رئيس الوزراء يشهد انطلاق التكامل بين الشهر العقاري ومدن الجيل الرابع

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات انطلاق مشروع الربط والتكامل الرقمي بين مأموريات الشهر العقاري وأجهزة المدن الجديدة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار مساعي الدولة الحثيثة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

حضر الفعالية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، على رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أكد الجميع أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الميكنة العقارية، ويُعد من أهم الخطوات التنفيذية على طريق التحول الرقمي الشامل.

وخلال الحدث، تم تفعيل الربط الرقمي بين مأمورية الشهر العقاري بمدينة العاشر من رمضان وجهاز تنمية المدينة، في حضور كل من: المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز، والدكتور عبد الرحمن عبد السميع رئيس مأمورية الشهر العقاري، وأنغام محمود رياض العضو القانوني بالمأمورية، إلى جانب عدد من قيادات الشهر العقاري بمحافظة الشرقية، أبرزهم سليمان أبو العيس أمين عام الشهر العقاري، والدكتور عبد الحليم ممثل المكتب الفني لوزارة العدل.

ويعتمد هذا التكامل على تشغيل المحول الرقمي الحكومي (G2G)، الذي يتيح تبادل البيانات بين جهات الدولة المختلفة بشكل فوري وآمن، وقد بدأ بالفعل إدخال كافة البيانات المتعلقة بالعقود المسجلة، والبيانات المساحية، وبيانات التراخيص الخاصة بالأراضي والوحدات السكنية والتجارية، من خلال تطبيق خدمات المواطنين بجهاز المدينة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الشهر الرسمي طبقًا لأحكام القانون.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته، أن هذا المشروع يعكس حرص الحكومة على تبسيط الإجراءات، وتسهيل تقديم الخدمات العقارية للمواطنين، خاصة في مدن الجيل الرابع، التي تشهد توسعًا عمرانيًا كبيرًا، مثل مدينة العاشر من رمضان.

وأضاف أن المشروع يسهم بشكل كبير في تقليل الوقت والجهد، ويحد من التكدس داخل مأموريات الشهر العقاري، ويُسهم كذلك في تعزيز الشفافية، وضبط منظومة الملكية العقارية بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين معًا.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن هذا الربط هو جزء من البنية التحتية الرقمية الوطنية التي تبنيها الدولة تدريجيًا، وهو نموذج لما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا في دعم الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على تعميم النموذج في جميع مدن الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري أن وزارة العدل تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات التحول الرقمي، لا سيما تلك المرتبطة بالملكية العقارية، والتي كانت تمثل تحديًا كبيرًا في الماضي، مضيفًا أن التكامل الإلكتروني مع أجهزة المدن يُعد نقلة جوهرية في عملية التوثيق والشهر العقاري، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تعزز من كفاءة العمل وتحقيق العدالة العقارية.

ويعد هذا المشروع أحد الأذرع التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تركز على تطوير الخدمات الحكومية، وتقديمها بشكل ميسر وآمن، وإتاحة الوصول إليها إلكترونيًا، مما يحقق أهداف الدولة في العدالة الرقمية، وحوكمة الأصول العقارية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وفي ختام الفعالية، شدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تطوير البنية الرقمية للدولة، ورفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع المنصات الإلكترونية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة لن تدّخر جهدًا في دعم المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتحقق تطلعاتهم في خدمات حكومية ذكية وسريعة.