دراسة تطالب تحالف مصري تركي لمواجهة المتغيرات الإقليمية
في دراسة حديثة عن التحالف المصري التركي أكد الخبير المصرفي أحمد أدم أن هذا التحالف مهم في الفترة الحالية لمواجهة المتغيرات التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط وقال بينما تواجه مصر تحديات ناجمة عن اضطراب الشركاء التجاريين التقليديين في الغرب وتعاظم المخاطر الأمنية في محيط إقليمي مملوء بالمشكلات المتفجرة يصبح البحث عن شراكات استراتيجية جديدة ضرورة لا رفاهية في هذا السياق تطرح تركيا نفسها وبقوة كبديل استراتيجي لا يمكن تجاهله فهي عضو في حلف الناتو وتمتلك طفرة في الصناعات الدفاعية وتسيطر على ممرات التجارة الحيوية ولطالما اتسمت العلاقات المصرية التركية بحالة من المد والجزر تتأثر بالملفات السياسية والخلافات الإقليمية العابرة لكن الأحداث العالمية المتسارعة من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات في بحر الصين الجنوبي وصولًا إلى الصراعات المفتوحة في الشرق الأوسط والحرب الدائرة الآن بين ايران واسرائيل فرضت واقعًا جديدًا يتجاوز حسابات الماضي ولقد حان الوقت فعلا لتجاوز صفحات الماضي والنظر إلى المستقبل بعين استراتيجية لنسأل ما الذي يمكن أن تحققه القوتان الأكبر في العالم السني إذا ما وحدتا جهودهما لمواجهة عالم الغد؟
فهل سنشهد ولادة تحالف يعيد تشكيل توازنات القوى فى الشرق الأوسط هذا ما نعرض له ولكن قبل مانعرض نشير لان ما سأكتبة يتجاوز تحليل الفوائد التجارية البحتة ليجيب على سؤال أكثر عمقا كيف يمكن للتعاون المصرى التركي أن يشكل صمام أمان اقتصادي ودرعا استراتيجيا لمصر في مواجهة العواصف العالمية والإقليمية الجارية .
كيف توسع النفوذ التركى .
نشرت وكالة بلومبيرج مقالا تحليلا ذكرت خلاله أن أردوغان يسعى لاستغلال قوة تركيا في حلف الناتو مع تراجع الولايات المتحدة وأن تركيا ترغب في تعاون وثيق مع أوروبا على الصعيد الأمني في الفترة التي تبحث فيها أوروبا عن سبل لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب ونقلت بلومبرغ أنباء تفيد بأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون مع تركيا .
أردوغان كان قد كشف صراحة عما يرغب فيه خلال اجتماعه مع سفراء الدول الأجنبية على مائدة الإفطار التي أقيمت في العاصمة أنقرة خلال الأسبوع الاول من رمضان وهو امتلاك تركيا لمقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعضوية كاملة لتركيا بالاتحاد الأوروبى نفوذ تركيا العسكرى والدبلوماسى كان قد توسع من إفريقيا إلى الشرق الأوسط بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ الإمبراطورية العثمانية كما أن القوات التركية قد تنضم أيضا إلى قوة حفظ السلام الأوكرانية في المستقبل وقد أحسنت تركيا استخدام موقعها كجسر بين الشرق والغرب أنقرة اكتسبت الموثوقية بعضويتها في الناتو وهى تلعب أيضا دورا رئيسيا في الاتفاق الذي يسلم الحبوب الأوكرانية إلى السوق الدولية على البحر الأسود تركيا تسيطر على نقاط حرجة لشحن الطاقة والتجارة البحرية و لديها أكبر أسطول من طائرات F-16 في الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر مزايا تركيا هي قوتها في الصناعة الدفاعية فقد حققت طفرة كبيرة في صناعة الدفاع في السنوات الأخيرة وأصبحت واحدة من الموردين الرئيسيين لقذائف المدفعية عيار 155 ملم ذات الأهمية الحاسمة لأوكرانيا وهي مصدر مهم للسفن الحربية والمركبات الجوية غير المأهولة والمركبات المدرعة وقد استطاعت تركيا تنفيذ استثمارات جادة في إنتاج الصواريخ الباليستية ودبابات القتال الرئيسية والطائرات المقاتلة كما عقدت تركيا اتفاقية تعاون بين شركة صناعة الدفاع الإيطالية ليوناردو إس بي إيه والشركات التركية لتطوير المركبات الجوية بدون طيار (بيرقدار) وقد أصبحت تركيا جهة فاعلة يمكنها العمل بشكل مستقل وإقامة تحالفات مع دول مختلفة حيث عززت علاقاتها مع دول مثل الصين وروسيا وإيران وزادت من فعاليتها على نطاق عالمي من خلال فتح ما يقرب من 100 بعثة دبلوماسية جديدة في العقدين الماضيين كما تولت الوساطة في الصراعات في غزة والصومال وأوكرانيا . فهل ستستعين أوروبا بتركيا وهل سيسمح ترامب لاردوغان بذلك هذا ما نوضحة من خلال العرض لتطور العلاقات بين امريكا وتركيا .
