ضبط مصنع "زيت طعام" غير مرخص بمركز بلبيس

 في إطار جهود محافظة الشرقية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين، كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري، ورؤساء المراكز والمدن، لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة وضبط الأسواق والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات التموينية والصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

 وتنفيذًا لهذه التوجيهات، شنت إدارة تموين بلبيس، برئاسة أحمد محمد مرسي، حملة تموينية مكبرة استهدفت عددًا من الأنشطة التجارية والأسواق بنطاق المركز والمدينة. وخلال الحملة، تم ضبط إحدى الشركات الخاصة بتعبئة وتجارة المواد الغذائية الكائنة بقرية أولاد مهنا التابعة لقرية أولاد سيف مركز بلبيس، حيث تم رصد مخالفات تموينية جسيمة تتعلق باستخدام مواد غذائية مجهولة المصدر في عملية التعبئة.

 وتم تحرير محضر رقم (17388) لسنة 2025 جنح مركز شرطة بلبيس ضد مالك الشركة، لحيازته كميات كبيرة من زيت الطعام (صويا) مجهول المصدر، حيث تبين أثناء التفتيش قيامه بتعبئة عبوات زيت سعة لتر واحد دون وجود فواتير شراء أو مستندات تثبت مصدر الزيت. كما تبين تخزين كميات أخرى داخل تانك بلاستيكي غير مدوَّن عليه أية بيانات تتعلق بتاريخ الإنتاج أو فترة الصلاحية أو بلد المنشأ أو اسم الصنف، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقواعد السلامة الغذائية والاشتراطات الصحية.

 وقد تم التحفظ على كامل الكميات المضبوطة داخل المصنع التي شملت: تانك بلاستيكي يحتوي على كمية قدرها 250 لترًا من زيت الصويا، بالإضافة إلى عدد 65 كرتونة زيت صويا، تضم كل كرتونة 12 عبوة سعة 1 لتر، بإجمالي كمية تقدر بـ780 لترًا من الزيت المعبأ. وبلغت الكمية الإجمالية للمضبوطات نحو 1,030 لترًا من الزيت غير المطابق للمواصفات والمجهول المصدر.

 وأكد وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بناءً على تعليمات المحافظ، لضبط المخالفات وحماية المستهلك من المنتجات مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية، مشددًا على أن الجهات التنفيذية لن تتهاون مع أي تلاعب بصحة وسلامة المواطنين.

 من جانبه، شدد محافظ الشرقية على ضرورة الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين، مؤكدًا استمرار حملات المتابعة والتفتيش لضمان تطبيق القانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط في الأسواق.