سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 20 يوليو 2025
شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 20 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بالبنوك، حيث سجل الدولار أعلى سعر للبيع 49.53 جنيه، وللشراء 49.43 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.
وتعرض لكم "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم، الأحد 20 يوليو 2025.
سعر الدولار اليوم الأحد 20 يوليو 2025 بالبنوك:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري:
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر:
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB":
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة:
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمس السبت 19 يوليو:
سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.36 جنيه للشراء، 49.49 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 49.37 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع.
كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.37 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.36 جنيه للشراء، 49.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمس السبت:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
49.36 جنيه للشراء.
49.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib":
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
49.43 جنيه للشراء.
49.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة:
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في وقت سابق، أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وقال كجوك، فى حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن، إن الحكومة المصرية تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح الاقتصادى والمالي، موضحًا أننا نعمل على تحسين وبناء علاقة جديدة مع الممولين تقوم على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أن هناك إصلاحًا هيكليًا شاملاً لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح بما يعود بالفائدة الملموسة للجميع، لافتًا إلى أن التغيير لا يتحقق فقط عبر السياسات بل بالتواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
وأضاف: “أننا بدأنا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية لخفض الزمن والتكلفة على المستثمرين”.
وأكد وزير المالية، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضى خير دليل، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٣٪ والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪ وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو، كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة.