»ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت« ﻳﺘﺮﻗﺐ ﻗﺮارًا ﺣﻜﻮﻣﻴًﺎ ﻟﺤﺴﻢ آﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق

يترقب مجلس إدارة صندوق ضمان التسويات صدور القرار التنظيمى من مجلس الوزراء بشأن عمل صندوق حماية المستثمر، باعتباره خطوة حاسمة لتمكين «ضمان التسويات» من دراسة ومناقشة آليات تحمل مخاطر السوق، خاصة فى ظل الطفرة التى شهدتها أحجام التداول فى البورصة خلال السنوات الأخيرة.
شهدت إحجام التداول فى البورصة فى الأعوام الأخيرة قفزات هائلة تجاوزت متوسطاتها فى العديد من الجلسات 6 مليارات جنيه.
يستند نظام توزيع المخاطر إلى 4 أطراف رئيسية، تشمل اشتراكات الأعضاء، ومقابل التأخير، شركة مصر للمقاصة، وإيداعها نحو 150% من اشتراكات الأعضاء، وكذلك صندوق حماية المستثمر، وتحمله نحو 200% من اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء وتحملهم نحو 300%، فى حالة طلبها من هؤلاء الأعضاء، بالإضافة أيضًا إلى المبالغ التى تخصصها مصر للمقاصة لضمان التسوية.
اعتمد الرقابة المالية مؤخرًا القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل فى التسويات.. أسفرت الانتخابات التى أجريت مؤخرًا للصندوق عن فوز كل من محمد عمارة العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الاوراق المالية والسندات، ومحمد صادق ممثلاً لشركة «هيرميس»، وحسن الهوارى ممثل بنك المصرف المتحد على مقعد أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية.