شرايين تنمية برؤية عمرانية.. الإسكان تفعل خطة الربط القومي بين المدن والمحافظات

تشهد مصر تحولًا نوعيًا في مجال تطوير الطرق والمحاور، خصوصًا ما يربط المدن الجديدة بالمراكز الحضرية القديمة والمحاور القومية، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة.

وتأتي هذه الجهود استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إقامة شبكة طرق عصرية تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتسهيل الانتقال بين مناطق التنمية المختلفة في الجمهورية الجديدة.

توسيع شبكة الطرق وتحسين الكفاءة المرورية:

تشمل الخطة إنشاء طرق جديدة وتوسعة الطرق الحالية ورفع كفاءتها، من أجل تخفيف التكدسات المرورية اليومية وتسهيل حركة المواطنين.

 وأوضح اللواء طارق محمد عبدالجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، في تصريحات سابقة له، أن تطوير البنية التحتية أسهم في تجنب أزمة مرورية شاملة، وأتاح الفرصة لجذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تحتية متطورة تلبي المعايير الدولية.

 ربط المحافظات من خلال محاور إستراتيجية:

تُنفذ الوزارة مشروعات نوعية مثل: ربط طريق بلبيس الصحراوي بالطريق الدائري الإقليمي، ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الذي يُعد شريانًا حيويًا يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مما يعزز من كفاءة التنقل والحركة التجارية.

 تسهيل التجارة الداخلية وتنشيط السياحة:

من المشاريع المهمة تطوير طريق إدفو – مرسى علم بطول 51كم، الذي يربط بين محافظة أسوان والبحر الأحمر، ويُعد محورًا تنمويًا يُسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، خصوصًا نحو المناطق الساحلية.

 الطريق الساحلي الدولي وخدمة الشاحنات:

تضمنت الخطة تطوير الطريق الدولي الساحلي عبر إنشاء طرق خدمة مخصصة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني، مع تنفيذ أعمال نقل خطوط مياه متعارضة، بما يضمن كفاءة الطريق وأمان المستخدمين.

محور سمالوط بمحافظة المنيا:

تنفذ الوزارة الإسكان، محور سمالوط على النيل بطول 24 كم، ويشمل 47 عملًا صناعيًا، ويربط بين الطريقين الزراعي والصحراوي شرق وغرب النيل، ما يُسهم في تسهيل الوصول إلى مناطق الاستصلاح الزراعي، وتعزيز الأنشطة الصناعية والسياحية بالمحافظة.

محاور النيل: رؤية إستراتيجية لتنمية متكاملة

بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت الدولة خطة لخفض المسافات بين محاور النيل إلى 25 كم، بهدف الربط الكامل بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وقد بلغ عدد الكباري قبل 2014 نحو 38، بينما تم التخطيط بعد ذلك لإنشاء 35 محورًا جديدًا، من بينها 22 في صعيد مصر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورًا حتى الآن، ومن المخطط الوصول إلى 73 محورًا بحلول عام 2030.

دعم الأنشطة الاقتصادية في مجالات التعدين والسياحة

تُسهم مشروعات الطرق التي تُشرف على تنفيذها وزارة الإسكان في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، من خلال تسهيل الوصول إلى المناطق الغنية بالثروات المعدنية والمحاجر، مما يفتح المجال أمام الاستثمارات التعدينية.

 كما تمكن هذه الشبكة المتطورة من جذب مزيد من الحركة السياحية، خصوصًا للمناطق التاريخية والساحلية، من خلال توفير طرق أكثر أمانًا وسرعة، تربط الوجهات السياحية الرئيسية ببعضها البعض.

تسهيل حركة البضائع بين المراكز الصناعية والزراعية

تعد شبكة الطرق الحديثة عنصرًا محوريًا في دعم سلاسل الإمداد بين المناطق الصناعية والزراعية، من خلال تقليل زمن النقل وتقليل تكلفة التشغيل والوقود. 

ويسهم ذلك في تعزيز التبادل التجاري المحلي، وضمان وصول المنتجات من مناطق الإنتاج إلى الأسواق بأقصى كفاءة ممكنة، مما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع من تنافسية القطاعات الإنتاجية.

توسيع الرقعة العمرانية خارج الوادي والدلتا

من الأهداف الإستراتيجية للمشروع القومي للطرق هو الخروج بالتنمية خارج النطاق الضيق للوادي والدلتا، من خلال فتح محاور جديدة نحو الصحراء الغربية وشمال سيناء. 

وتعد هذه الخطوة حيوية لتوزيع الكثافة السكانية، وتحفيز إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تعتمد على البنية التحتية المتكاملة كركيزة رئيسية للاستدامة.

خدمة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجاري إنشاؤها

تلعب وزارة الإسكان دورًا محوريًا في ربط المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجاري تنفيذها، مثل: العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بشبكة الطرق القومية. 

هذه المحاور تدعم حركة الاستثمار وتسهّل انتقال الأفراد والبضائع، مما يعزز من فرص التنمية المستدامة ويرفع من جاذبية هذه المدن للسكان والمستثمرين على حد سواء.