ثورة الأمعاء الخاوية
غزة تحارب سوق المساعدات السوداء
«جوعنا مش فرصة للتجار، كفاكم سرقة وجشع يعنى ما بكفى الحرب والجوع والدمار من اليهود جيتوا تكملوا دوركم وتهلكوا الناس وتجوّعوهم. تجار غزة اللى كانوا عون لليهود مش حاسين بالناس، اللى خزنوا الطحين والزيت والدواء واستنوا الأسعار ترتفع ووصلوا سعره لـ120 شيكل».
إنها ثورة الجوع التى انطلقت بهذا الوسم وتلك الصرخة والاستغاثة خلال الساعات الماضية باحتشاد آلاف الفلسطينيين فى شوارع القطاع وضجت مواقع التواصل الاجتماعى بحملة ضخمة رفضاً لاستغلال التجار وارتفاع الأسعار الجنونى.
ومنعت عائلات دير البلح الباعة والبسطات من التواجد فى السوق إلى حين تخفيض أسعار الطحين فيما وصلت أعداد غير مسبوقة للمستشفيات لحالات إغماء واجهاد بسبب الجوع.
وحذرت وزارة الصحة فى غزة من كارثة صحية متفاقمة نتيجة تصاعد أزمة الجوع، مؤكدة أن المستشفيات وأقسام الطوارئ تستقبل أعدادًا غير مسبوقة من مختلف الفئات العمرية، يعانون من حالات إجهاد شديدة ناجمة عن الجوع وسوء التغذية.
وأوضحت الوزارة أن مئات من المرضى الذين «نحلت أجسامهم» باتوا معرضين لخطر الموت المحتم، بعدما تجاوزت أجسادهم القدرة على التحمل والصمود، فى ظل نقص حاد فى الغذاء وانعدام أى حلول إنسانية فاعلة.
وأكد مدير مستشفى الشفاء بغزة، أن الطواقم الطبية تتعامل يوميًا مع مئات الحالات التى تُظهر أعراضًا حادة للمجاعة، أبرزها الهزال الشديد، فقدان الوعى، ضعف التركيز، وهبوط حاد فى الوظائف الحيوية.
وأشار إلى أن من بين هذه الحالات أطفالا ونساء ومسنين، وأن عدداً كبيراً من المرضى يعانى من فقدان الذاكرة المؤقت والإجهاد العام نتيجة الجوع المزمن.
وأضاف أن نحو 17 ألف طفل فى القطاع يعانون من سوء تغذية حاد، فى ظل نقص المواد الغذائية الأساسية وغياب المساعدات المستمرة، ما يُنذر بتدهور أكبر قد يصل إلى مرحلة الانهيار الصحى الشامل.
وأعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بأن قطاع غزة يمر الآن بأسوأ مراحل الكارثة الإنسانية نتيجة سياسة التجويع.
تأتى هذه التصريحات فى وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية إلى فتح ممرات إنسانية آمنة، والسماح بدخول الغذاء والدواء دون عوائق فى كافة مناطق قطاع غزة، الذى يواجه ظروفاً كارثية على مستوى التغذية والرعاية الصحية.
وواصل الاحتلال محارقه مع إغلاقه للبحر المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة حرم الصيادين من رزقهم وهدد حياة مئات آلاف النازحين المقيمين على طول المنطقة الساحلية للقطاع فيما يتحكم تجار الدم بـ٢ مليون فلسطينى بغزة، ووصلوا لمرحلة الفجور بالأسعار.
وطالب الفلسطينى «أمير نعيم» من بيت حانون شمال القطاع بمنع تجول بائعى الطحين وغلق كل بسطاتهم بعد ما وصل كيلو الطحين لـ100 شيكل، قائلا: الشعب قرر «يا بنجوع كلنا، يا بنشبع كلنا».
وأضاف «لا يمكن السكوت أكثر من ذلك، الجوع كسر ظهرنا وولادنا على الكل يلتزم واللى مش قادر يقف مع الناس يكون جزء من وجعهم. التحرك الآن الكلمة للشعب».