تطورعلاقة تركيا بأمريكا .
مع ثورات «الربيع العربي» ظهرت في شمال سوريا مسألة المجموعات المسلحة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والتي أصبحت لاحقاً «قوات سوريا الديمقراطية » وقد دخلت تركيا في خلاف مع الولايات المتحدة بسبب دعم الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية واتهام تركيا لواشنطن بأنها تستخدم الأكراد المؤيدين لحزب العمال الكردستاني من أجل تفتيت سوريا والمنطقة وتهديد الأمن القومي التركي ومن ثم عملت واشنطن على إسقاط الرئيس التركي بمحاولة انقلاب عسكرية عام 2016 كان نصيبها الفشل .
فلجأت تركيا إلى الاستنجاد بخصوم الولايات المتحدة للتصدّي للخطة الأمريكية فكان التحول باقامة تركيا لعلاقات وثيقة مع روسيا منذ عام 2016 فتم إدخال روسيا في استثمارات كبيرة في تركيا من صفقة «إس 400» وكذا المفاعل النووي وخط النفط والغاز عبر إسطنبول الأمر الذي أغضب الولايات المتحدة وجعلها تفرض على تركيا عقوبات اقتصادية ومالية وكل تلك النتائج حدثت مع بداية عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب الذي كان قد فاز للتو في انتخابات عام 2016 مع أن هذة النتائج كانت بسبب أفعال تمت فى عهد الرئيس أوباما لذا فتركيا ترى أن ترامب رغم عدم اتزانه أفضل من الرئيس باراك أوباما والحزب الديمقراطي وقد سبق أن قالت نيويورك تايمز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غالبا ما يجد أذانا مصغية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإن العلاقة بينهما غير عادية حيث اعتاد الرئيس التركي على إقناع ترامب باتخاذ مواقف تضعه في عداء مع مساعديه للأمن القومي وحلفائه الجمهوريين الا أننا يجب أن نشير أن ترامب خلال فترة رئاستة قد فرض عقوبات على تركيا خمس مرات
جون بولتون المستشار السابق للأمن القومى يؤكد إن ترامب مغرم بالزعماء السلطويين الأجانب أمثال بوتين وأردوغان وشي جي بينغ وهذا ما أدى لنجاح أردوغان في الوصول إلى ما يبتغيه من الإدارة الأمريكية في كل القضايا التي تقع تحت سلطة ترامب المباشرة .
عندما فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020 أسقط بيد أردوغان باعتبار أن الرئيس الأمريكي الجديد كان نائباً للرئيس أوباما خلال المحاولة الانقلابية ضد أردوغان في عام 2016 بل إن بايدن توعد أردوغان خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2020 بخلعه بصورة ديمقراطية وفي السنة الأولى من عهده أغضب بايدن الأتراك باعترافه بأن أحداث 1915 كانت إبادة ضد الأرمن كذلك لم يقم بايدن ولا أردوغان بأي زيارة رسمية لبلد الآخر ولم يلتقيا إلا على هامش مناسبات واجتماعات كقمة دول حلف شمال الأطلسي والأهم من ذلك أن الولايات المتحدة في عهد بايدن عززت دعمها لقوات سوريا الديمقراطية في رسالة أمريكية بأن واشنطن لا تزال تعتبر القوات الكردية ضرورة لمحاربة «داعش» وبالتالي ستستمرفي دعمها . الان وفى عهد ترامب فإن أنقرة ستفضل العلاقات الثنائية والحوار الوثيق مع أمريكا على عكس فترة بايدن لقد سجلت فترة حكم بايدن في التاريخ على أنها فترة من عدم الحوار وعدم التواصل بالنسبة لتركيا .
وبالتالى ففى ظل علاقات تركيا الجيدة بامريكا فى عهد ترامب وكذا رغبة ترامب العارمة فى تخفيض كافة مصروفات الموازنة الامريكية بما فبها مصروفات وزارة الدفاع فسيبارك ترامب هذا التعاون بين تركيا وأوروبا فهى على الاقل أفضل من أن تتعاون أوروبا مع الصين من وجهة نظر ترامب .
