بدء ثاني جلسات استئناف المتهم في قضية تلميذ "مدرسة الكرمة" أمام جنايات دمنهور

بدأت صباح اليوم الإثنين، محكمة جنايات مستأنف دمنهور الدائرة الثالثة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تلميذ مدرسة الكرمة"، والمتهم فيها بهتك عرض طفل داخل دورة مياه مدرسته أثناء يوم دراسي عادي.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني، فخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، في حضور هيئة الدفاع عن الطفل المجني عليه "ياسين"، التي يقودها المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، بمشاركة كل من المحامين هيثم السيد عبد العزيز، مصطفى صالح، ومها أبو بكر، إلى جانب حضور هيئة الدفاع عن المتهم.

وشهدت قاعة المحكمة حضور الطفل ياسين، مرتديًا زي "سبايدرمان" كما ظهر في الجلسة السابقة، في مشهد إنساني مؤثر، حيث كان برفقة والدته التي حرصت على الوقوف بجانبه خلال مجريات الجلسة.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة بتاريخ 23 يونيو الماضي، تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة اليوم، 21 يوليو 2025، لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين، وذلك لمناقشته حول ما ورد في تقرير الطب الشرعي بشأن الواقعة، بناءً على طلب من هيئة الدفاع عن المتهم.

وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما وجهت النيابة العامة بوسط دمنهور للمتهم "ص. ك. ج. ا"، البالغ من العمر 79 عامًا ويعمل مراقبًا ماليًا بمطرانية البحيرة، تهمة هتك عرض الطفل ياسين. م. ع، داخل مدرسة الكرمة بدمنهور، دون استخدام القوة أو التهديد.

وقد أصدرت محكمة جنايات دمنهور، في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2025، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور، بعد ثبوت ارتكابه الجناية المعاقب عليها وفقًا للمادة 281/1،2 من قانون العقوبات.

وكان أمر الإحالة قد صدر عن المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي كشفت تفاصيل الواقعة المأساوية التي هزت الرأي العام، ما دفع النيابة لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في 2 مارس 2025.

ومن المنتظر أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال كبير الأطباء الشرعيين، مع استمرار مرافعات هيئة الدفاع، تمهيدًا للفصل في الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحق المتهم.

وتحظى القضية باهتمام واسع من الرأي العام والمنصات الحقوقية، لما تمثله من خطورة بالغة على سلامة الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وسط مطالبات بتغليظ العقوبات وتفعيل سبل الرقابة الوقائية داخل المدارس.