واستهدفت غارات الاحتلال منتظرى المساعدات شمال رفح جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر محلية وطبية متطابقة، أن الاحتلال فتح نيران أسلحته وقصف بالمدفعية منتظرى المساعدات الإنسانية فى مركز «الشاكوش» شمال مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء العشرات.
وتتواصل جرائم الاحتلال بحق منتظرى المساعدات من الفلسطينيين فى قطاع غزة، والذين استشهد منهم المئات، منذ بدء تنفيذ الآلية الإسرائيلية الأميركية التى تشرف عليها «مؤسسة غزة الإنسانية»، بتاريخ 27 مايو الماضى.
وأكدت حركة حماس أن «الاحتلال يراكم الإخفاقات، وحربه على غزة ليست سوى مرآة لفشله على كلّ الأصعدة، فى معركةٍ تاريخية ستبقى محفورة فى ذاكرة الصراع، كمنعطفٍ استراتيجى يكشف هشاشة هذا الكيان المتصاعدة، ويفضح جرائمه فى القتل والتجويع والإبادة الجماعية».
وأشارت إلى أن المجاعة التى يفرضها الاحتلال تمثل جريمة متعمّدة ضد الإنسانية، يستخدم فيها الطعام كسلاح حرب لإخضاع الشعب الفلسطينى، ودعت إلى حراك شعبى ورسمى عاجل لوقف هذه الجريمة البشعة، وإنقاذ مئات الآلاف من الجائعين المحاصرين.
وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين -أحد فصائل منظمة التحرير- بأشد العبارات، ظاهرة احتكار السلع الأساسية وفى مقدمتها الطحين، ورفع أسعارها بشكل جنونى، إلى جانب فرض عمولات باهظة على سحب الأموال، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل جريمة وطنية وأخلاقية لا تختلف فى جوهرها عن جرائم الاحتلال.
وأكدت الجبهة فى بيان لدائرة الإعلام المركزى، أن هذه الممارسات تندرج ضمن استغلال معاناة الشعب الفلسطينى، خاصة فى ظل المجاعة التى يعيشها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلى والحصار الخانق.
ووصفت محتكرى السلع وتجار الحروب بأنهم فئة طارئة لا تمثل الشعب الفلسطينى، محذرة من تداعيات استغلال الحرب لتكديس الأرباح غير المشروعة.
وأضاف البيان أن الاحتكار والغلاء وسرقة قوت الناس تشكل طعنة فى خاصرة الشعب الصامد، الذى يواجه حرب إبادة، مشيرة إلى أن من يربح من حاجات الناس الأساسية لا يختلف عن الاحتلال الذى يقتل ويجوّع، وأنه لا غطاء وطنيًا أو أخلاقيًا يحمى سماسرة الجوع الذين حوّلوا المعاناة إلى سوق سوداء.
ودعت الجبهة إلى تفعيل الرقابة الرسمية والشعبية على الأسواق والمخازن وشركات الصرافة، ومحاسبة المتورطين فى التلاعب بأسعار السلع أو سرقة أموال الضحايا، مؤكدة أن هذه الفئة شريك مباشر فى الجريمة بحق أبناء شعبنا، ويجب تقديمها إلى محاكمة علنية.
وشددت الجبهة فى ختام بيانها على أن المحاسبة ليست خيارًا بل ضرورة وطنية وأخلاقية، مؤكدة استمرارها فى الوقوف إلى جانب جماهير الشعب الفلسطينى فى معركة الصمود والمقاومة، ورفضها القاطع لتحويل المأساة إلى فرصة للثراء غير المشروع.
وكانت منظمات حقوقية واقتصادية قد نبّهت مرارًا إلى تفشّى السوق السوداء وغياب الرقابة الفعلية، فى ظل انهيار اقتصادى واسع وغياب الدعم الممنهج للفقراء، مما فتح الباب أمام سماسرة الأزمات لتضخيم أرباحهم على حساب صمود الناس.
