حقوقيون: إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم بغزة.. ووقف انتهاكاتها يحتاج تحركًا دوليًا عاجلًا

 أكد عدد من الحقوقيين أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بارتكاب أبشع جرائم الحرب في غزة من قتل وتجويع متعمد، مخترقًا القانون الدولي والمعاهدات الدولية، واتفاقيات جنيف، على مرأى ومسمع من العالم كله، وذلك سعيًا إلى تنفيذ خطته الممنهجة منذ بداية الحرب على القطاع، وهي محاولة تهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة، مشيرين إلى الدولة المصرية ستظل حائط الصد الأكبر ضد تنفيذ إسرائيل لفكرة التهجير.

 وشدد الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، على ضرورة وجود تحرك دولي وحقوقي وسياسي وقانوني عاجل ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإنشاء لجنة تقصي حقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ للتحقيق في الجرائم الجارية بغزة وجمع الأدلة، ومطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي، وتجميد عضوية إسرائيل في المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية حتى تنصاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

 وبدوره قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بأبشع جرائم الحرب في غزة، منذ اليوم الأول من بداية عدوانه على القطاع، وذلك على مرأى ومسمع من العالم، ووسط تجاهل تام للقانون الدولي والمعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة، مع وجود دعم كامل عسكريًا واقتصاديًا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد شريكًا خفى في ارتكاب هذه الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني.

 وأكد بسيوني، أن إسرائيل مستمرة في محاولة تنفيذ خطتها الممنهجة وهدفها الرئيسي المنشود منذ بداية الحرب، وهو تهجير أهالي قطاع غزة بشكل قسري، وذلك من خلال حصارها الكامل على للقطاع، واستخدام سلاح التجويع عن طريق منع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى هناك، واستهداف وقصف مناطق توزيعها بعد مرورها للقطاع، وتطبيق فكرة الإبادة الجماعية بقطعها للمياة والمواد الغذائية عن المدنيين المحاصرين في غزة، وقصف المستشفيات والقطاعات الصحية واستهداف المسعفين والصحفيين.

 وأشار بسيوني، إلى عدم وجود إرادة دولية لوقف ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من أفعال شنيعة ضد المدنيين في قطاع غزة، بجانب دعم أمريكا الكامل ودول أخرى كبرى لإسرائيل، مؤكدًا أن الاحتلال حصل على أسلحة ثقيلة، وقنابل ذات قدرة تفجيريه عاليه جدًا، في عصر ولاية ترامب، ساهمت في تدمير القطاع بشكل كامل، وذلك من أجل زيادة فرص الحصار الشامل والضغط على الشعب الفلسطيني ودول الجوار مثل مصر والأردن لتهجير الفلسطينيين بطريقة ممنهجة، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل كامل وقطعي، وتعتبر حائط الصد الأكبر ضد تنفيذ هذه الفكرة.

بسيوني: المجتمع الدولي يعاني من ازدواجية معايير واضحة:

 وأوضح بسيوني، أن المجتمع الدولي يعاني من ازدواجية معايير واضحة جدًا، وذلك نظرًا لما نراه من أحداث داخل الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث يقوم الغرب بتقديم الدعم الكامل لأوكرانيا، في حين أن نفس الأمر يتكرر مع إسرائيل وفلسطين، وتقوم قوات الاحتلال الاسرائيلية بعمليات واسعة داخل قطاع غزة، ورغم ذلك لا يقدر المجتمع الدولي على تقديم المساعدات ولا دعم الفلسطينين، ولا يعترف بالدولة الفلسطينية حتى يكون هناك تحرك دولي ضد أفعال إسرائيل.

 ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجتمع الدولي أصبح "مشلولًا"، في التعامل مع جرائم الحرب الإسرائيلية، وانتهاك الاحتلال للقانون الدولي والمعاهدات الدولية، وأن هذا الأمر يُهدد النظام الدولي ومصداقيته وقدرته على مواجهه أي نزاعات دوليه مقبلة بعد فشله الكبير في إداره معركه غزة، وكما أن اختطاف إسرائيل للسفينة مادلين التي كانت متجهة نحو سواحل غزة، وعلى الرغم من وجود جرائم حرب واباده جماعيه مثبته داخل القطاع، إلا أن إدانة إسرائيل وقاداتها تحتاج إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مُشكلة من الأمم المتحدة مع قرار من مجلس الأمن، للتحقيق في هذه الجرائم، ولكن يعتبر هذا الأمر صعبًا، في ظل انعدام إراده دوليه حاسمه لمحاكمة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وقادة الحرب بها وعلى رأسهم نتنياهو.

 ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، أن ما يحدث في قطاع غزة الآن يتجاوز حدود الانتهاكات التقليدية ليصل إلى تصنيف واضح وصريح تحت بند “الإبادة الجماعية”، وفقًا لنصوص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والمادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 وأضاف ممدوح: “نحن لا نتحدث عن أزمة إنسانية طارئة أو حالة طوارئ وقتية، بل أمام مشهد ممنهج من القتل المنظم والتجويع المتعمد والعقاب الجماعي، وهناك إرادة سياسية معلنة من جانب الحكومة الإسرائيلية لإبادة شعب بأكمله، ليس فقط من خلال القصف، ولكن عبر تدمير مقومات الحياة الأساسية وفرض الموت البطيء على الأطفال والمدنيين، من خلال الحصار، وتدمير المستشفيات، ومنع دخول المساعدات، وقصف مراكز التوزيع، بل واستهداف الأطباء والإعلاميين.”

