ضبط طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالدقهلية
تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الحملات التموينية على أسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، والرقابة المشددة على المخابز، والمنافذ والتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.
وفي هذا السياق قام المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بحملات مفاجئة، رافقه خلالها محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التزام المخابز والأسواق بكافة التعليمات واللوائح التموينية.
وأسفرت الحملات عن تحرير 150 مخالفة، ففي مجال المخابز، تم تحرير 89 مخالفة، شملت 35 محضر نقص وزن، 13 محضر تصرف في الدقيق، 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف للخبز، 6 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 6 محاضر عدم وجود سجل، محضر عدم وجود ميزان بالمخبز، 10 محاضر عدم وجود قائمة بيانات بالمخبز، 6 محاضر مخالفة مواصفات، محضر تجميع خبز بلدي بإجمالي 660 رغيفًا، محضرين غلق مخبز بدون تصريح، محضر توقف عن الإنتاج، 4 محاضر تجميع بطاقات تموينية بإجمالي 20 بطاقة.
وفي مجال الأسواق تم تحرير 61 مخالفة، 34 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 18 محضر عدم وجود شهادة صحية، 4 محاضر البيع بدون فواتير، 4 محاضر سلع مجهولة المصدر، محضر بدون ترخيص، وتم ضبط طن و200 كجم لحوم ودواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر، 2200 لتر صابون سائل وسوائل تنظيف متنوعة بدون بيانات، 4 كراتين حلوى، 4 كراتين مصاصة، علبة لبان، 50 بالتة عصير، 5 شكائر دقيق، 20 قاروصة سجائر بدون فواتير.
وكلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بتكثيف الحملات الميدانية والمرور على عدد من المخابز، ومحطات المياه والصرف الصحي، والمدارس، ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومتابعة أعمال النظافة بعدد من قرى مركز بلقاس ومدينة جمصة.
وأوضح "مرزوق" أن هذه التحركات تأتي ضمن منظومة متكاملة لرصد الشكاوى والتحقق منها على مدار الساعة، من خلال فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هدفنا هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة في كافة القطاعات.
وأسفرت أعمال لجان التفتيش عن المرور على 9 مخابز ببلقاس وجمصة والشيخ زايد، حيث تم تحرير 17 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات منها: نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،وبيع الدقيق في السوق السوداء، وعدم وجود سجلات وقوائم أسعار، وغيرها من التجاوزات التموينية.
