180 ألف طلب على المراكز التكنولوجية بالشرقية خلال 6 أشهر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية تمثل حجر الأساس في تطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حيث تسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها بما يضمن رضا المواطنين ويحقق أهداف الدولة في التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية. 

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تقديم خدمات حكومية متميزة تلبي تطلعات المواطنين، وتحفظ في الوقت ذاته حقوقها القانونية، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأوضح المحافظ أن المركز التكنولوجي يعد وسيلة فعالة لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمة المطلوبة دون التعامل المباشر مع الموظف، مما يحد من البيروقراطية ويمنع أوجه القصور أو الفساد الإداري. كما تسهم هذه المراكز في ربط الإدارات المختلفة داخليًا من خلال شبكة معلومات موحدة، وهو ما يساعد على رفع كفاءة العاملين وتحسين قدرتهم على التعامل مع الجمهور بشكل لائق ومحترف، ويضمن دقة البيانات، وسرعة الإنجاز، وسهولة الإجراءات، دون إخلال بالقواعد والضوابط القانونية.

وفي هذا السياق، كشفت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الشرقية، عن استقبال تلك المراكز لما يزيد على ١٨٠ ألف طلب خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، وتحديدًا في الفترة من ١ يناير وحتى ٣٠ يونيو، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين نحو ١٨٠ ألفًا و٨٧١ طلبًا، تم الانتهاء من تنفيذ ١٤٧ ألفًا و٨٦٧ طلبًا منها، بنسبة إنجاز بلغت ٨١.٧٪، مما يعكس الجهد الكبير المبذول وكفاءة الأداء داخل هذه المراكز المنتشرة في ربوع المحافظة.

وأضافت المشرفة على المنظومة أن محافظة الشرقية تضم حاليًا 128 مركزًا تكنولوجيًا متنوعًا، من بينها 20 مركزًا رئيسيًا ثابتًا موزعة على المدن والمراكز والأحياء بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة، إلى جانب 107 مراكز تكنولوجية مصغرة داخل الوحدات القروية، ومركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات للمناطق النائية، ويُقدَّم من خلالها ما مجموعه 162 خدمة متنوعة، تلبي مختلف احتياجات المواطنين.

وتشمل هذه الخدمات العديد من القطاعات الحيوية، حيث توفر المراكز التكنولوجية 25 خدمة في قطاع التنظيم والمباني، من أبرزها إصدار تراخيص البناء والهدم، وإزالة المخالفات، وتوصيل المرافق سواء بشكل دائم أو مؤقت. وفي قطاع الإشغالات، تقدم 4 خدمات رئيسية، مثل إصدار وتجديد وإلغاء رخص الإشغال، وطلبات استرداد الإشغالات. كما توفر المراكز 7 خدمات في قطاع الإسكان، من بينها طلبات التمليك، ونقل التراخيص في حالات البيع أو الوفاة، وتغيير نوع استخدام المسكن، بالإضافة إلى إصدار شهادات سداد الرسوم.

أما قطاع الإيرادات فيشمل 14 خدمة تتعلق باستقبال الشكاوى، وسحب الملفات، وسداد الرسوم الحكومية المتنوعة مثل رسوم النظافة، والإيجارات، والمتأخرات، والأقساط. كما يتم تقديم 6 خدمات مرتبطة بقطاع المصاعد والطرق والأملاك، مثل ترخيص تركيب وتشغيل المصاعد، وتركيب عدادات الكهرباء، وإصدار تصاريح الحفر سواء للأهالي أو الشركات. وفيما يتعلق باتحاد الشاغلين، تتيح المراكز 6 خدمات تشمل القيد أو الإلغاء، والانضمام أو الانفصال، بالإضافة إلى تجديد البيانات أو تعديلها.

واختتمت المهندسة أميرة عبيد تصريحها بالتأكيد على أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المحلية، وتعزز من قدرات الجهاز التنفيذي في التعامل مع المواطنين باحترافية ومرونة، بما يضمن تحقيق رضا المواطن والارتقاء بجودة الأداء الإداري، في إطار من الالتزام بالحوكمة والشفافية والكفاءة.