ممدوح: التجويع أسلوب حربي محظور في القانون الدولي

 وأشار ممدوح، إلى أن التجويع أسلوب حربي محظور بشكل قاطع في القانون الدولي، وتنص المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على حظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، مؤكدًا أن ما تقوم به إسرائيل يدخل في هذا الإطار تمامًا، وهو خلق مجاعة داخل غزة، وحرمان السكان من المياه النظيفة، والطاقة، والوقود، والأدوية، والغذاء، وهي جرائم تتجاوز حدود الانتهاك وتدخل في نطاق الجرائم التي يجب أن يُحاسب عليها المسؤولون بشكل فردي أمام القضاء الدولي.

وأوضح ممدوح، أن قتل مئات الأسر بالكامل، واستهداف الأطفال في مخيمات اللاجئين والمدارس، وتدمير المستشفيات فوق المرضى، واستهداف الصحفيين، هذا وحده يكفي لتحريك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فورًا، ولكن إسرائيل تحاول طمس الحقيقة، وتسعى لإسكات صوت الفلسطينيين بمشاركة بعض الدول الداعمة لها، وهذا يدل على أننا أمام محاولة منهجية لإبادة الإنسان الفلسطيني، وإبادة سرده وقصته وحقه في أن يُرى ويُسمع.
 

 أما فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها، أوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المطلوب ليس فقط الإدانة أو إصدار البيانات، بل تحرك حقوقي وسياسي وقانوني عاجل، مشددًا على ضرورة إنشاء لجنة تقصي حقائق دائمة تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم الجارية بغزة وجمع الأدلة بشكل ممنهج، ومطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي بناءً على صلاحياته وفق المادة 13 من نظام روما، وتجميد عضوية إسرائيل في المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية حتى تنصاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وفرض عقوبات اقتصادية فورية على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في عمليات القتل الجماعي وتجويع المدنيين، وتأمين ممرات إنسانية عاجلة تحت إشراف دولي لدخول الغذاء والمياه والأدوية إلى داخل قطاع غزة، وتوفير حماية أممية للمرافق الطبية ومراكز الإيواء.

 وفي سياق متصل قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يملك مجموعة من الآليات التي يمكن ويجب تفعيلها خلال الفترة المقبلة من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، مثل عقد جلسات طارئة خاصة لمناقشة الوضع في غزة، بما يتيح للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها وإصدار قرارات رسمية تدين الانتهاكات وتطالب بوقفها الفوري، للقصف العشوائي، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كسلاح، ومنع دخول المساعدات.
 

 وأضاف شيحة، أن الدول الأعضاء حثت على اتخاذ إجراءات دبلوماسية وعقابية ضد سلطات الاحتلال، تشمل فرض عقوبات دولية مثل حظر تصدير السلاح، تجميد الأصول، وفرض قيود السفر على المسؤولين عن الانتهاكات، وذلك في ضوء حجم وخطورة الجرائم المرتكبة، وتعزيز الدعم الإنساني العاجل، من خلال دعوة الدول الأعضاء إلى زيادة تمويل ودعم المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، وتسهيل فتح المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية، الغذائية والطبية، بصورة آمنة ومنتظمة.

وتابع: والضغط من أجل حماية الصحفيين وضمان حرية الإعلام، عبر إصدار بيانات دولية قوية تطالب بوقف الاستهداف المتعمد للصحفيين، وتؤكد على وجوب تمكينهم من أداء مهامهم دون تهديد أو ترهيب، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدهم، والدعوة إلى هدنة إنسانية دائمة وفورية، تتيح إيصال المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة، وتضمن وقف جميع الأعمال القتالية التي تهدد حياة المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء.

شيحة يطالب بتحرك عاجل لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

وشدد شيحة، على ضرورة تحمل جميع الأطراف الدولية مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن قطاع غزة يشهد وضعًا مأساويًا، ويواجه المدنيون، بمن فيهم النساء والأطفال، ظروفًا كارثية جراء العمليات العسكرية المستمرة التي استهدفت تدمير القطاع بالكامل، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، بل وامتدت لتطال سيارات الإسعاف، في مسعى واضح لجعل القطاع غير صالح للعيش، إلى جانب فرض حصار مشدد، واستخدام التضييق كسلاح جماعي، والتهجير القسري كعقاب جماعي للفلسطينيين، وفرض قيود صارمة على إيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية والطبية، وهو ما يُعد مخالفة فادحة للقانون الدولي الإنساني.

 وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات، من خلال المعابر المحدودة وإجراءات التفتيش المعطِّلة، فاقمت هذه الأزمة بشكل كارثي، وأدت إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن الاستهداف المتعمد للصحفيين لمنع نقل الحقيقة يُمثل انتهاكًا جسيمًا للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني، من خلال التهجير القسري والضغط الاقتصادي والسكاني، بما يُجهض حق الفلسطينيين الشرعي والثابت وغير القابل للتصرف في إقامة دولتهم المستقلة على كامل الأراضي المحتلة.