وكيل صحة البحيرة : إستمرار حملات العلاج الحر بشكل دوري ومفاجئ على كافة المنشآت الطبية الخاصة

شنت مديرية الصحة بالبحيرة ممثلة في إدارة العلاج الحر حملات مكثفة خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2025، أسفرت عن المرور على 174 منشأة طبية خاصة، ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية مختلفة.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بمحافظة البحيرة، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية الخاصة.

وأكد الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن القطاع الطبي الخاص يعد شريكًا محوريًا في المنظومة الصحية، مشددًا على أن الرقابة المستمرة والتفتيش الدوري ضرورة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة تليق بالمواطن البحراوي، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة.

وقد أوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية أن اللجان الرقابية قامت بتنفيذ 15 قرار غلق فوري لمنشآت مخالفة للاشتراطات أو تدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار 32 قرار غلق للتنفيذ لاحقًا، وتوجيه 24 إنذارًا للمنشآت التي ثبت بها مخالفات غير جسيمة لتصويب أوضاعها.

كما تم تحرير عدد من المحاضر المهمة، شملت: تحرير 2 محضر فض أختام، تحرير 1 محضر تحريز أدوية، تحرير 1 محضر انتحال صفة طبيب
بالإضافة إلى فحص 8 شكاوى تم الرد عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي إطار الرقابة الميدانية، نفذ فريق العلاج الحر حملة مكبرة على مدينة غرب النوبارية، رصد خلالها عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

وأشادت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق، مؤكدة أنهم استمروا في العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأكد وكيل الوزارة أن حملات العلاج الحر ستستمر بشكل دوري ومفاجئ على كافة المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، مع عدم التهاون في تطبيق القانون ضد أي مخالفات تهدد صحة المواطن، لافتًا إلى أن الدور الرقابي هدفه ليس العقاب فقط، بل ضمان تحسين الأداء المهني، وتقديم خدمة طبية راقية.

وشدد وكيل الوزارة في ختام تصريحه على ضرورة مواصلة التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص في المجال الطبي، بما يسهم في بناء منظومة صحية متكاملة وشاملة، تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وتوفر له الرعاية اللازمة وفقًا للمعايير العالمية.