انتخابات مجلس الشيوح | تجهيز 64 مقر انتخابي لاستقبال 665 ألف و451 ناخبا بكفر الدوار

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة كافة الاستعدادات اللازمة تمهيداً لانطلاق إنتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث ترأس محمد بطيشة رئيس المركز، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات كفر الدوار، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال الانتخابات.
واستمع رئيس المدينة لعرض مديري الإدارات الخدمية التابع لها مقرات انتخابية، حول الإجراءات والتجهيزات التي تم تنفيذها من قِبل كل جهة داخل مقار اللجان التابعة لهم، لاستقبال العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار استعدت لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر إجرائها يومي 4 و 6 أغسطس المقبل، بتجهيز 64 مقر انتخابى، بإجمالي 66 لجنة انتخابية تستقبل 665 ألف و 451 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم
ووجه "بطيشة" بمراجعة كافة أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقار الانتخابية، وتمهيد الطرق المؤدية لها، وكذلك توفير كراسي متحركة بالمقرات الانتخابية للتيسير على الناخبين من كبار السن، فضلاً عن توفير أماكن لانتظار الناخبين.
كما شدد على كثيف المرور الميداني على المقار الانتخابية للوقوف على مدى جاهزيتها، ومراجعة مستوى النظافة والانارة داخل وخارج المقرات، وتذليل كافة العقبات لاستقبال العملية الانتخابية، وتوفير سُبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.
628 لجنة انتخابية تستعد لإستقبال 4 مليون ناخب وناخبة في البحيرة
في سياق متصل عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إجتماعاً موسعاً بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة خطة الإستعداد والتجهيز للانتخابات، وتقييم جاهزية المقار الإنتخابية، مع التأكيد على توفير الدعم اللوجستي والفني لضمان تنظيم العملية الإنتخابية على أعلى مستوى.
وأكدت المحافظ خلال الإجتماع على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن توفير أقصى درجات الأمان والنظام داخل وخارج اللجان، وتقديم التيسيرات اللازمة للناخبين، خاصةً كبار السن.
و خلال الإجتماع تم إستعراض الموقف التنفيذي للإستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر أن تجري يومي 4 و 5 أغسطس القادم.
وأشارت محافظ البحيرة الي انه تم تجهيز 628 مركزا إنتخابيا يضم 633 لجنة انتخابية فرعية، موزعة على 18 قسم ومركز إداري بنطاق المحافظة، لاستقبال 4 ملايين و 351 ألف و 751 ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت في هذا الإستحقاق الدستوري الهام.
وشددت المحافظ على ضرورة توفير جميع التجهيزات والخدمات داخل المقرات الإنتخابية لتيسير المشاركة على المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما وجهت بعمل مظلات وتخصيص أماكن إنتظار مناسبة، مع إتاحة أولوية الدخول لكبار السن وذوي الهمم وتجهيز كرسي متحرك بكل لجنة لخدمتهم.
كما وجهت الوحدات المحلية برفع أي إشغالات من الطرق المؤدية إلى اللجان، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس والمراكز الإنتخابية لتوفير بيئة لائقة وآمنة للناخبين.
وتم التأكيد على أهمية توفير مولدات كهرباء ومحولات بديلة داخل المقار الإنتخابية، لضمان إستمرارية العملية الإنتخابية دون أي إنقطاع أو أعطال فنية قد تعيق سير التصويت، مع التشديد على مراجعة وسائل السلامة المهنية والتأكد من توافر طفايات الحريق وصلاحيتها داخل المدارس والمقار الإنتخابية.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من الصحة والتربية والتعليم والإسعاف والشباب والرياضة والأزهر والزراعة والمجلس القومى للمرأة، وكذا العمل على تجهيز كل لجنة إنتخابية بخط تليفون أرضي فعال، بما يسهم في تسهيل التواصل وسرعة التعامل مع أي طارئ، كما شددت على أهمية ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وذلك لضمان سرعة تلقي الشكاوى أو البلاغات من المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.
وأكدت المحافظ أيضاً على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات، بإعتبار أن المشاركة الإيجابية تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية، وتعبر عن وعي المواطن بحقوقه وواجباته تجاه الوطن.
كما وجهت المحافظ بتأجيل اي إمتحانات للدور الثاني قد تتعارض مع مواعيد التصويت.
وأشارت الدكتورة جاكلين عازر الي أن محافظة البحيرة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والإلتزام التام بالحيادية والشفافية في تقديم الخدمات لجميع المواطنين، وضمان تيسير الإجراءات لهم دون تمييز.
كما ناشدت محافظ البحيرة جموع المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدةً أن إنتخابات مجلس الشيوخ تمثل إستحقاقاً دستورياً هاماً، وفرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية في إختيار من يمثلهم، والمساهمة في دعم مسيرة البناء والتنمية وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات.