ضبط 393 حالة تعاطي المخدرات بين السائقين على الطرق

تمكنت الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة من ضبط 110484 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، وموقف عشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، وفحص عدد 3374 سائقًا تبين إيجابية 393 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1199) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة السير عكس الاتجاه، ومخالفة تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة)

 وكذا فحص عدد 367 سائقا تبين إيجابية عدد 19 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وضبط عدد 20 محكوما عليهم بإجمالي 102 حكم، كما تم التحفظ على عدد 5 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين.

ومن جهة اخري أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.

وقد اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من ال

سفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.