ثورة الأمعاء الخاوية
غزة تحارب سوق المساعدات السوداء.. وتحذيرات من استثمار سلاح الجوع
تقرير: سحر رمضان
«جوعنا مش فرصة للتجار، كفاكم سرقة وجشع يعنى ما بكفى الحرب والجوع والدمار من اليهود جيتوا تكملوا دوركم وتهلكوا الناس وتجوّعوهم. تجار غزة اللى كانوا عون لليهود مش حاسين بالناس، اللى خزنوا الطحين والزيت والدواء واستنوا الأسعار ترتفع ووصلوا سعره لـ120 شيكل».
إنها ثورة الجوع التى انطلقت بهذا الوسم وتلك الصرخة والاستغاثة خلال الساعات الماضية باحتشاد آلاف الفلسطينيين فى شوارع القطاع وضجت مواقع التواصل الاجتماعى بحملة ضخمة رفضاً لاستغلال التجار وارتفاع الأسعار الجنونى.
ومنعت عائلات دير البلح الباعة والبسطات من التواجد فى السوق إلى حين تخفيض أسعار الطحين فيما وصلت أعداد غير مسبوقة للمستشفيات لحالات إغماء واجهاد بسبب الجوع.
وحذرت وزارة الصحة فى غزة من كارثة صحية متفاقمة نتيجة تصاعد أزمة الجوع، مؤكدة أن المستشفيات وأقسام الطوارئ تستقبل أعدادًا غير مسبوقة من مختلف الفئات العمرية، يعانون من حالات إجهاد شديدة ناجمة عن الجوع وسوء التغذية.
وأوضحت الوزارة أن مئات من المرضى الذين «نحلت أجسامهم» باتوا معرضين لخطر الموت المحتم، بعدما تجاوزت أجسادهم القدرة على التحمل والصمود، فى ظل نقص حاد فى الغذاء وانعدام أى حلول إنسانية فاعلة.
وأكد مدير مستشفى الشفاء بغزة، أن الطواقم الطبية تتعامل يوميًا مع مئات الحالات التى تُظهر أعراضًا حادة للمجاعة، أبرزها الهزال الشديد، فقدان الوعى، ضعف التركيز، وهبوط حاد فى الوظائف الحيوية.
وأشار إلى أن من بين هذه الحالات أطفالا ونساء ومسنين، وأن عدداً كبيراً من المرضى يعانى من فقدان الذاكرة المؤقت والإجهاد العام نتيجة الجوع المزمن.
وأضاف أن نحو 17 ألف طفل فى القطاع يعانون من سوء تغذية حاد، فى ظل نقص المواد الغذائية الأساسية وغياب المساعدات المستمرة، ما يُنذر بتدهور أكبر قد يصل إلى مرحلة الانهيار الصحى الشامل.
وأعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بأن قطاع غزة يمر الآن بأسوأ مراحل الكارثة الإنسانية نتيجة سياسة التجويع.
تأتى هذه التصريحات فى وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية إلى فتح ممرات إنسانية آمنة، والسماح بدخول الغذاء والدواء دون عوائق فى كافة مناطق قطاع غزة، الذى يواجه ظروفاً كارثية على مستوى التغذية والرعاية الصحية.
وواصل الاحتلال محارقه مع إغلاقه للبحر المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة حرم الصيادين من رزقهم وهدد حياة مئات آلاف النازحين المقيمين على طول المنطقة الساحلية للقطاع فيما يتحكم تجار الدم بـ٢ مليون فلسطينى بغزة، ووصلوا لمرحلة الفجور بالأسعار.
وطالب الفلسطينى «أمير نعيم» من بيت حانون شمال القطاع بمنع تجول بائعى الطحين وغلق كل بسطاتهم بعد ما وصل كيلو الطحين لـ100 شيكل، قائلا: الشعب قرر «يا بنجوع كلنا، يا بنشبع كلنا».
وأضاف «لا يمكن السكوت أكثر من ذلك، الجوع كسر ظهرنا وولادنا على الكل يلتزم واللى مش قادر يقف مع الناس يكون جزء من وجعهم. التحرك الآن الكلمة للشعب».
