لمناقشة الطبيب الشرعي.. نظر محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين داخل غرفة المداولة
قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة جنايات ايتاي البارود، اليوم الإثنين، نظر ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية الاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة بمدينة دمنهور، بغرفة المداولة، لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين في ما ورد بقرير الطب الشرعي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد.
و وصل قبل قليل، الطفل ياسين، تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، إلى محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، وهو يرتدي زي سبايدرمان، لحضور ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة بتاريخ 23 يونيو 2025 تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 21 يوليو، لمناقشة ما ورد في تقرير الطب الشرعي بناء على طلب محامي المتهم.
في وقت سابق، قضت محكمة جنايات دمنهور بمعاقبة «صبري ك ج» ، 79 عاما، مراقب حسابات بإحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل ياسين،و حملت القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ورقم كلي 1946 لسنة 2024، جاءت على خلفية اتهام المتهم بارتكاب الجريمة دون استخدام القوة أو التهديد، حيث قررت المحكمة تعديل القيد والوصف للتهمة بناءً على طلب الدفاع.
وقد أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وذكرت المحكمة في حيثياتها أن الحكم جاء مستنداً إلى اليقين المستمد من التحقيقات وجلسات المحاكمة، بما أكد صحة الواقعة وثبوتها بحق المتهم.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 2،1 / 281 من قانون العقوبات.
وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.