الحقيقة"، مؤكدة أنها "لن تتراجع" وستواصل الكشف عمّا وصفته بـ"المخفي خلف الستار الفرنسي"، دون تقديم أدلة جديدة.
قضية رأي عام... أم اختبار للحدود القانونية؟
وبينما لا تزال القضية في بدايتها، لكن آثارها تمتد بالفعل إلى النقاشات حول حدود حرية التعبير، وحماية الحياة الخاصة، ومسؤولية المؤثرين الإعلاميين.
ومع التوترات المتزايدة بين الشخصيات السياسية والإعلام الجديد، تمثل هذه الدعوى واحدة من أبرز المواجهات القضائية بين رأس دولة وشخصية إعلامية بارزة على خلفية محتوى تشهيري.