رئيس الوزراء يبحث الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، واستعراض تصور مبدئي حول استغلال المبنى كفرصة استثمارية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، و عمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة، وبمشاركة مسئولي وزارة المالية عبر تقنية "فيديو كونفرانس". 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" الذي يقع في منطقة ميدان المنشية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمحافظة الإسكندرية، ويتميز بوجوده في موقع حيوي على الصعيدين السياحي والتجاري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سبق صدور قرار بتشكيل لجنة لبحث آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبني وإعادة تأهيله وتقييمه مع وضع خطة واضحة لاستغلاله الاستغلال الأمثل.

وأضاف رئيس الوزراء أن المبنى يتمتع بقُرب موقعه من الكثير من المزارات السياحية والأثرية، كما يُحيط بالمبنى منطقة بنوك وخدمات لوجستية متمثلة في "ميناء الإسكندرية" وشركات النقل والتوكيلات الملاحية والغرفة التجارية بالإسكندرية ومجمع المحاكم.

وخلال الاجتماع، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء تم حصر المديونيات المستحقة على المبنى، كما تمت إعادة تقييم المبنى من الناحية الإنشائية، حيث تبيّن أن المبنى صالح للاستخدام طبقًا للمعايير الإنشائية.

كما استعرض المهندس محمد شيمي التصور المبدئي لاستغلال وتوزيع المساحات البنائية لمبنى قصر القطن، حيث أشار هذا التصور إلى إمكانية استغلاله كاستثمار فندقي وإداري وتجاري، كما عرض الوزير الخطة المقترحة لاستغلال المبنى كفرصة استثمارية.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، والمهندس محمود بدوي، مُساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار والذي تضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مُضيفًا أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة مُحفزات كبيرة في هذا المجال، فضلًا عن العمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وكذا خطوات وآلية التعامل على المنصة الإلكترونية، وما تم فيها من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فضلًا عن مُناقشة عدد من الجوانب الفنية والضوابط الخاصة بإطلاق المنصة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات في هذا الصدد، منها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، فضلًا عن جهود وزارة العدل في إعداد تصور مُتكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المُبيعة، وكذا تحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المطور العقاري للعرض والبيع من خلال المنصة، وعدد من الإجراءات الأخرى الجاري إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا للرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، مُشيرًا إلى أنها تستهدف زيادة الموثوقية في المُنتج العقاري، عبر آليات تتضمن تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، فضلًا عن شفافية الإجراءات والتكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.

كما تطرق وزير الاتصالات إلى الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، بحيث يبدأ تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة استرشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، قبل امتداد التجربة عبر باقي المطورين من إبريل 2026، وصولًا إلى يونيو 2026.

كما تطرق الوزير أيضًا، إلى أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز التجربة، والتي تتضمن استكمال البيانات الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها بمدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب الانتهاء من وضع بعض الضوابط التشريعية المُنظمة.

وأشار وزير الإسكان، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة على المنصة، سواء للمطور الحكومي، مُتمثلًا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أومطوري القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه سيتم عرض بيانات مُتكاملة عن العقارات المتاحة للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية المختلفة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني أن المنصة ستضم نافذة لمُختلف المطورين العقاريين، وكذا الوسطاء العقاريين، كما أنها ستتيح التسجيل العقاري للوحدات.