"الوطنية التنسيقية" تُنظم 6 جلسات توعية بـ4 محافظات لمكافحة الهجرة غير الشرعية
في إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل تنموية وآمنة للشباب، نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، سلسلة من جلسات التوعية ضمن مشروع "RAIM" الممول من الجانب الهولندي.
والذي يهدف إلى رفع وعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتعريفهم بفرص التنمية المتاحة داخل مصر.
واستهدفت هذه المرحلة تنفيذ ست جلسات توعية في محافظات المنوفية، الدقهلية، الأقصر، والقليوبية، بمشاركة أكثر من 600 شاب وفتاة من الفئة العمرية الأكثر عرضة للوقوع في مخاطر الهجرة غير النظامية.
وشهدت الجلسات حضورًا مميزًا من السفراء الشباب الذين يمثلون صوت الشباب في المجتمع، وساهموا في نقل التجربة والخبرة والمعلومات إلى المشاركين بأساليب تفاعلية ومبسطة.
وتناولت الجلسات عددًا من المحاور، أبرزها:-
التعريف باللجنة الوطنية التنسيقية واختصاصاتها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
استعراض القوانين الوطنية والتشريعات التي تجرّم الهجرة غير الشرعية وتكافح استغلال المهاجرين.
مخاطر الهجرة غير الشرعية من جوانب قانونية، أمنية، واجتماعية، والآثار النفسية والاقتصادية المترتبة عليها.
التوعية بالبدائل الآمنة المتاحة داخل الدولة، مثل برامج بناء القدرات، والمشروعات الصغيرة، والتدريب المهني، والمبادرات الحكومية لدعم ريادة الأعمال.
وتُعد هذه الأنشطة امتدادًا لخطة متكاملة تتبناها الدولة لمواجهة الظاهرة من جذورها، من خلال الوقاية عبر التوعية، وتوفير المسارات الآمنة للشباب، بالشراكة مع الجهات الدولية والمحلية ذات الصلة.
كما أكدت اللجنة أن تلك الفعاليات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُولي اهتمامًا خاصًا بالشباب، وتستهدف تمكينهم من خلال المعرفة والمهارات، ودمجهم في جهود التنمية المجتمعية.
وتسعى اللجنة من خلال هذه الأنشطة إلى خلق وعي مجتمعي شامل، لا يقتصر فقط على الشباب، بل يمتد ليشمل الأسر والمجتمعات المحلية، للحد من الضغوط التي قد تدفع البعض إلى اتخاذ قرار الهجرة غير الآمنة.
جدير بالذكر أن مشروع "RAIM" يُعد من المبادرات الرائدة في مجال التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويعكس تعاونًا مثمرًا بين مصر وشركائها الدوليين لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيهها نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.
