إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة ووقف أعمال بناء مخالفة بالبحيرة
تواصل محافظة البحيرة جهودها الحاسمة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وفي هذا السياق، قام محمد مسعود، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، يرافقه نوابه سالم الغنيمي، وأحمد جبيل، والمهندس رضا فرج فهمي، وبمشاركة مسئولي الوحدات المحلية والقطاعات المعنية، ومنهم محمود عبد القادر، رئيس قرية مؤسسة البستان، وأحمد عاشور، مدير قسم الكهرباء، وحسني مبارك، مدير قسم الإزالات، وسعيد حنفي، مدير قسم الإشغالات، وبمعاونة قوات الشرطة، بشن حملة مكبرة أسفرت عن إزالة عدد 10 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة التابعة لهيئة تعمير الصحاري بمساحة بلغت 1393 مترًا.
وقف أعمال بناء بدون ترخيص داخل المدينة، والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.
وأكد رئيس المدينة أن حملات الإزالة مستمرة بكل حزم وقوة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، ولن يتم التهاون في مواجهة أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على أن هيبة الدولة فوق الجميع، وأن حق الدولة لن يُترك دون استرداده.
كما أكد رئيس المدينة أن الحملات ستستمر دون تهاون، تنفيذًا لتعليمات محافظ البحيرة، بالتعامل الحاسم مع جميع أشكال التعديات، واستعادة هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.
و ️شدد رئيس مركز ومدينة الدلنجات على استمرار حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.
كما شدد رئيس المدينة على التصدي للمعتدين على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية، وإنقاذ القانون للحفاظ على مقدرات و ثروات الوطن، مؤكدًا تواصل الحملات حتى انتهاء الموجة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وقد شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة التصدي الفوري والحاسم لأعمال البناء المخالف، وضرورة الإزالة الفورية في المهد لأية تعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات مباشرة من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تواصل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة جهودها الحثيثة في تنفيذ المرحلة الثالثة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب.