أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين
سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 21-7-2025، حالة من الاستقرار النسبي في مستهل التعاملات الصباحية، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية وتوقف التداولات في البورصة العالمية للذهب.
أسعار الذهب في مصر:
عيار 24: 5308 جنيهات للجرام
عيار 22: 4866.25 جنيه للجرام
عيار 21: 4645 جنيهًا للجرام
عيار 18: 3981.5 جنيه للجرام
من جانبه، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، متأثرة باستمرار التحركات العرضية عالميًا، إلى جانب مؤشرات على تعافي الجنيه المصري، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب.
وأوضح واصف، أن جرام الذهب عيار 21 -الأكثر تداولًا في مصر- فقد نحو 5 جنيهات خلال الأسبوع، متراجعًا بنسبة 0.11% ليُغلق عند 4650 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ4655 جنيهًا في بداية الأسبوع. وأضاف أن حركة السوق ظلت في نطاق ضيق، مع غياب اتجاه واضح، حيث تراوح سعر الجرام بين 4628 و4680 جنيهًا.
وأشار إلى أن صعود الدولار الأمريكي عالميًا، إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، ساهم في كبح صعود الذهب، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية. في المقابل، ظل تأثير سعر الدولار محليًا محدودًا على أسعار الذهب، بفعل استقرار سعر الصرف داخل البنوك.
ووفقًا لوصاف، فإن التحسن المستمر في أداء الجنيه المصري يضغط على أسعار الذهب محليًا، خاصة في ظل التوقعات الدولية الإيجابية. وفي هذا السياق، لفت بنك "غولدمان ساكس" إلى أن الجنيه المصري تحول من عجز في صافي الأصول الأجنبية بلغ 17.6 مليار دولار في بداية 2023 إلى فائض بقيمة 4.8 مليار دولار في مايو الماضي، متوقعًا استمرار التقويم المنخفض للجنيه بنسبة تصل إلى 25% خلال عام.
وأكد واصف أن هذا التحسن في العملة المحلية، في حال استمراره، سيدفع أسعار الذهب إلى مزيد من التراجع على المدى المتوسط، خاصة في ظل الحيادية المسيطرة على تحركات الذهب عالميًا، وترقب الأسواق لتداعيات الأزمات التجارية الدولية.أفاد تقرير حديث لبنك "غولدمان ساكس" أن تعافي الجنيه المصري مدعوم بزيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، الذي تحول من عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في مطلع 2023 إلى فائض قدره 4.8 مليار دولار في مايو الماضي.
وأوضح التقرير أن الجنيه يُعد ثاني أقل العملات تقويمًا بين الأسواق الحدودية، متوقعًا أن يستمر في هذا الوضع بفارق تقويمي يصل إلى 25% خلال عام، إذا ظل سعر الصرف عند مستوياته الحالية، ما قد يدعم استقرار أسعار الذهب أو يدفعها للتراجع محليًا.