محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي "أفشة"، لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه، بعد تأييد حكم حبسه لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس قضت بتأييد حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة لمدة 3 سنوات.

تفاصيل النصب على أفشة في مبلغ 13 مليون جنيه

وقال رجل الأعمال المتهم خلال التحقيقات إن الاتفاق بينه وبين أفشة، لاعب النادي الأهلي، كان يتعلق بشراء 5 وحدات تجارية داخل مشروع بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، وأن اللاعب سلمه المبلغ كمقدم تعاقد، لكن لم يتم تحرير أي عقود رسمية بينهما.

وأوضح المتهم، أن علاقة صداقة تجمعه مع أفشة وسلمه المبلغ دون إثبات رسمي، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للوحدات تبلغ 35 مليون جنيه، ولم نتفق بشكل نهائي على طريقة سداد باقي المبلغ، لأن الأمور لا تزال قيد الحسابات داخل الشركة.

ونفى رجل الأعمال النصب على أفشة وأن الشيك بمثابة مقدم تعاقد على الوحدات التجارية وليس لشراء سيارة، موضحًا بأنه حاليًّا محبوس ولن يستطيع إعادته إليه، ولا صحة لتمزيق إيصال استلام الشيك منه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة، رجل الأعمال “ر.ح.ر” المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وتلقى مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة. 

ومن جهة أخرى أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثين مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية، وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
واستند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.

واتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.