مجلس شكاوى الإعلام الرياضى

بقدرة قادر تحول المجلس الاعلى للاعلام من هيئة ضابطة ومنظمة لوسائل الاعلام تعمل على تعزيز الحريات الإعلامية.. وتحقيق الأهداف الأساسية التي من أجلها تم إقرارة دستوريا إلى هيئة مختصة فقط بشكاوى الإعلام الرياضى.. وتحول الي منصة لتلقى الشكاوى من المتضررين من الإعلام الرياضى الذى يعانى حالة من الفوضى لم يستطع وضع حد لها حتى الآن. 
لجنة الشكاوى فى المجلس هى اكثر اللجان عملا من لجان المجلس الأخرى التى سقطت فى متاهة النسيان بلا دور أو عمل.. والتحرك السريع نن لجنة الشكاوى فى كل ما تتلقاه كان من نصيبها الشكاوى من الإعلام الرياضى الذى تحول إلى إعلام منحاز مشكوك فى تمويل برامجه.. خاصة البرامج التى يشترى مقدموها الهواء من قنوات المفترض انها محترمة. 
ورغم الغرامات والقرارات التى اتخذها المجلس فى العديد من الشكاوى إلا أن حالة الفوضى تزيد يوميا فى هذا النوع من الإعلام.. وهو ما يجب ان نقف أمامه لأن الشكاوى ضد القنوات التليفزيونية وقنوات «اليوتيوب» فى حين نجت الصحافة الرياضية المكتوبة والالكترونية من هذه الحالة الفوضوية والسيل من الأخبار الكاذبة والتحريضية والرسائل المسمومة خاصة فى لعبة كرة القدم التى تذاع يوميا. 
المجلس ونقابة الإعلاميين ورابطة النقاد الرياضيين مطالبون الآن وليس غدا بدراسة هذة الظاهرة ومعرفة أسبابها وكيفية علاجها حتى لا تتحول هذه البرامج إلى أسلحة تثير حربا من التعصب بين جماهير الرياضة وهى جماهير مختلفة فى الثقافة والتعليم والبيئة والتفكير وبالتالى يمكن استغلالها لأغراض أخرى غير الرياضة مثلما حدث مع روابط «الألتراس» التى كان بعضها أدوات تخريب وهدم وإحراق مقرات رياضة ومنها اتحاد كرة القدم فى مارس 2013.
وهذه الوقائع مرشحة الآن للتكرار ولكن هذه المرة بسبب البرامج الرياضية المنتشرة على القنوات المصرية وحتى القنوات عير المصرية التى تبحث عن استقطاب المشاهد المصري أو تتعمد اثارة الفتن بين جماهير الكرة خاصة والرياضة بصفة عامة وسوف تعجز لجنة الشكاوى عن ملاحقة ما يصل إليها وبالتالى لن تستطيع لجنة الرصد العمل فهى تحتاج إلى قوى بشرية لرصد عشرات البرامج التى تذاع تقريبا فى وقت واحد. 
مجلس الاعلام ولجنة الإعلام الرياضى -ان كانت موجودة وتعمل بالفعل -عليهما عب كبير مع نقابة الإعلاميين لإيجاد معالجة سريعة لهذه الحالة ومنها وقف ظاهرة شراء الهواء فى القنوات التليفزيونية والأمر الثانى اخضاع مقدمى البرامج والمحللين واغلبهم من لاعبى الكرة السابقين إلى دورات تأهيلية بداية من مهارات التقديم والضوابط القانونية والأخلاقية السائدة فى مصر بجانب اشتراط الحصول على مؤهل عالٍ لم ينبرِ لاعتلاء منبر التقديم بصفة عامة وليس فى البرامج الإعلامية والبحث عن ممولى هذه البرامج خاصة التى لا يوجد بها رعاة اعلانيون أو إعلانات  والاهم إبعاد أى إعلامى يظهر انتماءه الرياضى فى برنامجه خاصة ان هناك برامج مقدموها يخوضون حروبا شخصية ضد مجالس إدارات أندية بعينها لأسباب لها علاقة بالتمويل أو إبعاده عن منصب كان يتولونه سابقا فى هذة الأندية أو من يجمع ما بين منصب ادارى فى نادى وتقديم البرامج فهو مطالب بالدفاع عن النادى الذى يعمل به أو العكس. 
الوضع يحتاج إلى تحرك عاجل من الأجهزة المسئولة لوقف هذه الحالة من الفوضى قبل أن يتحول المجلس الاعلى للاعلام إلى مجلس مختص بفض معارك الإعلام الرياضى ويتخلى عن باقى مهامه الدستورية والقانونية.