بروتوكول تمويلي لدعم أطباء قنا بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي

وقّعت نقابة أطباء قنا بروتوكول تعاون مشتركًا مع بنك فيصل الإسلامي المصري – فرع قنا، بهدف إطلاق حزمة متكاملة من البرامج التمويلية الميسّرة لأعضاء النقابة، وذلك وفقًا لنظام المرابحة الشرعية وبشروط ميسّرة تلبّي الاحتياجات الحياتية والمهنية للطبيب القنائي.

يشمل البروتوكول تمويلات متنوعة تلبي مختلف احتياجات الأطباء، ومنها:

•تمويل السيارات الجديدة والمستعملة حتى موديل2020

•تمويل شراء وتشطيب الوحدات السكنية ومواد البناء

•تمويل الأثاث والسلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية

•تمويل تجهيز العيادات الطبية ضمن مبادرة “جهز عيادتك”

•تمويل الاشتراكات في الأندية الكبرى والدورات التدريبية

•تمويل السفر والسياحة، بما في ذلك رحلات الحج والعمرة

•بالإضافة إلى باقي المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك

ويتميز البروتوكول بالمزايا التالية:

•إعفاء من المصاريف الإدارية خلال أول 3 شهور

•عائد تمويلي منخفض ومخصص لأعضاء النقابة

•فترات سداد مرنة تصل حتى 10 سنوات، وبأقل مقدم حرصًا على راحة الأطباء وسرعة إنهاء الإجراءات، تم تخصيص غرفة كبار العملاء “VIP” داخل فرع بنك فيصل الإسلامي بقنا، لتقديم الخدمات والرد على الاستفسارات دون الحاجة إلى الانتظار.

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من رؤية النقابة لتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير حلول عملية تُسهم في دعم الطبيب ماديًا ومهنيًا، مؤكدًا أن النقابة لن تدخر جهدًا في فتح مزيد من مسارات التعاون مع المؤسسات الداعمة، بما يُعزز من استقرار الطبيب ويخدم دوره.

محافظ قنا يتابع عبر الفيديو كونفرانس جهود تقنين أراضي أملاك الدولة وملف التصالح

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، ومينا رزقي سمير مسئول ملف التقنين بالمحافظة.

استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث أوضح المحافظ أن قنا تعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات المستردة والمأهولة بالسكان.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي وطلبات التصالح، إلى جانب أعمال لجان الفحص والبت، موجها بسرعة استكمال الطلبات المستوفاة، وحفظ غير المطابقة للضوابط القانونية.

كما ناقش محافظ قنا، معدلات الإنجاز بمختلف مراحل التقنين، والتي تشمل الفحص، المعاينة، التثمين، التعاقد، والبت في التظلمات، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء، خاصة فيما يتعلق بتحرير العقود، لضمان حصول الدولة والمواطنين على حقوقهم القانونية.

وفيما يتعلق بالأقساط المتأخرة، شدّد المحافظ على أهمية تحصيل المستحقات المتأخرة منذ ثلاث وأربع سنوات أثناء مراجعة العقود، محملا مسئولي التحصيل بالوحدات المحلية مسؤولية أي تقاعس في هذا الملف، مع ضرورة إرسال إنذارات قانونية للمتأخرين عن السداد، وفسخ العقود في حالة عدم الالتزام.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بعقد اجتماع أسبوعي داخل كل مجلس مدينة، يضم رؤساء الوحدات المحلية القروية، لمتابعة معدلات الإنجاز، ووضع مؤشر إحصائي دوري يقيس أداء كل مركز في ملفي التقنين والتصالح.

وأكد محافظ قنا أن الدولة ماضية بقوة في مواجهة كافة أشكال التعديات على أراضيها، ولن تسمح بعودة المخالفات أو التراخي في التصدي لها، موجهًا الشكر لرؤساء المدن الذين حققوا نسب إنجاز مرتفعة، داعيا إلى مواصلة العمل بروح الفريق، وبوتيرة متسارعة، حفاظًا على أملاك الدولة وصونا لمقدرات الوطن.