الإصلاحات الآجلة والنمو طويل الأجل

يواجه الاقتصاد العالمى أوضاعاً معاكسة بشكل كبير، نتيجة زيادة التوترات التجارية خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم بالكامل، نتيجة اتساع دائرة الحرب التجارية المرتبطة بقرارات الرئيس ترامب فى 2 أبريل الماضى، والمعروفة بالقرارات الجمركية، كذلك فإن ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات العالمية قد أسهم فى زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية. وهو ما سينعكس بالطبع على اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومنها مصر،والتى تسعى بكل السبل نحو زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، والذى يضمن تقليل فرص التعرض لتقلبات اقتصادية، ومخاطر مالية نتيجة الاعتماد على الاستثمار الاجنبى غير المباشر، أو ما يعرف بالأموال الساخنة، لذلك أصبح من الضرورى التعاون الدولى لاستعادة بيئة تجارية عالمية أكثر استقراراً وتوسيع نطاق الدعم المقدم للدول المعرضة للمخاطر، وخاصة التى تعانى من أوضاع الهشاشة والصراع، لذلك فإن انعقاد قمة تحالف بريكس الـ17 فى البرازيل هذا الشهر، قد تكون بداية لتعزيز التعاون مع دول الجنوب الساعية لحوكمة أكثر شمولاً واستدامة. وهذا الحلم الواقعى يضمن وجود قوة متعددة الأبعاد، مع التحول نحو التعددية القطبية، ولكن يبقى الأهم وهو تعزيز الاستقلال المالى عبر وجود بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس باستخدام العملات المحلية ضمن نظام بريكس بال، والسويفت لتسوية المدفوعات الدولية. ومن الضرورى أيضا إتخاذ إجراءات اصلاحية تضمن تحسين أداء الاقتصاد الوطنى، ودفعه نحو النمو والاستقرار، وذلك عبر احتواء مشكلتى التضخم وعجز الموازنة. وتقوية قدرة المالية العامة للدولة على الصمود والمرونة اللازمة للتعامل مع التحديات اللزجة. وحتى يتسنى إطلاق العنان نحو تحقيق النمو طويل الأجل، يجب أن تركز الإصلاحات على، أولًا: تحسين جودة المؤسسات خاصة التعليمية والتشريعية، عبر التركيز على تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين، وتحسين البنية التحتية، وتفعيل دور التكنولوجيا فى التعليم، وضمان تطبيق معايير الجودة فى جميع المراحل التعليمية. كما يجب تطوير التشريعات لتواكب التطورات الحديثة، وتعزيز الشفافية والمساءلة فى المؤسسات التشريعية. ثانيًا: اجتذاب الاستثمارات مع تفعيل حقيقى لدور المجلس الأعلى للاستثمار المصرى الذى يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيًا، وضمان تحقيق، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية بهدف الاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC الذراع الاستثمارى للبنك الدولى، وكذلك بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، ولا أرى أى غضاضة فى التعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع رؤية تشاركية واضحة للاستثمار فى مصر، واتخاذ اللازم نحو العمل على تحسين ترتيب مصر فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومى برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%. ولا شك أن تحفيز الاستثمارات من شأنه زيادة قدرة الدولة على مواجه الأزمة الاقتصادية الراهنة،وتدعيم قيمة العملة المحلية من خلال تخفيض فاتورة الواردات ورفع قيمة الصادرات، وقد تدفع كل تلك العوامل من معدلات النمو الاقتصادى بما يحقق الأهداف النهائية للاقتصاد المحلى. ويبقى أهم مورد تنموى لأى دولة وهو القدرة على تعزيز رأس المال البشرى. وهو ما سنتاوله فى المقال القادم إن شاء الله.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام