خطة عاجلة من "الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي" لتفادي تكرار أزمات البنية التحتية
أكد المهندس خلال حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة ستتحرك سريعًا عقب حادث حريق سنترال رمسيس من خلال التنسيق مع الشعب النوعية بالغرف التجارية في مختلف المحافظات، لإجراء استبيان موسّع يهدف إلى استطلاع آراء المنتسبين للقطاع، وتحليل أوجه القصور والنجاحات، وصولًا إلى إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن مقترحات مجتمع الأعمال، سيتم رفعها إلى الحكومة بهدف تعزيز مستقبل الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية في مصر.
وقدّم المهندس خليل خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على أهمية عدم اقتصار التناول الإعلامي على توجيه اللوم إلى وزارة الاتصالات.
وقال: "يجب أن نتذكر أن الوزارة والبنية التحتية الرقمية تحمّلتا ضغوطًا هائلة خلال فترة جائحة كورونا، حيث تحوّل المجتمع بالكامل إلى العمل والتعلم عن بُعد، دون أن تتعطل الخدمات"، مشددًا على أن ما حدث في سنترال رمسيس لم يوقف الحياة، حيث تم استعادة الخدمات سريعًا.
وأضاف خليل أن مثل هذه الحوادث قد تقع في أي مكان بالعالم، مشيرًا إلى انقطاع الكهرباء والإنترنت وتوقف المرور في بعض المناطق الأوروبية مؤخرًا، ما يؤكد أن التحديات التقنية ليست حكرًا على دولة بعينها.
وأوضح أن التحقيقات جارية حاليًا لمعرفة أسباب الحادث، وعلى ضوء نتائجها ستتخذ الشعبة خطوات لتفادي تكرار الأخطاء وتطوير الأداء. كما أشار إلى أن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تعمل منذ عام 2014 على دعم وتمكين الشركات الناشئة، حيث ساهمت في ظهور نحو 180 شركة ناشئة، تم اختيارها من بين 2500 شركة شاركت في اختبارات ومسابقات نظمتها الشعبة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة "إيتيدا".
وقد عُرضت منتجات هذه الشركات في محافل دولية كبرى في الولايات المتحدة، ولشبونة، وفرنسا، ونجحت في جذب استثمارات أجنبية لمصر وعقد شراكات مع شركات عالمية.
واختتم خليل تصريحاته بالإشارة إلى أن الشعبة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشعب النوعية في مختلف المحافظات، بهدف تطوير الأداء ومواكبة متطلبات العصر والتحول الرقمي.
