وزير الزراعة يكشف حجم المساحة المضافة للرقعة الزراعية في آخر 3 سنوات
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البعض يتساءل عن سبب عدم العودة إلى تطبيق الدورة الزراعية بشكل كامل، لكنه أشار إلى أن الأمر لا يمكن تعميمه، إذ إن هناك أماكن تطبق الدورة الزراعية وأخرى لا، وذلك لاختلاف طبيعة الأراضي وتفاوت وفرة المياه.
وأوضح وزيرالزراعة، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج ستوديو إكسترا، على قناة إكسترا نيوز، إجمالي ما تم إضافته إلى الرقعة الزراعية في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 3.5 مليون فدان كحد أقصى، مشيرًا إلى أن هناك تباينًا في طبيعة الدورة الزراعية في الوقت الحالي.
المساحة المنزرعة تصل إلى 9.5 مليون فدان
وأشار وزير الزراعة إلى أن المساحة المنزرعة تصل إلى 9.5 مليون فدان، تتوزع على النحو التالي: 3.1 مليون فدان مزروعة بالقمح، 325 ألف فدان بالقصب، 725 ألف فدان بالبنجر، و2 مليون فدان مزروعة بالأشجار والموالح، بالإضافة إلى 500 ألف فدان بطاطس، و1.2 مليون فدان برسيم.
ولفت إلى أن المساحات المخصصة للخضروات وبعض الفواكه التصديرية، مثل الفراولة، تتراوح ما بين 7.5 و8.5 مليون فدان، مع تزايد الاهتمام مؤخرًا بزراعة الفراولة لتصديرها، مؤكدًا على أن تعميم الدورة الزراعية على جميع الأراضي ليس ممكنًا في ظل التحديات المائية واختلاف الخصائص الزراعية من منطقة لأخرى.
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة ومؤسسة حياة كريمة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية المستدامة في القرى المصرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وقع على البروتوكول الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، و بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بحضور بعض قيادات الوزارة والمؤسسة.
التنمية الزراعية الشاملة
وأكد وزير الزراعة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة في المناطق الريفية، والمساهمة في بناء مجتمعات منتجة ومستدامة، فضلًا عن تمكين المرأة الريفية، وتنمية مهاراتها، وتقديم الدعم لها، والنهوض بمشروعاتها.
وأشار فاروق إلى الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، وجهودها التنموية، ومن بينها مؤسسة حياة كريمة، ودورها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة، في العديد من المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبنائه في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته.
ومن جانبها، أكدت نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو تعزيز قدرات المزارعين ودعمهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وتحسين دخل الأسر الريفية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وجهود الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية.
ويهدف هذا البروتوكول إلى دعم جهود التنمية الزراعية وتمكين المجتمعات الريفية من خلال مجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة، بما في ذلك: تقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين، لتعزيز تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد، فضلًا عن تحسين مستوى المعيشة من خلال دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريبية وتأهيل للشباب والمرأة في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية.
ومن المقرر أيضًا أن يتم تنفيذ برامج توعوية وإرشادية ودورات تدريبية، في العديد من المجالات المرتبطة بالأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني والنباتي، وتدوير المخلفات، ودعم المشروعات الصغيرة. كما تشمل مجالات التعاون المشترك أيضًا توعية الفئات العمرية المختلفة (الأطفال، المسنين، المرضى، النساء) بالتغذية الصحية السليمة في دور الأيتام والمدارس والمجتمعات الريفية.
وتشمل موضوعات التعاون أيضًا التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال تقديم برامج تدريبية ومشروعات متناهية الصغر وصغيرة مستدامة مثل زراعة الأسطح والتصنيع الغذائي، إضافة إلى تأهيل الخريجين ورفع كفاءة ومهارة العاملين بمجال التصنيع الغذائي لسوق العمل وإتاحة فرص عمل من خلال مشروعات مؤسسة حياة كريمة.