بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

هل ستطبق غرامات عدم التصويت في انتخابات الشيوخ؟.. الوطنية للانتخابات تجيب

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

أكد القاضي أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن توقيع غرامات على المواطنين المتخلفين عن التصويت في الانتخابات ليس مطروحًا في الوقت الحالي، مشددًا على أن الأولوية الآن هي لنشر التوعية وتعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية لدى المواطنين.

غرامات في انتخابات الشيوخ:

وأوضح "البنداري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "أم بي سي مصر"، أن خلق بيئة انتخابية ناضجة يتطلب أولًا توعية المواطنين بأن المشاركة حق وواجب في آنٍ واحد، وأن الإيجابية في العملية الانتخابية تُعد مسؤولية وطنية، مضيفًا أن نهج الهيئة يرتكز على مبدأ "التوعية أولًا"، وأن توقيع الغرامات لا يُنظر فيه إلا بعد الوصول إلى أقصى درجات التوعية المجتمعية.

وأشار إلى أنه في المراحل المقبلة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن ما إذا كان سيتم تطبيق الغرامات من عدمه، مشددًا على أن الأهم حاليًا هو تعزيز وعي المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها أحد أركان العملية الديمقراطية.

وشدد على أن الهيئة بدأت بالفعل في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، من خلال تنظيم لقاءات موسعة في المدارس، ومراكز الشباب، ومع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن نشر ثقافة المشاركة الانتخابية مسؤولية جماعية، وأن التوعية القصوى للمواطنين تمثل نهجًا ثابتًا تتبعه الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأصدرت الهيئة خلال الـ72 ساعة الماضية قرارًا بتشكيل لجان لرصد الدعاية الانتخابية، ومراقبة أي خروقات قد تحدث من جانب المرشحين، في إطار الحرص على نزاهة العملية الانتخابية.

وأطلقت الهيئة تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للناخبين الاستعلام عن بياناتهم الانتخابية، ومعرفة المركز الانتخابي المخصص لكل منهم، كما تم إتاحة خدمة تعديل المركز الانتخابي واختيار أقرب مركز لسكن الناخب، سواء له أو لأفراد أسرته للتصويت في مركز موحد، موضحًا أن الهيئة تلقت 2774 طلبًا في هذا السياق قبل غلق باب التعديل.

ولفت  القاضي أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل مؤشرًا مهمًا على استعداد الدولة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى وعي المواطنين بأهمية دورهم في العملية الديمقراطية.