وبالتالى فاننا نرى فى صعود تركيا لتتبوأ مركز زعامة الشرق الأوسط من الممكن أن يشكل فرصا لاقتصادنا ولجهازنا المصرفى المصرى والذى يواجه تحديات كبيرة من الاحداث العالمية والاقليمية الجارية .
فرص مصر من الصعود التركى .
وقال أدم، أنه أشار في دراسات سابقة الى احتمالات كبيرة تظهر فى الافق لتخارج فرنسا والمانيا من الاتحاد الاوروبى وهو ما سيؤدى لانهيارة أوعلى الاقل تردى أوضاعة لحد بعيد وتوقعنا حدوث ذلك قبل 2030 .مطالبا بسرعة الاهتمام بدراسة بدائل نتعامل معها فالاتحاد الاوروبى أكبر شريك تجارى لمصر. وأكدنا ان البديل المناسب ليحل محل الاتحاد الاوروبى يمكن أن يكون تركيا .
فالميزان التجارى بيننا وبين تركيا متوازن الى حد بعيد واذ ما عقدت الاتفاقيات والشراكات التجارية التى تحقق مصلحة البلدين معا سيستمر التوازن فى الميزان مع زيادة حجم التبادل التجارى وهو ما سيجعل تركيا أهم شريك تجارى لنا وتحل محل الاتحاد الاوروبى الذى ازدادت مخاطر تفككة وبشكل واضح وستتزايد اكثر خلال الاعوام الثلاثة القادمة وبالتالى فحث الدبلوماسية المصرية على التقارب مع الجانب التركى سيؤدى لعلاقات اقتصادية قوية بين البلدين تدعم من أوضاع عملتيهما الوطنية خصوصا وان هناك العديد من الصناعات التى يمكن أن يكون التعاون فيها مفيد جدا للبلدين . فالصناعات العسكرية يمكن أن يكون التعاون فيها له مميزات غير مسبوقة للبلدين هذا بخلاف الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والاقمشة والادوات المنزلية والسيارات والحديد والصلب والاسمدة .
أكد على أن يكون هناك تقارب مصرفى يتم بعقد لقاءات بين بنكى البلدين المركزيين وأن تقوم بنوكنا الكبرى بفتح فروع لها بتركيا لتكون نواه لزيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين كما يمكن لبنوكنا المصرية تحقيق ايجابيات متعددة من خلال : ــ
مع التوازن في الميزان التجاري بين البلدين وإمكانية زيادة حجم التبادل التجاري يمكن للبنوك المصرية التركيز على تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل الصادرات والواردات بين مصر وتركيا وهذا يعنى زيادة خطابات الضمان الخارجية والاعتمادات المستندية وهو ما يعنى زيادة عائد الخدمات المصرفية وهو ما سيؤثر ايجابا على ناتج أعمال البنوك .
إمكانية التعاون في صناعات مثل ( الصناعات العسكرية ــ الغذائية ــ الملابس الجاهزة الأقمشة ــ الأدوات المنزلية ــ السيارات ــ الحديد والصلب والأسمدة) يفتح الباب أمام البنوك لتمويل المشاريع المشتركة ورؤوس الأموال العاملة للشركات التي تستثمر في هذه القطاعات في كلا البلدين وهو ما سيعود ايجابا على حجم القروض والتسهيلات الائتمانية وبالتبعية على العوائد المحصلة منها وفى النهاية يعود ايجابا على ناتج الاعمال .
مع زيادة حجم التجارة والاستثمار ستحتاج الشركات إلى خدمات متطورة لإدارة النقد وتحويل العملات وتسوية المدفوعات الدولية وهذا ما يمكن للبنوك المصرية أن تقدمه بكفاءة ويزيد من عوائد خدماتها المصرفية .
نظرا للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين ووجود نسبة كبيرة من المصريين لهم أصول تركية والعكس يمكن للبنوك تسهيل تحويلات العاملين المصريين في تركيا والأتراك في مصر مما يعزز الموارد الدولارية لمصر وهو ماسيعود ايجابا على استقرار سعر صرف الجنية المصرى وعلى حجم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الاجنبية .
قد يكون هناك طلب على القروض الشخصية أو الرهن العقاري للمصريين المقيمين في تركيا أو الأتراك المقيمين في مصر، خاصةً إذا زادت الاستثمارات المتبادلة وحركة الأفراد.
