مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يسمح بإهانة كبار السن بسبب قانون الإيجار
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري شعب واعي ويعلم أن الوطن مستهدف ومحاط بحزام من النار من كل الاتجاهات.
الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري في 30 يونيو
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من أجل الوطن، وذلك من أجل مستقبل أجيالنا القادمة وأحفادنا، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بإنجازات ومشروعات في كل المجالات الصناعية والزراعية والبنية التحتية وحياة كريمة.
وتابع مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري في 30 يونيو و3 يوليو، مؤكدًا أن الرئيس تصدى بنفسه وحمى مؤسسات الدولة منذ أن تولى منصب وزير الدفاع وما بعدها حتى أصبح رئيسًا للجمهورية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لن يسمح بإهانة كبار السن بسبب قانون الإيجار.
في ظل جدل واسع يسيطر على الأوساط القانونية والاجتماعية والطبية، يترقب ملايين المواطنين في مصر، من ملاك ومستأجرين، القرار النهائي للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم، بعد أن أقره مجلس النواب نهائيًا مؤخرًا، وينتظر فقط التصديق الرئاسي ليصبح نافذًا.
ما هو قانون الإيجار القديم؟
قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في العقود المبرمة قبل عام 1996، والتي تمنح المستأجرين امتيازات استثنائية، من بينها ثبات قيمة الإيجار مدى الحياة، وهو ما اعتبره الملاّك على مدى عقود إجحافًا بحقوقهم المالية.
ورغم المحاولات السابقة لتعديل القانون، ظل هذا الملف معقدًا نظرًا لتداخله مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، حيث تسكن ملايين الأسر في وحدات سكنية وتجارية تخضع لهذا النظام، مع تفاوت قدرتهم على تحمل أي زيادات مستقبلية.
المادة المثيرة للجدل: نهاية عقود الإيجار بعد 5 سنوات
ينص مشروع القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال 5 سنوات من تطبيقه، وهي المادة التي أثارت موجة من الاعتراضات، خصوصًا من المستأجرين وأصحاب العيادات والمكاتب المهنية الذين يخشون من فقدان مقار أعمالهم.
ويقول مؤيدو القانون إنه يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ويعيد التوازن الاقتصادي لسوق العقارات، فيما يرى معارضوه أن تطبيقه بهذه الصيغة قد يتسبب في تهجير آلاف الأسر، ويهدد استقرار الأنشطة الحيوية، مثل: العيادات والصيدليات والمدارس الخاصة.
اتحاد المهن الطبية يدق ناقوس الخطر
في تطور لافت، وجّه اتحاد نقابات المهن الطبية (الذي يضم الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والبيطريين) نداءً رسميًا إلى الرئيس السيسي بعدم التصديق على القانون بصيغته الحالية، مطالبًا بإعادة القانون إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والحوار المجتمعي.
وحذر الاتحاد من أن المادة الثانية في القانون تهدد أكثر من 21 ألف عيادة طبية و30 ألف صيدلية بالإغلاق أو الترحيل القسري خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يؤدي إلى "خلخلة النظام الصحي" خصوصًا في المناطق الريفية والشعبية التي تعتمد على هذه المنشآت كمصدر رئيسي للرعاية الصحية.