الدخيري يثمن مرسوم أمير دولة الكويت باعتماد مقر المكتب الإقليمي للمنظمة في شبه الجزيرة العربية

ثمّن البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، صدور المرسوم الأميري السامي عن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالموافقة على اعتماد إنشاء مقر إقليمي للمنظمة في منطقة شبه الجزيرة العربية، يتخذ من دولة الكويت مقراً له.

وأكد أن صدور مرسوم بقانون رقم (81) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمنظمة لإنشاء المقر، يجسد حرص القيادة الكويتية على دعم مسيرة التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في الإقليم، والمضي قدماً في ترسيخ أسس العمل العربي المشترك لتحقيق أمن غذائي وزراعي عربي مستدام.

وأعرب الدخيري عن بالغ تقديره له، على هذا الدعم الكريم، الذي يعكس اهتمامه الكبير بقضايا الأمن الغذائي والتكامل العربي في هذا المجال الحيوي.

وأشار في هذا السياق إلى دعوة دولة الكويت خلال القمة العربية الحادية والثلاثين، التي عُقدت في الجزائر، لتفعيل مبادرة استراتيجية شاملة وتكاملية للأمن الغذائي العربي، والعمل على تنفيذها، استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8766) الصادر في الدورة (157) في نوفمبر 2022.

ونوّه المدير العام بأهمية استضافة دولة الكويت للمكتب الإقليمي للمنظمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات المناخية التي تواجه عدداً من الدول العربية المنتجة والمصدّرة للسلع الأساسية، في وقت تُقدّر فيه الفجوة الغذائية في العالم العربي بنحو 40.39 مليار دولار لعام 2023، بحسب التقرير السنوي الـ(35) حول أوضاع الأمن الغذائي العربي، الصادر عن المنظمة.

وأضاف أن اختيار الكويت مقراً للمكتب الإقليمي في منطقة شبه الجزيرة العربية يتماشى مع موقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في دعم جهود التنمية الزراعية، مشيراً إلى أن ذلك يتكامل مع برامج المنظمة واستراتيجياتها، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020–2030، والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020–2040، وغيرها من البرامج والأنشطة التي تُنفّذ في مختلف أقطار الوطن العربي.

كما أكد على متانة التعاون القائم بين المنظمة ودولة الكويت، خصوصاً في دعم مبادرة الكويت الوطنية للتخضير، وبرامج مكافحة الأوبئة الحيوانية العابرة للحدود، وتنمية قطاع الأحياء المائية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.

وفي ختام تصريحه، أعرب المدير العام عن خالص الشكر والتقدير لحكومة دولة الكويت، وللهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على الدعم الكبير الذي يُقدَّم للمكتب الإقليمي، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتعزيز الإنتاج الزراعي وتنوعه، وتشجيع الاستثمار الزراعي عبر الوسائل العلمية والتقنية الحديثة.

يُذكر أن المرسوم المذكور نُشر في العدد (1746) من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" الصادر يوم الأحد الماضي.