"القومي لحقوق الإنسان" يعقد دورة للصحفيين والاعلاميين حول متابعة الانتخابات

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحده دعم الانتخابات" بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي دورة تنشيطية للصحفيين والإعلاميين بعنوان "دور الصحافة والإعلام في متابعة العملية الإنتخابية بين المهنية والمسئولية الحقوقية "وذلك  في  اطار استعدادات  المجلس لمتابعه ولتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

شارك في الدورة السفير محمود كارم رئيس المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس ورئيس وحدة دعم الإنتخابات وغرفة العمليات المركزية ، وعصام شيحة عضو المجلس، الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي، ومحمود قنديل المحامي بالنقض.

وأكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية تمثل واجبًا مهنيًا ومسؤولية حقوقية، تتطلب الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين في الحصول على معلومات متوازنة وموثوقة حول مجريات الواقع.

وأكد كارم، أن الإعلام شريك رئيسي في ترسيخ قيم الشفافية والمشاركة، وفي تعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى التزام المجلس بسلوك مؤسسي مهني ومتجرد، يحترم الدستور والمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس التي تؤكد استقلالية وشفافية وحياد المؤسسات الوطنية.

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس اتخذ إجراءات عملية لضمان النزاهة، من بينها استبعاد الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية من أعمال المتابعة الميدانية، وتجميد حقهم في التصويت على القرارات ذات الصلة.

وأشار عبدالجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على غرفة العمليات المركزية بالمجلس، إلي أن الصحفيين والإعلاميين يُعدّون من أهم أدوات متابعة المشهد الانتخابي ونقل صورة واقعية عن مُجرياته، مؤكدا أن تنظيم نشاط تأهيلي  مخصص لهم يعكس إيمان المجلس بدورهم في دعم نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح أحمد، أن المجلس استنادًا إلى ولايته القانونية وخبرته المتراكمة منذ متابعته لأول انتخابات عام 2005 شكّل غرفة عمليات مركزية في 9 يوليو الجاري لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025. وتقوم الغرفة برصد جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأضاف عضو المجلس والمشرف على غرفة العمليات المركزية، أن المجلس يلتزم بمبادئ الحياد والاستقلال وهو ما انعكس في قراره بقصر المشاركة الميدانية والعمل داخل غرفة العمليات على الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية، بهدف تقديم صورة مهنية لعملية انتخابية تُجرى تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لما ينص عليه الدستور.

وأكد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي أن العملية الانتخابية تشهد مشاركة فاعلة من عدة أطراف رئيسية كالأحزاب، والمجالس القومية، والإعلاميون، مشددًا على أن المجتمع المدني يُعد أحد أهم ركائز دعم الشفافية وتعزيز المصداقية في الاستحقاقات الانتخابية.

وأشاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في تمكين المؤسسات الوطنية من أداء مهامها الرقابية، ودعم جهودها في تعزيز المشاركة المجتمعية.

تضمن اللقاء التنشيطي عددًا من الجلسات التخصصية، قدّم خلالها شيحة تدريبًا عمليًا حول النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، ناقش فيه الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالترشح والتصويت، وآليات فهم النظام المختلط لتوزيع المقاعد، وتأثيره على التغطية الإعلامية، فيما تولى محمود قنديل تقديم تدريب حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، استعرض خلاله الإطارين القانونيين الدولي والمحلي المنظّمين للعملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية التزام الإعلاميين بهذه المعايير لضمان إعداد تغطية مهنية ومحايدة تعكس واقع العملية الانتخابية.

الجدير بالذكر، انتهت يوم الأحد، الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتنازل المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ عن الترشح في الماراثون الانتخابي، وذلك وفقاً للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبدأ تصويت المصريين بالخارج أولا، يومي 1 و2 أغسطس القادم، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وحددت الهئية أيضا فترة الصمت الانتخابي، حيث تبدأ يوم 31 يوليو الجاري، اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

وأعلنت الهيئة عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأت الفترة الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تستمر لمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025.