تنظيم الاتصالات يُلزم الشركات بتعويض متضرري الإنترنت بعد حريق رمسيس بخصومات تصل إلى 50%

في أعقاب الحريق الكبير الذي اندلع مؤخرًا في سنترال رمسيس، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ خطوات عملية لتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت المتأثرين بهذا الحادث، ضمن جهوده المستمرة لمتابعة تداعيات الأزمة وضمان حقوق المواطنين.

وأكد الجهاز في بيان رسمي أنه أقر حزمة من التعويضات الإضافية لمستخدمي الإنترنت الثابت الذين تأثرت خدماتهم بشكل مباشر جراء الحريق، في إطار حرصه على تخفيف الأعباء على العملاء المتضررين، وتحقيق مستوى أعلى من العدالة في التعامل مع الظروف الطارئة، وقد تم توجيه شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية بضرورة تنفيذ هذه التعويضات فورًا دون الحاجة لتدخل من العملاء.

وشملت القرارات تعويض عملاء الإنترنت الثابت من نظام "مسبق الدفع" بنسبة 50% من قيمة الباقة الأساسية، حيث سيتم منح المستخدمين باقة مجانية إضافية تساوي نصف الباقة الأصلية، يتم إضافتها تلقائيًا إلى حساباتهم، أما بالنسبة للعملاء المشتركين بنظام الفاتورة، فقد تقرر منح خصم مباشر بنسبة 30% من قيمة الفاتورة الشهرية المستحقة، وذلك تعويضًا عن فترة تراجع أو انقطاع الخدمة التي عانى منها المستخدمون خلال الأزمة.

وأوضح الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة واضحة تهدف إلى ضمان التوازن بين حقوق المستخدمين والتزامات مقدمي الخدمة، مشددًا على أنه يواصل مراقبة جودة الخدمات المقدمة في مختلف المناطق بالتنسيق مع الشركات، بهدف التأكد من التزامها بمعايير الجودة وسرعة الاستجابة لأي أعطال مستقبلية.

وأكد الجهاز كذلك أنه لن يتهاون في متابعة أوجه القصور الفني أو التشغيلي التي قد تؤثر على كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت، لافتًا إلى أن الحادث كشف أهمية تطوير البنية التحتية وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة لضمان استمرارية الخدمة وعدم تكرار مثل هذه الأعطال الجسيمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أشمل يقوده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعزيز ثقة المستخدم في السوق، وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة، ودعم حقوق المستهلك الرقمي في بيئة تقنية متطورة. كما يعكس التحرك السريع من جانب الجهاز أهمية الدور الرقابي الذي يؤديه في دعم استقرار منظومة الاتصالات وتقديم خدمات رقمية تتسم بالكفاءة والاعتمادية.

ويُعد هذا التعويض تأكيدًا جديدًا على التزام الدولة ممثلة في أجهزتها التنظيمية بحماية المواطن وضمان حصوله على خدمة تليق بالتحول الرقمي الذي تسعى إليه مصر في إطار رؤية 2030.