بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الدقهلية تبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري جمصة

بوابة الوفد الإلكترونية

 ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤، لبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية بجمصه، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والمهندس محمود السيد مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وإدارة الاستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وتم بحث الكثير من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري وإضافة السمة التجارية، ونقل الملكية للورثة الشرعيين، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدًا لاعتمادها من الوزير المحافظ وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعًا للاستثمار الصناعي وتيسيرًا على المستثمرين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصه، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات في السوق المحلية والأجنبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفى سياق متصل عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة جمعية المستثمرين الجدد بالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الحيوية، ووضع خريطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لأوضاع المنطقة الصناعية بجمصة، حيث تم التركيز على تحديد السياسات العامة التي تسهم في تيسير  السبل كافة أمام المستثمرين وأصحاب المصانع، والتعامل الفوري مع المعوقات والمشكلات القائمة، بهدف تعزيز التواصل والتلاحم بين الجمعية والمستثمرين، تنفيذًا لإستراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة وتطوير المناطق الصناعية.