تركيا حققت طفرة في بعض الصناعات وقد يكون هناك فرص لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية والحلول المصرفية الرقمية مما يعود ايجابا على تطوير الخدمات المصرفية في مصر .
تركيا تسيطر على مراكز مهمة لشحن الطاقة والتجارة البحرية وهذا يجعلها مركزا لوجستيا مهما ويمكن للبنوك المصرية الاستفادة من ذلك بتقديم خدمات تمويل سلسلة التوريد للشركات التي تستخدم تركيا كبوابة للتجارة مع أوروبا وآسيا .
صعود ترامب
صعود ترامب وتأثيره على تعريفات الجمارك يمكن أن يحول البضائع الصينية عالية الجودة إلى الاتحاد الأوروبي والخليج وتركيا كما أن اضطراب الأوضاع في الاتحاد الأوروبي قد يؤثر سلبًا على الصادرات المصرية ويمكن للبنوك المصرية من خلال تعزيز علاقاتها مع تركيا تنويع محافظها وتقليل الاعتماد على الشركاء التجاريين التقليديين المعرضين للاضطرابات وبالتالي توزيع المخاطر وتحقيق استقرار أكبر .
الا أن الحرب بين ايران واسرائيل قد أضافت ابعادا جديدة للتعاون
مصر وتركيا تقعان في محيط إقليمي مضطرب ومليء بالمشكلات واندلاع حرب مباشرة بين قوتين إقليميتين كبيرتين مثل إسرائيل وإيران يرفع منسوب عدم الاستقرار إلى مستويات غير مسبوقة في هذا السياق ويصبح التحالف والتعاون بين القوتين السنيتين الكبيرتين مصر وتركيا ضرورة حتمية لتشكيل قطب استقرار يمكن أن يحد من تداعيات الصراع ويعمل على موازنة النفوذ الإيراني ويساهم في رسم ملامح النظام الإقليمي لمرحلة ما بعد الحرب .
تركيا تسيطر على نقاط حرجة لشحن الطاقة والتجارة البحرية واقترحتها كبديل محتمل للاتحاد الأوروبي وكشريك تجاري رئيسي لمصر فى ظل ان الحرب بين اسرائيل وايران ستؤدي حتمًا إلى اضطراب هائل في الممرات الملاحية في الخليج العربي والبحر الأحمر مما يهدد صادرات مصر ووارداتها على حد سواء فهنا تتعاظم أهمية تركيا كبوابة تجارية ولوجستية بديلة وآمنة نسبيًا نحو آسيا مما يجعل تعميق الشراكة التجارية خطوة استراتيجية لتخفيف المخاطر الاقتصادية .
الطفرة التي حققتها تركيا في الصناعات الدفاعية وقدرتها على إنتاج أسلحة استراتيجية بشكل مستقل في سيناريو حرب إقليمية واسعة ستمثل فرصة لمصر لتعزيز قدراتها الدفاعية وتأمين مصادر متنوعة للسلاح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى ويمثل التعاون مع تركيا في هذا المجال فرصة غير مسبوقة ومخرجًا استراتيجيا لتقليل الاعتماد على الحلفاء الغربيين الذين قد تكون حساباتهم السياسية معقدة ومترددة في خضم صراع كهذا .
إن حربًا بهذا الحجم ستستدعي تدخلات وضغوطا دولية كبيرة ووجود تنسيق مصرى تركى عالى المستوى سيمنح البلدين ثقلا سياسيا أكبر وموقفا تفاوضيا أقوى في التعامل مع واشنطن وموسكو وبكين ويمكنهما من التأثير بشكل أكبر في مسار الأحداث بدلا من أن يكونا مجرد طرف متلقى للقرارات الدولية .
وعن كيف يمكن الاسراع بعملية التعاون بين البلدين.
قال الخبير المصرفي، أنه يتطلب تسريع التعاون بين بلدين بحجم مصر وتركيا منهجا متعدد المسارات يعمل بالتوازى بحيث تبني الإجراءات السريعة الثقة والزخم للإجراءات الاستراتيجية الأعمق وهذا المنهج يجب أن نقسمه الى مسارات .
المسار الأول: الإجراءات التأسيسية سريعة التنفيذ : هذا المسار يركز على خطوات يمكن تحقيقها في المدى القصير لخلق بيئة مواتية للتعاون الأكبرمن خلال .
تفعيل آلية للتعامل بالعملات المحلية بين البلدين وهىالأولوية القصوى والأسرع تأثيرا
لأنها تقلل تكاليف التحويل وتتجاوز الضغط على احتياطيات الدولار وتعزز السيادة النقدية للبلدين كما تبعث برسالة سياسية واقتصادية قوية عن عمق التحالف.
