انفراجة في أزمة الأراضي.. هيئة المجتمعات تدرس إلغاء قرارات السحب ومهلة لسداد المستحقات

 عقدت جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني اجتماعًا موسعًا مع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، لمناقشة تداعيات قرار الهيئة بشأن إلغاء تخصيص الأراضي الممنوحة لبعض الشركات العقارية، بسبب تأخرها في سداد الأقساط أو التزامات مالية أخرى، في تحرك عاجل لحماية استقرار السوق العقارية وضمان استمرارية المشروعات التنموية.

جاء اللقاء في أعقاب القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية في جلسته رقم 205 لسنة 2025، والذي ينص على سحب الأراضي حال وجود تأخيرات في السداد أو الإجراءات الإدارية مثل إصدار التراخيص أو توقيع العقود، وهو ما أثار موجة من القلق في أوساط المطورين العقاريين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة التنفيذ.

تفاهمات أولية وتوجه نحو التيسير

وأسفر اللقاء عن التوصل إلى عدد من التفاهمات التي من شأنها تخفيف حدة الأزمة وتمهيد الطريق أمام حلول عملية، وجاء أبرزها:

إتاحة تقديم طلبات لإلغاء قرارات السحب: 

سيتم قريبًا السماح للشركات بالتقدم بطلبات رسمية لإلغاء قرارات سحب الأراضي، مع التعهد بسداد المستحقات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ويأتي ذلك في ضوء صعوبات التحويلات الدولارية من الخارج، حيث تمنح الهيئة فترة سماح تصل إلى 60 يومًا لإيداع الأموال في البنوك المصرية تمهيدًا لتحرير الشيكات.

استمرار التعامل مع الأجهزة الإدارية: 

تم الاتفاق على دراسة السماح باستمرار تعامل الشركات مع أجهزة المدن الجديدة لاستخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات الإدارية، حتى في حال تأخر سداد الأقساط، لتفادي تعطل المشروعات الجارية. وطالبت الجمعية بضرورة تعميم هذا التوجه عبر خطاب رسمي واضح يضمن التزام جميع الأجهزة به.

اجتماع مرتقب مع رئيس مجلس الوزراء: 

أكدت الجمعية، أنها بصدد التنسيق لعقد اجتماع قريب مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لمناقشة مقترحات جدولة المستحقات المالية، وتمديد المهلة الممنوحة للسداد من ثلاثة إلى ستة أشهر، بما يمنح الشركات الجادة فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعها وسط ضغوط السوق الحالية.

دعوة لحوار شامل وشراكة مسؤولة

وأكدت جمعية المطورين العقاريين في بيانها، أن القطاع العقاري يواجه تحديات حقيقية تتطلب نهجًا متوازنًا في صنع القرار، يراعي مصالح الدولة ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية المشروعات والمناخ الاستثماري.

وشددت الجمعية على ضرورة فتح حوار موسع مع وزارة الإسكان والجهات المعنية، يهدف إلى وضع آليات واضحة تضمن حقوق الدولة، دون الإضرار بالشركات الجادة التي تمثل عماد التنمية العمرانية.

مخاوف حقيقية من تأثير القرار على السوق

وكانت الجمعية قد أبدت، في وقت سابق، تحفظها على القرار الأخير للهيئة، مؤكدة أنه لم يمنح الشركات المهلة الكافية لتوفيق أوضاعها، ما قد يؤدي إلى تباطؤ التنفيذ، ويضر بثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقارية المصرية.

وحذرت الجمعية، من أن تطبيق القرار دون تنسيق مسبق قد يؤدي إلى نتائج عكسية، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى دعم الاستثمار العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية التزامها التام بدعم خطط الدولة في التنمية العمرانية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة. كما جددت دعوتها إلى التعامل بمرونة ومسؤولية مع الشركات الجادة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.