بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

«المصرف المتحد» يؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص

المصرف المتحد خلال
المصرف المتحد خلال مشاركته فى القمة السنوية الرابعة للاستثما

أكد المصرف المتحد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص فى مجال التعليم، وشارك البنك فى القمة السنوية الرابعة للاستثمار فى التعليم تحت رعاية وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والهيئة العامة للرقبة المالية، وبحضور رجال الدولة والوزارات والمسئولين فى مجال التعليم بالإضافة إلى نخبة من المستثمرين المصريين والأجانب فى مجال التعليم ورجال السلك الدبلوماسى.

وأقيمت فعاليات المؤتمر تحت عنوان «الاستثمار فى التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية». شارك فى الجلسة الأولى كل من: داليا إبراهيم– رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة مصر ومحمد رسلان– الشريك المؤسس لمكتب ليفارى للمحاماة والمهندس عماد عيسى– رئيس مجموعة أركان جروب وأركان للخدمات التعليمية وبمشاركة نيفين كشميرى– نائب العضو المنتدب ورئيس قطاعات الاعمال المصرف المتحد. وأدار الجلسة هيثم وجيه– العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال مصر.

وشهدت الجلسة مناقشة عدد من المحاور الاقتصادية والتنموية المهمة منها: دور البنوك فى دعم المنظومة التعليمية عن طريق توجيه مزيد من الاستثمارات المباشرة لتنمية القطاع. ودورالبنوك فى تقديم التمويلات اللازمة للمستثمرين الاجانب لجذب مزيد من الاستثمار الاجنبى لقطاع التعليم– كذلك كيف يمكن للبنوك أن تقوم بدورها الرائد فى تقديم منتجات مصرفية متنوعة لتمويل المصاريف الدراسية وكذا المؤسسات التعليمية والعلمية والبحثية داخل مصر وخارجها. فضلا عن الدور التنموى للبنوك فى دعم التعليم المصرى من خلال برامج المسئولية المجتمعية.

أكدت نيفين كشميرى– نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قطاعات الأعمال المصرف المتحد– أهمية تعزيز الشراكات الناجحة بين القطاع العام والخاص لفتح آفاق جديدة لتمويل المنظومة التعليمية فى مصر. خاصة أن سياسة الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزى المصرى تهدف إلى تعميق الهوية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق احدث منظومة تعليمية عالمية. فضلاً عن دعم منظومة البحث العلمى وجموع المبتكرين والمبدعين فى المجالات المختلفة.

وأضافت كشميرى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، التى أعقبها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم، كانت لها أهمية كبرى فى وضع الأسس لتطوير وتعظيم الاستثمارات سواء الحكومية أو القطاع الخاص فى المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها: التعليم الإلزامى أو ما قبل الجامعة– التعليم التجارى– التعليم الصناعى والتعليم الزراعى ومدارس التعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

وأوضحت نفين كشميرى أن استراتيجية المصرف المتحد تأتى انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية ومن ثم أطلق المصرف المتحد 14 مبادرة استثمارية وتنموية للنهوض بالمنظومة التعليمية بمصر.