هل تؤجل وزارة الرياضة انتخابات الأندية في السر؟

 أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا، متأخرًا، وفي ظل حالة من الارتباك داخل الوسط الرياضي، بسبب ما تردد عن اتجاه وزارة الشباب والرياضة لتأجيل انتخابات الأندية لمدة عام، لمحاولة نفي تلك الأنباء. إلا أن البيان من وجهة نظر العديد من المتابعين جاء بصيغة غامضة وفضفاضة، وبدلًا من أن يغلق باب الجدل، فتحه على مصراعيه.

 كما جاء البيان ردًا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، عن نية الحكومة تأجيل الانتخابات لمدة عام كامل، ما أثار استياء وغضب الكثير من أعضاء الجمعيات العمومية وقيادات داخل الأندية.
 وتأتي هذه الشائعة بالتزامن مع تعديلات قانون الرياضة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، والتي لم ترفق حتى اللحظة باللائحة التنفيذية، ما يعزز حالة السيولة القانونية ويثير التساؤلات حول مستقبل الانتخابات داخل الأندية الرياضية المصرية.

 يذكر أن آخر دورة انتخابية شاملة للأندية كانت في 2017، ومدتها القانونية أربع سنوات، وقد تم مد عمل المجالس الحالية أكثر من مرة، وهو ما دفع أعضاء الجمعيات العمومية للمطالبة بسرعة إجراء الانتخابات تجنبًا للفراغ القانوني.
 

وجاء نص البيان على النحو التالي: 

بيان من وزارة الشباب والرياضة

بشأن ما أثير حول تأجيل انتخابات الأندية الرياضية

 بالإشارة إلى ما أثير عبر وسائل الإعلام عن قيام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بتأجيل عقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لمدة عام.
 ففي هذا المقام نود الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم يصدر عنها ثمة قرارات وزارية بتأجيل عقد الجمعيات العمومية.

 ويتعين على الهيئات الرياضية كافة الالتزام بأحكام القانون واللوائح الصادرة نفاذًا له.
 علمًا بأنه بعد الاعتماد النهائي للقانون سوف يتم وضع القرارات التنفيذية للأحكام الانتقالية التي تتناسب وتصميم القانون.

 وتؤكد الوزارة على حرصها الكامل خلال الفترة المقبلة ووفقًا للإطار القانوني بمد كافة وسائل الإعلام شركاء النجاح بجميع المعلومات والبيانات التي من شأنها توضيح كافة الخطوات المقبلة لكافة المسارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الكامل لكافة الهيئات الرياضية في ضوء أحكام القانون والقرارات التنفيذية.

 وفي هذا الصدد تهيب الوزارة بعدم التصريح بأي بيانات إلا من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، وذلك حفاظًا على الاستقرار ومنع أي اضطرابات في الوسط الرياضي.
 

لم ينفِ البيان النية أو التوجه.. بل فقط نفى صدور "قرار وزاري"

 ما يعني أن الوزارة قد تكون بالفعل تدرس تأجيل الانتخابات، أو على الأقل تؤجل فتح بابها لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة المعدل.
تلك اللائحة لم تصدر حتى الآن، رغم مرور أسبوع على موافقة مجلس النواب، وهو ما يجعل الجمعيات العمومية للأندية "معلقة" من الناحية القانونية.
 

التوقيت ليس بريئًا.. والبيان جاء بعد فوضى في الإعلام والسوشيال ميديا

 لم تكن الوزارة استباقية، ولم تبادر بالتوضيح لحظة إقرار تعديلات القانون.
بل انتظرت حتى انفجرت الشائعات، وبدأت شخصيات رياضية مؤثرة تتحدث عن التأجيل باعتباره أمرًا واقعًا.
 لا يدار البيان بهذا الشكل كأداة اتصال شفاف، بل كـ"رد على أزمة" لا تزال قائمة.
 

الإشارة إلى "القرارات التنفيذية بعد اعتماد القانون" مقلقة للغاية

 هذه الفقرة تعني ضمنيًا أن الوزارة لا تملك آلية فورية لتفعيل الانتخابات، وتلمح إلى إمكانية تأجيلها أو تنظيمها بقواعد جديدة لم تصدر بعد.
وهو ما قد يفهم أنه تحايل على التوقيت دون إعلان رسمي بالتأجيل.
 

انعدام الجدول الزمني يفقد الوزارة مصداقيتها 

 رغم تأكيد وزارة الشباب والرياضة على حرصها إجراء انتخابات الأندية والاتحادات في مواعيدها القانونية، إلا أن غياب أي جدول زمني معلن أو تاريخ محدد لإصدار اللائحة التنفيذية، يثير تساؤلات مشروعة حول الجدية في التنفيذ.
 فإذا كانت الوزارة صادقة في نواياها، فلماذا لم تعلن ولو بشكل مبدئي موعدًا تقريبيًا لإصدار اللائحة؟ ولماذا لم يتم طرح خطة زمنية واضحة لفتح باب الترشح وبدء الإجراءات التنظيمية؟
هذه الأسئلة لم يكن لها أي أثر في البيان الأخير، وكأنها خارج نطاق اهتمام صناع القرار، رغم كونها تمثل جوهر الأزمة ومصدر القلق الأكبر داخل الوسط الرياضي.

أما ما تصفه الوزارة بـ"الحفاظ على الاستقرار"، فيبدو أقرب إلى تبرير مسبق لحالة من الجمود والتكتم، لا تعكس إلا خوفًا من فتح أبواب النقاش العام

 الأخطر من ذلك أن الوزارة، بدلًا من اعتماد نهج الشفافية وفتح قنوات التواصل مع الإعلام والرأي العام، اختارت سياسة الإغلاق، مطالبة الجميع بعدم التصريح أو الحديث إلا من خلال المتحدث الرسمي، في وقت تفتقر فيه الساحة إلى أي منصة رسمية تقدم معلومات واضحة أو ترد على استفسارات الرياضيين والمواطنين.

 لا يحقق هذا الأسلوب الاستقرار كما تدعي الوزارة، بل يدفع نحو مزيد من الشكوك، ويغذي بيئة خصبة للشائعات، في ظل غياب الثقة وانعدام الردود. حيث جاء البيان الرسمي محملاً بالكلمات العامة، لكنه خال ٍ من الإجابات المحددة التي ينتظرها الجميع.