واستهدفت غارات الاحتلال منتظرى المساعدات شمال رفح جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر محلية وطبية متطابقة، أن الاحتلال فتح نيران أسلحته وقصف بالمدفعية منتظرى المساعدات الإنسانية فى مركز «الشاكوش» شمال مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء العشرات.
وتتواصل جرائم الاحتلال بحق منتظرى المساعدات من الفلسطينيين فى قطاع غزة، والذين استشهد منهم المئات، منذ بدء تنفيذ الآلية الإسرائيلية الأميركية التى تشرف عليها «مؤسسة غزة الإنسانية»، بتاريخ 27 مايو الماضى.
وأكدت حركة حماس أن «الاحتلال يراكم الإخفاقات، وحربه على غزة ليست سوى مرآة لفشله على كلّ الأصعدة، فى معركةٍ تاريخية ستبقى محفورة فى ذاكرة الصراع، كمنعطفٍ استراتيجى يكشف هشاشة هذا الكيان المتصاعدة، ويفضح جرائمه فى القتل والتجويع والإبادة الجماعية».
وأشارت إلى أن المجاعة التى يفرضها الاحتلال تمثل جريمة متعمّدة ضد الإنسانية، يستخدم فيها الطعام كسلاح حرب لإخضاع الشعب الفلسطينى، ودعت إلى حراك شعبى ورسمى عاجل لوقف هذه الجريمة البشعة، وإنقاذ مئات الآلاف من الجائعين المحاصرين.
وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين -أحد فصائل منظمة التحرير- بأشد العبارات، ظاهرة احتكار السلع الأساسية وفى مقدمتها الطحين، ورفع أسعارها بشكل جنونى، إلى جانب فرض عمولات باهظة على سحب الأموال، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل جريمة وطنية وأخلاقية لا تختلف فى جوهرها عن جرائم الاحتلال.
وأكدت الجبهة فى بيان لدائرة الإعلام المركزى، أن هذه الممارسات تندرج ضمن استغلال معاناة الشعب الفلسطينى، خاصة فى ظل المجاعة التى يعيشها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلى والحصار الخانق.
ووصفت محتكرى السلع وتجار الحروب بأنهم فئة طارئة لا تمثل الشعب الفلسطينى، محذرة من تداعيات استغلال الحرب لتكديس الأرباح غير المشروعة.
وأضاف البيان أن الاحتكار والغلاء وسرقة قوت الناس تشكل طعنة فى خاصرة الشعب الصامد، الذى يواجه حرب إبادة، مشيرة إلى أن من يربح من حاجات الناس الأساسية لا يختلف عن الاحتلال الذى يقتل ويجوّع، وأنه لا غطاء وطنيًا أو أخلاقيًا يحمى سماسرة الجوع الذين حوّلوا المعاناة إلى سوق سوداء.
ودعت الجبهة إلى تفعيل الرقابة الرسمية والشعبية على الأسواق والمخازن وشركات الصرافة، ومحاسبة المتورطين فى التلاعب بأسعار السلع أو سرقة أموال الضحايا، مؤكدة أن هذه الفئة شريك مباشر فى الجريمة بحق أبناء شعبنا، ويجب تقديمها إلى محاكمة علنية.
وشددت الجبهة فى ختام بيانها على أن المحاسبة ليست خيارًا بل ضرورة وطنية وأخلاقية، مؤكدة استمرارها فى الوقوف إلى جانب جماهير الشعب الفلسطينى فى معركة الصمود والمقاومة، ورفضها القاطع لتحويل المأساة إلى فرصة للثراء غير المشروع.
وكانت منظمات حقوقية واقتصادية قد نبّهت مرارًا إلى تفشّى السوق السوداء وغياب الرقابة الفعلية، فى ظل انهيار اقتصادى واسع وغياب الدعم الممنهج للفقراء، مما فتح الباب أمام سماسرة الأزمات لتضخيم أرباحهم على حساب صمود الناس.