الجمل: مبادلة الديون أداة إستراتيجية لتعزيز التمويل التنموي وجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن اتفاقيات مبادلة الديون مع شركاء التنمية تمثل خطوة إستراتيجية لتوفير تمويل إضافي للمشروعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى دورها في تخفيف أعباء الدين الخارجي، والحفاظ على نمو الاحتياطي النقدي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأوضح الجمل، في تصريحات له، أن آلية مبادلة الديون تُعد من الأدوات الفعالة لتعزيز الموارد التمويلية المتاحة، حيث تتيح استبدال جزء من الديون المستحقة للدول الشريكة باستثمارات مباشرة في مشروعات تنموية، ما يعزز من فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف الـ 17 المتعلق بتعزيز الشراكات من أجل التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في توسيع نطاق مبادرات مبادلة الديون من خلال توقيع اتفاقيات جديدة تركز على دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة، حيث نجحت بالفعل في إبرام اتفاقيات مع دول صديقة بقيمة إجمالية تجاوزت 900 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، لفت الجمل إلى أن بيانات البنك المركزي كشفت عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 111 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، ليسجل 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 155.20 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام ذاته.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس جدوى النهج الحالي في إدارة الدين الخارجي، لا سيما من خلال اتفاقيات مبادلة الديون، والتي تسهم في تحويل الالتزامات المالية إلى استثمارات أجنبية مباشرة، ما يخفف من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وكانت مصر والصين قد وقّعتا مؤخرًا الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون لتنفيذ مشروعات تنموية، وذلك خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إلى القاهرة، والتي شهدت توقيع 5 وثائق تعاون بين الجانبين، في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد أن مبادرات مبادلة الديون لا تخدم فقط الاستقرار الاقتصادي، بل تُعد ركيزة أساسية لدعم النمو والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يجعلها أداة محورية في إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة.
