ضبط 3 مليون جنية في قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد ،تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الاجنبية المختلفة بقيمة 3 مليون جنية .
تتواصل الضربات الامنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي والمضاربة باسعار العملات عن طريق اخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي و أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (3مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق اخر أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد على (4 ملايين جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر فقد ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الوراق، القبض على سيدة لاتهامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من إحدى محلات الصاغة بالوراق، وضبط معها عدد 11 دبلة ذهبية، ومبلغ 36 ألف جنيه، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
ضبط سيدة لسرقتها 14 دبلة ذهب عن طريق المغافلة بالوراق
ترجع تفاصيل الواقعة عندما حرر صاحب محل مشغولات ذهبية بالوراق محضر ضد سيدة يتهمها بسرقة 14 دبلة ذهبية من محلة بدائرة القسم، حيث استغلت انشغاله وسرقت مفاتيح فاترينة المشغولات الذهبية، وسرقت من داخلها 14 دبلة ذهبية.
على الفور قامت الأجهزة الأمنية بتحديد هوية السيدة، وتم ضبطها وبحوزتها 11 دبلة ذهبية، و36 ألف جنيه، مبلغ بيعها لـ 4 دبل من المسروقات.
ومن جهة أخري أمرت النيابة العامة بإحالة 20 متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز 15 مليونًا و929 ألف جنيه و357 جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية، وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تيليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
وقد اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.