خطوات فعلية لتحسين أوضاع الباعة الجائلين بسوق العاشر من رمضان
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جولة ميدانية تفقدية لسوق مجلس الأمناء المقام بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني، يرافقه الدكتور محمد حلمي، رئيس مجلس الأمناء، وأيمن رضا، وكيل المجلس.
تأتي هذه الجولة ضمن جهود متواصلة يبذلها جهاز المدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء، من أجل تعزيز الخدمات المقدمة للباعة الجائلين، وتوفير بيئة عمل مناسبة تحافظ على كرامتهم وتدعم استقرارهم المعيشي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وخلال الزيارة، قام الوفد بتفقد السوق ومتابعة حركة البيع والشراء، كما استمعوا إلى عدد من شكاوى الباعة المتواجدين داخل السوق، الذين عبّروا عن معاناتهم من قلة الإقبال، وقصر حركة المتسوقين على سكان المناطق المجاورة فقط، وأرجع الباعة ذلك إلى غياب خطوط النقل الداخلي التي تربط السوق ببقية أنحاء المدينة، الأمر الذي يحد من قدرة المواطنين على الوصول إليه، وبالتالي ينعكس سلبًا على حجم المبيعات اليومية.
وفي استجابة سريعة لتلك الشكاوى، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أن الجهاز يدرك تمامًا أهمية السوق كمنفذ تجاري حيوي يخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في تفعيل خطوط النقل الداخلي التي تربط السوق بالأحياء السكنية المختلفة داخل المدينة.
وأوضح بأن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل انتقال مناسبة تسهم في رفع كفاءة السوق، ودعم الباعة الجائلين، بما يتماشى مع خطة الدولة في تطوير الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة.
من جانبه، أوضح أيمن رضا، وكيل مجلس الأمناء، أنه في إطار دعم السوق وتنشيط حركته التجارية، تم الاتفاق مؤخرًا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته الأخيرة للمدينة، على تسيير سيارات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتتواجد داخل السوق يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة، ما من شأنه جذب مزيد من المتسوقين وتنشيط السوق.
ونوه إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق أوسع من التعاون بين مجلس الأمناء ووزارة التموين لدعم منظومة الأمن الغذائي، وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة.
وأكد رئيس مجلس الأمناء، الدكتور محمد حلمي، أن المجلس يسعى إلى التنسيق الدائم مع الجهاز التنفيذي للمدينة من أجل تحسين الخدمات العامة، وتقديم الدعم الكامل للمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطن اليومية، وفي مقدمتها الأسواق الشعبية التي تعد أحد أهم مصادر الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين.
ويأمل الباعة الجائلون أن تثمر هذه التحركات عن نتائج ملموسة في القريب العاجل، بما يسهم في تحريك عجلة النشاط التجاري داخل السوق، ويضمن استمرارية عملهم في أجواء أكثر استقرارًا وأمانًا.
سوق مجلس الأمناء يعد نموذجًا لمحاولة تنظيم التجارة غير الرسمية في إطار بيئة حضارية منظمة، وتسعى من خلالها المدينة إلى تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية بشكل تدريجي ومستدام.