1500أسرة مهددة بالطرد فى دمياط الجديدة
المحافظة فسخت عقود ملكية أراضيهم بعد سداد المستحقات وتطالبهم بحق انتفاع
فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة جاهدة لضبط أوضاع البناء وتقنين أراضيها وتحقيق الاستقرار المجتمعى، يعيش أكثر من 1500 أسرة فى إحدى الكتل السكنية بشرق مدينة دمياط الجديدة مأساة يومية، بعد أن وجدوا أنفسهم فى مواجهة خطر فقدان منازلهم التى شيدوها بعرق أعمارهم ومدخرات غربتهم.
هؤلاء المواطنون اشتروا أراضيهم من مالكين أصليين يحملون مستندات تفيد بسداد كامل الثمن لجهاز تعمير دمياط الجديدة، وسلك أغلبهم كافة الطرق القانونية لتقنين الأوضاع، لكن النتيجة جاءت صادمة؛ فقد فُسخت العقود، وعادت الأراضى إلى مصلحة الأملاك، وأصبح المطلوب منهم اليوم أن يدفعوا إيجارًا سنويًا بنظام «حق الانتفاع»، بقيمة تصل إلى 200 جنيه للمتر أى نحو 50 ألف جنيه سنويًا لمنزل مساحته 250 مترًا على أرض سددوا ثمنها بالفعل وأصبحت ملكا فعليا لهم.
يقول محمد ربيع «بعنا كل ما نملك واقترضنا من البنوك من أجل تملك بيت نحتمى فيه، ثم فوجئنا بتسعير المتر بـ4000 جنيه! رغم أننا نعيش فى العشوائيات.
* وأكد سمير صالح أنهم اشتروا الأرض مباشرة من جهاز تعمير دمياط، وقاموا بإجراءات التقنين والتصالح، مضيفًا:
بعد ما رتبنا أوراقنا، فوجئنا بالمحافظة تعصف بكل ما فعلناه وتبحث عن مبررات لإخراجنا من منازلنا.
فيما تروى «أم محمود»، وهى سيدة خمسينية قصتها قائلة: عشنا سنين غربة وشقاء من أجل شراء قطعة أرض نعيش عليها، ولم نكن نتخيل يوما أننا بعد تلك المعاناه سنجد أنفسنا مهددين بالطرد من منازلنا لنصبح مشردين فى الشوارع.
لم تقف القصة عند حد الشراء، بل قام الأهالى، وفقًا لشهاداتهم، بعمل خرائط مساحية ودفع رسوم لجان التسعير والتقنين، وفتحوا ملفات فى الأملاك لإيجار ينتهى بالتملك، ودفعوا الإيجار لسبع سنوات متتالية، لتأتى قرارات فجائيه بإلغاء كل تلك الإجراءات، وإعادة فرض نظام حق الانتفاع، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنهم الاجتماعى والاقتصادى.
يقول حسنى سليمان:
المحافظة تتعنت بشكل لا نفهمه، وكل جهة نذهب إليها ترسلناإلى جهة أخرى. نحن مواطنون من حقنا نعيش بكرامة، كيف ندفع إيجارا مدى الحياه لبيوتنا التى دفعنا «دم قلبنا» فى شرائها؟!،
نحن لسنا مخالفين، نحن ضحايا.. تعبنا كفاية، أنقذونا يا دولة.
مطالب واضحة
فى النهاية يطالب السكان بأن تنظر الدوله إليهم بالعين نفسها التى نظرت بها إلى أهالى الدقهلية وكفر الشيخ، حيث تم تقنين الأراضى وبيعها لهم بعد التسعير. ولسان حالهم يقول، فى انتظار الحل وتحقيق العدالة فى هذا الملف، الذى لا يتطلب سوى تطبيق القانون، بروح العدالة، على الجميع. إذا كانت هناك نية حقيقية لحل أزمة العشوائيات ودعم المواطن، فالأولى أن يتم إنصاف هؤلاء الذين دفعوا كل ما يملكون طمعًا فى الاستقرار، وليس عقابهم مرتين.. مرة على طموحهم، وأخرى على التزامهم.