ويمكن أن يبدأ هذا بعقد لقاء عاجل بين البنكين المركزيين في البلدين لوضع آلية مقاصة مباشرة للجنية المصرى والليرة التركية وتخصيص خطوط لمقايضة العملة كما فعلت تركيا مع الصين .
التكامل المصرفي المباشر :
بتشجيع وتحفيز البنوك المصرية الكبرى على فتح فروع لها في تركيا والعكس صحيح وهذه الفروع ستكون بمثابة الشرايين المالية التي تغذي التجارة والاستثمار وستقدم خدمات متطورة لإدارة النقد وتمويل التجارة البينية مباشرة مما يسهل على الشركات المصرية والتركية التعامل المباشر .
المسار الثاني: الاتفاقيات الاستراتيجية العميقة : هذا المسار يتطلب مفاوضات أطول ولكنه يضع أسسا لشراكة طويلة الأمد لا يمكن تفكيكها بسهولة من خلال .
اتفاقية التجارة الحرة :
وهى خطوة ضرورية للوصول إلى أقصى إمكانات التعاون التجارى وهى هدف استراتيجي يجب العمل عليه فورا ولكن لا يجب انتظار إتمامه لبدء التعاون فبينما تجري المفاوضات يمكن للإجراءات في المسار الأول أن تمهد الطريق كما ستؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة هائلة في حجم التبادل التجاري الذي ينمو بالفعل وستجعل تركيا بالفعل أهم شريك تجاري لمصر .
اتفاقية الدفاع المشترك والإنتاج العسكري:
وهى العمود الفقري للشراكة الاستراتيجية في ظل التحديات الحالية ويجب أن يتجاوز التعاون مجرد بيع وشراء الأسلحة إلى الإنتاج المشترك يمكن تأسيس شركات مصرية تركية مشتركة لتطوير وتصنيع أنظمة دفاعية محددة ( طائرات بدون طيارــ فرقاطات ــ أنظمة دفاع جوي ــ صواريخ باليستية ) هذا يحقق هدف استراتيجى في توطين الصناعة العسكرية ويوفر لتركيا شريكا ومسوقا قويا .
التكامل الصناعي والاستثمارى
المسار الثالث: التكامل الصناعي والاستثمارى : هذا المسار يهدف إلى ربط اقتصادات البلدين بشكل مؤثر وقوى عن طريق .
صناديق الاستثمار المشتركة :
إنشاء صناديق استثمارية سيادية مشتركة بين البلدين تستهدف قطاعات محددة سبق ذكرها مثل الصناعات الغذائية ــ صناعة السيارات ومكوناتها ــ الاقمشة والملابس الجاهزة ــ الحديد والصلب ــ الاسمدة .
تكامل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية :
على مصرأن يستثمر صندوقها السيادى في البنية التحتية اللوجستية التركية (موانئ و مناطق حرة) لتكون بوابتها الرئيسية لوسط آسيا فهذا يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على شركاء تجاريين قد يتعرضون لاضطرابات .
وخلصت الدراسة إلي أن أفضل الأشكال للتعاون وأسرعها هو العمل على كل هذه المسارات في وقت واحد لا يجب أن ننتظر إتمام اتفاقية التجارة الحرة المعقدة لكي نبدأ في تسهيل المعاملات بالعملات المحلية أو فتح فروع للبنوك ولا يجب أن يؤخرنا ذلك عن بدء محادثات جادة لتأسيس شركة مشتركة للصناعات الدفاعية فالنهج المتوازي والمتكامل هو الضمان الوحيد لتسريع بناء شراكة استراتيجية حقيقية .
ففي عالم يموج بالتحولات الكبرى حيث تتغير خرائط التحالفات القديمة وتعاد كتابة قواعد اللعبة الدولية على وقع الحروب الاقتصادية والصراعات الإقليمية المشتعلة لم يعد التقارب بين القاهرة وأنقرة مجرد خيار دبلوماسى بل أصبح ضرورة تفرضها لغة المصالح المشتركة والتحديات الوجودية لم يعد الاعتماد على الحلفاء التقليديين ضمانة كافية وسط هذا البحر الهائج من عدم اليقين فتتجه الأنظار شرقًا وغربًا بحثًا عن طوق نجاة استراتيجى ومن قلب هذا المشهد يبرز تقارب بين قوتين إقليميتين محوريتين مصر وتركيا .